24-مايو-2023
Getty

نفذت العمليات في العراق وسوريا واليمن والجزائر والسودان والصومال والسودان (Getty)

نشرت مجموعة "العمل ضد العنف المسلح" دراسة بحثية، سلطت الضوء على مشاركة القوات الخاصة البريطانية في عمليات سرية في مناطق مختلفة من العالم دون المرور بالبرلمان البريطاني لأخذ موافقته. 

وشملت العمليات التي قامت بها القوات الخاصة اغتيال مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا والمشاركة في حروب من بينها أفغانستان واليمن، حيث نفذت القوات الخاصة البريطانية عمليات للتستر على قتل مدنيين في أفغانستان، وشاركت عمليًا في القتال باليمن إلى جانب زعماء قبليين يجندون أطفالًا حسب دراسة مجموعة "العمل ضدّ العنف المسلح"، وقد أثار نشر الدراسة جدلًا في بريطانيا، في ظل تصاعد الدعوات من طرف أعضاء في البرلمان البريطاني ولجانه المختصة إلى "تعزيز الشفافية والرقابة على عمل القوات الخاصة البريطانية".

شملت العمليات التي قامت بها القوات الخاصة اغتيال مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا والمشاركة في حروب من بينها أفغانستان واليمن

وفي التفاصيل، أفادت دراسة مجموعة العمل ضد العنف المسلح البحثية بأن القوات الخاصة البريطانية نفذت عمليات سرية في 19 دولة، من بينها بلدان عربية هي العراق وسوريا واليمن والجزائر والسودان والصومال، إلى جانب مناطق أخرى على رأسها أفغانستان وباكستان وروسيا والفلبين وأوكرانيا ومضيق هرمز، ومؤخرًا السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بحسب صحيفة الغارديان. وتمت تلك العمليات السرية دون المرور بالبرلمان البريطاني ودون أي موافقة برلمانية مسبقة لتنفيذ هذه المهام.

بودكاست مسموعة

ففي العراق نفذت القوات الخاصة عمليات في العراق بين عامي 2014 و2021 تراوحت بين جمع معلومات استخباراتية، واستهداف قادة تنظيم "داعش"، ودعم الجيش العراقي وقوات إقليم كردستان، فضلًا عن إعداد قائمة للمطلوب تصفيتهم من المقاتلين البريطانيين في تنظيمات مسلحة.

وفي سوريا نشرت الحكومة البريطانية قوات خاصة لتدريب المعارضة السورية المسلحة، وجمع معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع تنظيم داعش بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

أما في اليمن، فقد قامت قوات خاصة بريطانية بتنفيذ عمليات قتل أو اعتقال ضد عناصر في تنظيم القاعدة، فضلًا عن عمليات للإفراج عن رهائن، وتقديم التدريب والدعم للقوات اليمنية والتعاون مع زعماء قبليين يجندون أطفالًا في الحرب.

وفي ليبيا نفذت القوات الخاصة البريطانية عمليات متنوعة، بينها المشاركة في مطاردة رئيس النظام السابق معمر القذافي، وقتال تنظيم داعش في مدينة سرت، وتدريب القوات الليبية.

Getty

وفي باكستان تكشف الدراسة أن القوات الخاصة البريطانية شاركت رفقة القوات الأميركية، في عمليات تحديد وتصفية أفراد بارزين في تنظيم القاعدة وحركة طالبان

واعتمدت مجموعة العمل ضد العنف المسلح في دراستها على مصادر متنوعة من بينها تسريبات في الصحافة البريطانية والصحافة العالمية منذ عام 2011.

يشار إلى أن القوات الخاصة البريطانية تتألف من قطاعات عدة بينها: قوات الخدمة الجوية الخاصة المعروفة اختصارا بـ "ساس"، وخدمة القوارب الخاصة "إس بي إس"، وفوج الاستطلاع الخاص "أس آر آر"، وقوات خاصة أخرى يجري نشرها باستمرار "بأوامر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع للقيام بمهام عالية الخطورة، على الرغم من أن البلاد لا تكون عادة في حالة حرب".

زكي وزكية الصناعي

وبحسب دراسة المجموعة البحثية فقد "نُشرت قوات خاصة بريطانية للمشاركة في صراعات دولية مسلحة، دون أي موافقة برلمانية مسبقة بل دون المرور بالبرلمان". علمًا بأن مهامها في تلك الفترة شملت عمليات خطيرة وممارسات محط جدل على غرار "تصفية مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، والتستر على قتل مدنيين في أفغانستان، والمشاركة في القتال باليمن إلى جانب زعماء قبليين يجندون أطفالًا، وحوادث إطلاق نيران صديقة خلفت قتلى في سوريا"، حسب الدراسة.

والسبب في أن لا تخضع أعمال القوات الخاصة للرقابة البرلمانية هو أنّ تبعيتها حصرًا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع فقائدها مسؤول "أمام وزير الدفاع ورئيس الوزراء البريطانيين فقط"، على عكس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية المعروف اختصارا "إم آي 6"، الذي تراقب عمله لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني.

نُشرت قوات خاصة بريطانية للمشاركة في صراعات دولية مسلحة، دون أي موافقة برلمانية مسبقة بل دون المرور بالبرلمان

مع الإشارة إلى أنّ الرئيس الحالي للجنة الاستخبارات والأمن جوليان لويس دعا إلى تصحيح تلك الوضعية بحيث يكون للبرلمان "رقابة عمل القوات الخاصة البريطانية"، ودعا برلمانيون آخرون إلى نفس الأمر بينهن الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية كريسبين بلانت، وديفيد ديفيس، ومالكوم ريفكيند، والمدعي العام السابق في بريطانيا دومينيك جريف.