ألتراصوت- فريق التحرير
وجّهت أكثر من 60 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، دعوةً للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس، طالبتها فيها بالتحرك "على وجه السرعة لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولجرائم الحرب التي يُحتمل أن تكون قد ارتكبتها كل أطراف الصراع المرير الدائر في اليمن، وذلك من أجل ضمان الملاحقة القضائية في المستقبل"، واعتبرت المنظمات التي وجّهت الدعوة أن أي تقاعس عن التحرك "سيكون خطوة داعمة للإفلات من العقاب في اليمن، وسيعني إعطاء ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب".
وجّهت أكثر من 60 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، دعوةً للجمعية العامة للأمم المتحدة طالبتها فيها بالتحرك من أجل التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن
وكانت البحرين والإمارات والسعودية وروسيا وأعضاء آخرون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد ضغطوا خلال تصويت أُجري في تشرين الأول/أكتوبر لإنهاء التحقيقات في جرائم حرب باليمن، "في نكسة موجعة للدول الغربية"، حسب وصف رويترز.
واتهمت المنظمات الحقوقية السعودية والإمارات بشن "حملة ضغط قوية" لإنهاء مهمة لجنة الخبراء التي تأسست قبل نحو أربع سنوات ومقرها جنيف.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني التي دعت إلى تحرك عاجل لتلافي الوضع أن الشعب اليمني يعيش منذ نحو سبع سنوات ضحيةً لعدد لا يحصى من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
حيث قُتل أكثر من 100 ألف، ونزح أربعة ملايين في الحرب التي شملت ضربات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات وأعمال قصف مدفعي وإطلاق صواريخ من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وفي هذا الصدد قالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مؤتمر صحفي "ارتَكبت أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك السعودية وقوات الحوثي، فظائع في ظل حصانة من العقاب".
مضيفة أن "الأمم المتحدة خذلت الشعب اليمني الذي تحمل معاناة مثبتة بالأدلة والوثائق على مدى سنوات".
معتبرة أن "التنمر والرشوة وفساد النظام انتصروا في الأخير (...) ضغطت السعودية والإمارات وحلفاؤهما بقوة وبصورة مكشوفة على الدول عبر عواصمها وتخلصت من مجموعة الخبراء".
بدوره قال كين روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "هناك فراغ قاتل في مسألة المحاسبة في اليمن. السبب في ذلك هو أن الحكومة السعودية قتلت الآلية الوحيدة الموجودة".
وأضاف "وعليه فإننا نريد إجراء من الجمعية العامة بشكل أكيد في غضون شهر أو شهرين، هذا أمر يتعين المضي فيه قدما على وجه السرعة". وقال أيضًا إن المسؤولين السعوديين مارسوا أساليب "الرشوة والإكراه ولي الذراع" مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لوأد القرار.
يشار إلى أن منظمات حقوق الانسان والنشطاء الحقوقيين لم يقدموا أدلة على مزاعم الرشوة وممارسة الضغوط تلك، لكن كين روث زعم إن مسؤولين سعوديين حذروا إندونيسيا، وربما دولا أخرى ذات أغلبية مسلمة، مطالبين إياها بالتصويت ضد التحقيق كشرط للسماح لمواطنيها بزيارة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مكررا تعليقات دبلوماسيين غربيين في جنيف.
هذا ولم يرد مركز الاتصال الحكومي السعودي على الفور على طلبات للتعليق حول تصريحات النشطاء الحقوقيين والمنظمات الحقوقية حسب رويترز.
اقرأ/ي أيضًا:
تنديد واسع بعد مقتل صحفية حامل مع جنينها في انفجار في عدن
دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقية لدعم الأمن الغذائي في اليمن
ضحايا في انفجار هز محيط المطار الدولي في عدن