منتدى السياسات في "ميتا" ينحاز مجددًا للاحتلال

قالت "ميتا"، الشركة المالكة لمجموعة تطبيقات ومنصات عالمية، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، إنها أعادت النظر في المنشورات التي تستخدم مصطلح (الصهاينة، صهيوني) بعد استماعها لوجهات نظر مختلفة خلال منتدى السياسات الخاص بها الذي نظم في آذار/ مارس الماضي.

وقالت "ميتا" في بيانها الذي أصدرته، أمس الثلاثاء، إننا "سنقوم الآن بإزالة الرسائل التي تستهدف الصهاينة في ميادين عدة أظهر فيها تحقيقنا أن المصطلح يميل لأن يستخدم للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين، مع مقارنات مجرّدة من الطابع الإنساني، أو دعوات لإلحاق الأذى بهم أو لإنكار وجودهم".

وأضاف البيان أن "أحد الأسئلة التي برزت خلال منتدى السياسات الخاص بنا هو كيفية التعامل مع المقارنات بين المصطلحات البديلة للجنسية (بما في ذلك الصهاينة) والمجرمين (على سبيل المثال، الصهاينة مجرمو حرب)، وعلى هذا النحو، قمنا بإحالة مجموعة من القضايا إلى مجلس الرقابة المستقل لدينا والذي أثار مسألة المقارنات الجنائية".

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة "ميتا" بأنّها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في فيسبوك وإنستغرام منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

وبحسب البيان، فإن منتدى السياسات الخاص بـ"ميتا" وجد أن مصطلح صهاينة "يشير غالبًا إلى مؤيدي الحركة السياسية، وهو ما لا يعد في حد ذاته سمة محمية بموجب سياساتنا، ولكن في بعض الحالات يمكن استخدامه كبديل للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي، وهي خصائص محمية بموجب سياسة خطاب الكراهية لدينا".

ولفتت "ميتا" في بيانها إلى أنه "استنادًا إلى أبحاثنا وتحقيقاتنا والمتعلقة باستخدام هذا المصطلح على المنصات للإشارة إلى الشعب اليهودي والإسرائيليين بما يتصل بأنواع معينة من هجمات الكراهية، فسنقوم من الآن فصاعدًا بإزالة المحتويات التي تستهدف الصهاينة بخطابات كراهية".

وعدد البيان بعضًا من الأمثلة التي تستخدم مصطلح الصهاينة على المنصات التابعة لـ"ميتا"، من ضمنها "الادعاءات بأنهم يحكمون العالم أو يسيطرون على وسائل الإعلام"، "المقارنات التي تحط من قدرهم الإنساني"، و"الأذى الجسدي".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت شركة "ميتا" سابقًا، بأنّها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في فيسبوك وإنستغرام منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة العالمية، ديبرا براون، إن "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءًا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلًا تعبير الفلسطينيين".

ونوهت إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي منصاتٌ أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين"، مضيفة أنه "على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".