الترا صوت – فريق التحرير
قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكم العسكرية التابعة لحفتر في شرق ليبيا أدانت مئات المدنيين في محاكمات عسكرية سرية بالغة الجور، كان الهدف منها "معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين لقوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة لها" بحسب ما ورد في تقرير المنظمة الصادر اليوم الاثنين 26 نيسان/إبريل 2021.
قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكم العسكرية التابعة لحفتر في شرق ليبيا أدانت مئات المدنيين في محاكمات عسكرية سرية بالغة الجور
كما أفاد تقرير العفو الدولية أن 22 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام، وزُج بالمئات غيرهم في السجون بين عامي 2018 و2021، كما تعرّض العديد من المتهمين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية "للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحبس الاحتياطي".
اقرأ/ي أيضًا: مصر تتدخّل لعقد لقاء بين الدبيبة وحفتر .. ما الهدف؟
وأضاف تقرير العفو الدولية أيضًا أن من بين المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية في معاقل قوات حفتر شرق ليبيا صحفيين استهدفوا حصرًا بسبب عملهم الصحفي، ومجموعات أخرى شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات لقوات حفتر أو الجماعات المسلحة التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أفاد تقرير "أمنستي" أنها حصلت على شهادات لمحتجزين سابقين تحدثوا عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومن أبرزها: الخطف والاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكري، والإخفاء القسري لمدة تصل إلى 30 شهرًا، هذا فضلًا عن التعرض للضرب وتوجيه تهديدات بالقتل والإيهام بالغرق أثناء التعذيب و الإرغام على توقيع "اعترافات" بجرائم لم يرتكبوها.
كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يشكّل "ستارًا فاضحًا تُمارس به قوات حفتر والجماعات المسلحة التابعة لها سلطتها لمعاقبة أولئك الذين يعارضونها وخلق مناخ من الخوف".
وعلقت ديانا الطحاوي نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالقول إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها. وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرًا وأحيانًا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة".
منظمة العفو الدولية، بناء على ما ورد في تقريرها، قالت إنه: "ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع حدًا فوريًا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة".
منظمة العفو الدولية، بناء على ما ورد في تقريرها، قالت إنه "ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع حدًا فوريًا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"
وأضافت المنظمة في ختام تقريرها أن منتدى الحوار السياسي الليبي أدى إلى توحيد شكلي للمؤسسات الليبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في 10 آذار/مارس 2021، لكن عمليًا تُواصل قوات حفتر والجماعات المسلحة المتحالفة معها ممارسة السيطرة الفعلية على شرق ليبيا.