أيّد البرلمان البريطاني، يوم الجمعة، مشروع قانون جديد مثير للجدل، يُعرف باسم "البالغين المصابين بأمراض مميتة"، والذي يهدف إلى السماح للمرضى بإنهاء حياتهم بمساعدة طبية.
وأيد المشروع 330 نائبًا مقابل معارضة 275، في جلسة نقاش استمرت خمس ساعات، مما يعكس انقسامًا حادًا بين المشرعين حول هذه القضية الحساسة، وفقًا لما نقله "التلفزيون العربي".
ويمنح القانون المقترح البالغين المصابين بأمراض مميتة في إنجلترا وويلز، ممن يتمتعون بالقدرة العقلية ويقيّم الأطباء أن أمامهم ستة أشهر أو أقل في الحياة، الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية. ورغم هذه الموافقة الأولية، سيخضع مشروع القانون لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة في مجلسي العموم واللوردات، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
يمنح القانون المقترح البالغين المصابين بأمراض مميتة الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية
النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون، وصفت العملية بأنها "شاملة للغاية"، مشيرة إلى أنها قد تستمر لستة أشهر أخرى قبل اتخاذ قرار نهائي. وأوضحت في تصريحاتها لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "علينا ضمان التوازن بين حقوق المرضى وحمايتهم من أي استغلال محتمل".
من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمه للتغيير القانوني، بينما أبدى وزير الصحة ويس ستريتينغ معارضته، معربًا عن قلقه إزاء ضعف رعاية التلطيف وضغوط الميزانية على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
ويرى مؤيدو مشروع القانون أن هذه الخطوة تمنح المرضى المصابين بأمراض مميتة مزيدًا من التحكم في نهاية حياتهم، وتساعدهم على تجنب المعاناة المطولة. في المقابل، يعتقد المعارضون أن القانون قد يضع المرضى الضعفاء في موقف يجعلهم يشعرون بضغط لإنهاء حياتهم خوفًا من أن يكونوا عبئًا على عائلاتهم أو المجتمع.
ويعد هذا النقاش الأول حول القضية منذ ما يقارب عقدًا، حيث رُفض مقترح مشابه عام 2015 بفارق كبير بلغ 330 صوتًا ضد 118. إلا أن التصويت الأخير يعكس تحولًا كبيرًا في المزاج العام للمشرعين البريطانيين، مما يشير إلى احتمال تغيير كبير في نهج المملكة المتحدة تجاه رعاية نهاية الحياة، وفقًا لما نقله "التلفزيون العربي".
وإذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيشكل تحولًا جذريًا في السياسة البريطانية المتعلقة بإنهاء الحياة، التي تعد حاليًا غير قانونية. ولا يزال من المنتظر معرفة كيف سيتعامل المشرعون مع التعديلات المقترحة وتأثيراتها المحتملة على المجتمع والمرضى وأسرهم، وستفتح هذه القضية الباب لنقاش أوسع حول التوازن بين حق الفرد في اتخاذ قراراته الشخصية، ومسؤولية الدولة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
