مليون وثيقة جديدة في قضية جيفري إبستين.. هل تتدخل السياسة لحماية ترامب؟

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها تلقت أكثر من مليون وثيقة إضافية مرتبطة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين، مقدمة من مكتب المدعي العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمراجعتها تمهيدًا لنشرها. 

وأوضح البيان أن المحامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء الحجب القانوني المطلوب لحماية الضحايا، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بنشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظرًا لحجم المواد الكبير، قد يستغرق هذا الإجراء بضعة أسابيع إضافية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي وتوجيهات الرئيس ترامب بشأن نشر الملفات، ما يعني أن الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس يوم الجمعة الماضي قد يتأخر.

وجاء الإعلان عشية عيد الميلاد، بعد ساعات من دعوة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم 11 ديمقراطيًا وجمهوري واحد، للمفتش العام بالإنابة دون بيرثيوم للتحقيق في فشل وزارة العدل بالوفاء بالموعد النهائي، مطالبين بمنح الضحايا "إفصاحًا كاملًا" و"راحة بال" عبر إجراء مراجعة مستقلة.

أوضح بيان وزارة العدل الأميركية  أن المحامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء الحجب القانوني المطلوب لحماية الضحايا، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بنشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظرًا لحجم المواد الكبير، قد يستغرق هذا الإجراء بضعة أسابيع إضافية

اكتشاف الوثائق الجديدة وتأثيره على النشر

قال أشار النائب العام بالإنابة تود بلانش إلى أن المدعين الفيدراليين لديهم بالفعل أكثر من 3.6 مليون سجل من تحقيقات المتعلقة بالقضية، رغم أن العديد منها كان نسخًا من مواد سبق تسليمها من قبل مكتب التحقيق الاتحادي.

وأوضحت الوزارة أن محاميها "يعملون على مدار الساعة" لمراجعة الوثائق وإزالة أسماء الضحايا والمعلومات التعريفية الأخرى كما يقتضي قانون شفافية ملفات إبستين، مؤكدة أن النشر الكامل قد يستغرق "بضعة أسابيع إضافية".

انتقادات من المشرعين

اتهم المشرعون الديمقراطيون إدارة ترامب بانتهاك القانون بسبب تأخير نشر الملفات، ووصفوا ذلك بأنه "حجب غير قانوني لأكثر من مليون وثيقة عن الجمهور".

وقال النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب: "من الفظيع أن وزارة العدل حجبت بشكل غير قانوني أكثر من مليون وثيقة عن الجمهور".

واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية، السيناتور تشاك شومر، إدارة ترامب بمحاولة إخفاء معلومات مهمة، قائلًا في منشور على منصة "إكس": "العدل المتأخر هو عدل مرفوض. أفرجوا عن الملفات. اتبعوا القانون". وأضاف: "نشر مليون ملف إضافي عشية عيد الميلاد يثبت ما كنا نعرفه بالفعل: ترامب يشارك في تغطية ضخمة. السؤال الذي يستحقه الأميركيون بسيط: ما الذي يخفيه ولماذا؟"

كما شدد النواب الديمقراطيون على أن الشفافية الكاملة ضرورية "لتحديد أعضاء المجتمع الذين ساعدوا وشاركوا في جرائم إبستين".

وانضمت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا إلى السيناتورات ريتشارد بلومنتال وجيف ميركلي في قيادة الدعوة لمراجعة المفتش العام، إلى جانب 14 سيناتورًا ديمقراطيًا من بينهم آمي كلوبوشار وآدم شيف وديك دوربن وكوري بوكر وآندي كيم وجاري بيترز وكريس فان هولين ومازي هيرونو وشيلدون وايتهاوس.

ملفات حساسة

لم يمر نشر المواد بسلاسة، إذ تم إزالة بعض الصور من المجموعة على الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بحماية الضحايا، ومن بينها صورة لمكتبة تضم صورة للرئيس ترامب. ونفى النائب الثاني لوزير العدل الأميركي، تود بلانش، أن تكون الصورة أُزيلت لحماية الرئيس، موضحًا أن سبب الإزالة كان المخاوف من كشف هوية النساء الظاهرات في الصورة. وفي وقت لاحق، أعيد نشر الصورة.

ترامب في دائرة الشبهة مجددًا

تتضمن الدفعة الجديدة حوالي 30 ألف صفحة من الوثائق، تم تنقيح الكثير منها، وكانت متاحة لفترة قصيرة قبل أن تُزال ثم تُعاد إلى الإنترنت. وتضمنت الوثائق المنشورة صورًا وعشرات مقاطع الفيديو، ونصوص مقابلات، وسجلات هواتف وسجلات قضائية، بالإضافة إلى مقتطفات من شهادات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال مقابلاتهم مع فتيات ونساء تحدثن عن تلقيهن أموالًا لأداء أفعال جنسية ضمن شبكة إبستين.

كما شملت الوثائق رسالة من ممثل ادعاء في مدينة نيويورك، تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب سافر على متن الطائرة الخاصة بجيفري إبستين "مرات أكثر بكثير مقارنة بما ورد في التقارير السابقة".

وفي رسالة البريد الإلكتروني التي تحمل تاريخ السابع من كانون الثاني/يناير 2020، كتب ممثل ادعاء لم يُكشف عن هويته أن سجلات الرحلات الجوية أظهرت أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين الخاصة ثماني مرات خلال التسعينيات. وأضافت: "كان من بين تلك الرحلات أربع رحلات على الأقل كانت على متنها أيضًا غيسلين مكسويل شريكة إبستين". وتقضي مكسويل حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة ارتباطها بشبكة إبستين لاستغلال الفتيات القاصرات جنسيًا والاتجار بهن جنسيًا.

كما اشتملت الوثائق المنشورة على صورة تجمع ترامب بإبستين وفتاة في العشرين من عمرها. وأشارت السجلات إلى وجود امرأتين أخريين على متن رحلتين منفصلتين، قد تكونان شاهدتين في قضية ماكسويل، من دون أن تتضمن أي من هذه الوثائق اتهامات مباشرة لترامب بارتكاب مخالفات.

يشار إلى أن ترامب نفى عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2024 أنه ركب طائرة إبستين أو زار الجزيرة التي كان يمتلكها.

من جهتها، قالت وزارة العدل في بيان على منصة "إكس": "تحتوي بعض هذه الوثائق على ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترامب، وقد قُدمت إلى مكتب التحقيقات الاتحادي قبل انتخابات 2020 مباشرة. ولكي نكون واضحين، هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كانت لها ذرة من المصداقية، لتم استخدامها كسلاح ضد الرئيس ترامب بالفعل".

رسائل جديدة

في رسالة إلكترونية طلب إبستين "شفرة حلاقة" بتاريخ 30 تموز/يوليو 2019، وهو اليوم الذي أُعيد فيه إلى وحدة الإيواء الخاصة، وهي منطقة منفصلة عن باقي نزلاء السجن.

وتذكر الرسالة أن إبستين قال "إنه لم ينم جيدًا لمدة 21 يومًا بسبب عدم وجود جهاز التنفس الخاص به". وفي اليوم نفسه، نبهت مذكرة من المدير بالإنابة في السجن موظفي السجن إلى حاجة إبستين "إلى سلك كهربائي ليستخدمه في توصيل جهاز التنفس الخاص به".

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى، يبدو أنها أُرسلت في 10 آب/أغسطس 2019، وهو اليوم الذي انتحر فيه إبستين، وموجهة إلى مدير مركز الإصلاحيات في العاصمة واشنطن، يتذكر المحامي المشرف على السجن والنزلاء محادثة مع اثنين من محامي إبستين تتعلق بشكل أساسي حول طلبه الحصول على الماء خلال اجتماعه مع المحامين.

شملت الوثائق رسالة من ممثل ادعاء في مدينة نيويورك، تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب سافر على متن الطائرة الخاصة بجيفري إبستين "مرات أكثر بكثير مقارنة بما ورد في التقارير السابقة"

وتأتي هذه الرسائل ضمن مجموعة جديدة من الوثائق حول إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية يوم الثلاثاء، إلى جانب رسائل إلكترونية بين غيسلين ماكسويل وشخص يوقع بـ"A"، يُرجح أنه الأمير البريطاني السابق أندرو.

إجراءات الوزارة لمراجعة الوثائق

منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، خصصت وزارة العدل نحو 200 محامٍ من قسم الأمن القومي لمراجعة الوثائق وإزالة أي معلومات عن الضحايا أو ما قد يضر بالتحقيقات الجارية أو الأمن القومي.

وأرسلت الوزارة طلبًا عاجلًا للحصول على تعزيزات خلال عطلة عيد الميلاد، داعية المحامين للتطوع والانضمام للجهود. وقالت الوزارة: "لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء الحجب القانوني المطلوب لحماية الضحايا، وسنقوم بنشرها في أقرب وقت ممكن". وأضافت أن النشر الكامل لجميع الوثائق قد يستغرق "بضعة أسابيع إضافية" نظرًا لحجم المواد الهائل.