من المرحلة الانتقالية إلى المؤتمر الوطني.. نقاشات وتفاعل بين السوريين

حظيت تصريحات قائد إدارة العمليات العسكرية السورية، أحمد الشرع، حول طبيعة المرحلة الانتقالية بتفاعل بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت في وقت شهدت فيه البلاد المؤتمر الوطني التمهيدي، الذي يدخل في سياق تجربة أولية لتنظيم مؤتمر وطني شامل على المستوى الوطني يشمل جميع شرائح المجتمع السوري، وهو خطوة في كتابة دستور جديد للبلاد يقود إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي العموم، لم تخرج تصريحات الشرع في مقابلة حديثة مع قناة العربية السعودية عن رؤيته لطبيعة المرحلة الانتقالية التي لخصها في مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، موضحًا فيها أن المرحلة الانتقالية في سوريا عليها أن تمر بثلاث مراحل، محددًا المرحلة الأولى بتسلم حكومة سورية لإدارة شؤون البلاد، وهو شرط تحقق بتكليف حكومة الإنقاذ في تصريف الأعمال، ثم تكون المرحلة الثانية بالدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل السوريين يصوت على مسائل مهمة مثل حل الدستور والبرلمان، وذلك في إطار ملئ الفراغ البرلماني والدستوري الذي تعيشه سوريا في المرحلة الراهنة، وهو ما يمهد أخيرًا لإجراء الانتخابات على المستوى الوطني.

ما كان واضحًا في مقابلة الشرع الأخيرة، والتي انقسم الشارع السوري حولها، أنها أكدت ما صرح به سابقًا، إضافة إلى الرد على تساؤلات اللون الواحد في تعيينات الحكومة الانتقالية، والتي رأى أن الشكل الحالي للتعيينات يُعد "من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد"، لافتًا إلى أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية". الشرع أضاف في المقابلة أن سوريا اليوم تعيش "مرحلة إعادة بناء القانون"، مشيرًا إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانًا متخصصة وسيشهد تصويتًا".

حظيت تصريحات أحمد الشرع حول طبيعة المرحلة الانتقالية بتفاعل بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، والتي جاءت بالتزامن مع عقد المؤتمر الوطني التمهيدي

وتوقّع الشرع في المقابلة أن البلاد تحتاج نحو عام على الأقل حتى "يلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية"، قبل أن ينتقل للحديث عن صياغة دستور جديد للبلاد، وهو ما اعتبر أنه قد يحتاج إلى ثلاث سنوات، بينما تنظيم انتخابات على المستوى الوطني قد يتطلب نحو أربع سنوات، معللًا ذلك بأن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، وهذا الأمر من وجهة نظره "يتطلب وقتًا".

أما فيما يخص فصائل المعارضة السورية المسلحة، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام" التي تقود المرحلة الانتقالية في سوريا، فقد أكد الشرع على أنه "سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني"، مضيفًا أن "الفصائل راعت جاهدة خلال عملية التحرير مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح"، مشيرًا إلى أنهم محاولتهم "جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسًا". ورفض الشرع فكرة اعتباره "محرر سوريا"، مشددًا على أن "كل مَن قدم تضحيات حرر البلاد، وأرى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه".

وفي معرض تعليقها على مقابلة الشرع الأخيرة، رأت راما الأحمد في منشورها على منصة "فيسبوك" أنه "لا يستطيع أحد إنكار ذكاء ومرونة وتوازن السيد أحمد الشرع، لكن للأسف بسبب نظام الطاغية الساقط تعودنا أن لا نصدق تصريحات المسؤولين ونشكك بها دومًا، سنحتاج بعض الوقت لنصبح شعب طبيعي لا يضع سوء النية بالدرجة الأولى عند مراقبته لمن هم في موضع السلطة"، معتبرة أن "أفعال السيد الشرع ومن خلفه الإدارة يجب أن تساعدنا على إعادة بناء جسور الثقة بين الشعب والسلطة"، لافتة إلى أنه على الهيئة الاهتمام بخطابها الإعلامي، وعدم السماح للبعض بتقديم "صورة مغلوطة عن توجه الإسلام السوري".

أما الكاتبة،ريما فليحان، فقد تطرقت في منشورها إلى الأحاديث المرتبطة بالمؤتمر الوطني السوري، والتي رأت أن الإعداد لمثل هذا المؤتمر "يجب أن يتضمن إنشاء لجنة تحضيرية مؤلفة من شخصيات وقوى سياسية متنوعه من داخل وخارج سوريا (نساء ورجال)، شخصيات مجتمع مدني ومستقلين ومستقلات يمثلون هيئات اجتماعية ومدنية وتكنوقراط، بالإضافة طبعًا للحكومة الحالية"، وأضافت أن "التحضير والدعوة يجب ان يكون شفافًا ومعلنًا ويجب أن يأخذ الوقت اللازم من الإعداد من أجل انتخاب هيئة حكم انتقالي تمثل الجميع".

من جانبه، أعاد الشاعر، معاذ اللحام، التذكير بتجارب دول مرّت بمراحل انتقالية للسلطة، لافتًا إلى أنه "في إسبانيا بدأت المرحلة الانتقالية فور موت الدكتاتور فرانكو 1975 بعد أن حكم لـ36سنة. بعد 3 سنوات تم اعتماد دستور ولم تنته المرحلة الانتقالية حتى الثمانينات"، وأضاف أنه "في البرتغال نجحت الثورة بإسقاط نظام الحكم 1974 واحتاجت 2 سنتين حتى تستطيع عقد أول جمعية تأسيسية أو مؤتمر للحوار"، خاتمًا منشوره بالقول: "البناء بطيء. الهدم سريع".

من جهته، اعتبر الإعلامي، بهاء دبوس، في تعليقه على مقابلة الشرع أن "الفيصل في القضية هو المؤتمر الوطني المزمع عقده، إذا كان يمثلنا فعلًا ونتج عنه هيئة حكم انتقالية تمثلنا، تكون مسألة الوقت للدستور والانتخابات هامشية، أما إذا لم يكن كذلك، فلا يهم حتى إن نُظمت الانتخابات غدًا"، منهيًا منشوره بالقول: "دعوكم من التصريحات وكلام الإعلام سواء كان إيجابيًا أم سلبيًا".