منسقة أممية: حالات الإخفاء القسري التي ارتكبها نظام الأسد ولدت "صدمة وطنية"

أعربت منسقة أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لينيا أرفيدسون، عن أملها في أن تتمكن اللجنة الأممية من التوصل إلى آلية محاسبة وطنية تساعد على محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية، التي يتحملها كبار المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرةً إلى أن سقوط الأسد قد يساعد في ضمان المساءلة حتى أعلى مستوى.

في هذا الإطار، ترى أرفيدسون، في حديثها لوكالة "الصحافة الفرنسية"، أنه "من المهم جدًا إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء"، لكنها تشير أيضًا إلى أهمية "التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات طويلة، بدلًا من التركيز على مرتكبي (الجرائم) من المستويات الأدنى".

بحسب الوكالة الفرنسية، عملت اللجنة الأممية على جمع أدلة حول الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس عام 2011، وقامت بالفعل بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم. وحول ذلك، تقول أرفيدسون: "لدينا حتى الآن حوالي أربعة آلاف اسم على هذه القوائم". وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأسماء المدرجة على هذه القوائم، فإن المحققين شاركوا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وبدأت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

عملت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا على جمع أدلة الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس عام 2011، وبالفعل قامت بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم

تشير منسقة اللجنة الأممية إلى أنهم تعاونوا حتى الآن "في 170 تحقيقًا جنائيًا من هذا النوع"، مما أدى إلى إدانة 50 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. ومع ذلك، تقول إنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين، لكنها تعتبر أن "هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضًا".

وكانت حكومة النظام السابق قد رفضت مرارًا وتكرارًا منح اللجنة الأممية الإذن بدخول سوريا، لكن مع هروب الأسد، تأمل أرفيدسون أن يتمكن الفريق من الدخول إلى سوريا لجمع الأدلة التي تدين مرتكبي جرائم الحرب، إذ إن جميع التحقيقات التي أجرتها اللجنة الأممية كانت عن بعد واعتمدت بشكل أساسي على شهادات ووثائق تم الحصول عليها.

وبحسب أرفيدسون، تم حتى اليوم توثيق "أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا انتهاكات وناجون من الاعتقال"، لافتةً إلى أنه اليوم، مع فتح معتقلات النظام السوري السابق، الذي تصفه بـ"الوضع الدراماتيكي"، أصبح بإمكان فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة أن "يرى ويتأكد للمرة الأولى من كل ما سمعناه".

ونبّهت منسقة اللجنة الأممية إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت من سجن صيدنايا سيئ الصيت، والتي أظهرت احتجاز المعتقلين في "غرف تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور"، تؤكد أن "هذا تمامًا ما كنا نسمعه منذ سنوات طويلة من المعتقلين"، لافتةً إلى أن "بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة". وتضيف أن المعتقلين "يصفون جميعهم ظلامًا حالكًا".

وأعربت أرفيدسون عن شعور المحققين في الوقت الراهن "بقلق بالغ للغاية" بشأن ما سيحدث للملفات التي عُثر عليها في مرافق الاحتجاز، مشددةً على أنه "من المهم للغاية الآن حماية هذه الملفات والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال، في الموقع الذي عُثر عليها فيه، من دون نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها".

وأشارت إلى أن جميع الأدلة ضرورية لضمان العدالة، خاصة أن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتُكب في سوريا، بما في ذلك "الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أن حالات الإخفاء القسري ولّدت "صدمة وطنية"، وبالتالي "من المهم للغاية إحالة الأشخاص إلى القضاء بسبب ذلك". وأكدت في نهاية حديثها أنه "من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا".

وكان القائد العام لإدارة العمليات العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية، أحمد الشرع، قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيكون هناك "محاسبة للمجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكدًا ذلك بالقول: "سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

ولفت الشرع إلى أنه سيتم الإعلان عن "قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مضيفًا أن إدارة العمليات ستقدم "مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب"، ومؤكدًا في الوقت نفسه التزامهم "بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري"، بالإضافة إلى إصدارهم عفوًا "لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية".

#خاص_ألترا_صوت | طعام المعتقلين في الفرع 215، أو ما يعرف بسرية المداهمة، وهو فرع تابع لشعبة المخابرات العسكرية، موجود ضمن المربع الأمني وسط العاصمة #دمشق.

🎥حسين صايمة. pic.twitter.com/uCPsXtbt3e

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 12, 2024

وبحسب تقرير حديث صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن نظام الأسد "متهم بقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفًا قتلوا تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفًا آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، إضافة إلى انتهاكات فظيعة أخرى، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية".

وبموجب هذه الاتهامات، دعت الشبكة "روسيا إلى تسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري"، مؤكدةً أنه "لا راحة قبل محاسبة بشار وماهر الأسد ورموز النظام على الإجرام وقتل السوريين"، مشددةً على أن "المحاكمة هي طريق المصالحة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد قال لشبكة "NBC News" الأميركية إن الأسد في مكان "آمن"، مضيفًا أن "هذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي"، لافتًا إلى أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حل الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل أمام المحاكمة، أجاب الدبلوماسي الروسي بأن الكرملين "ليس طرفًا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".