ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مستمرة.. مؤسسة هند رجب تدعو لاعتقال جدعون ساعر

قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مطالبةً بإصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اتهامات خطيرة ضد ساعر

وجاء في البيان الذي أصدرته المؤسسة، أن الشكوى تستند إلى "نظام روما الأساسي"، وتتضمن عدة اتهامات خطيرة ضد وزير الخارجية الإسرائيلي.

لفتت مؤسسة "هند رجب" إلى أن ساعر أعرب علنًا عن دعمه العلني لتقليص مساحة غزة وأيد الحصار الشامل المفروض عليها، مما أدى إلى قيود شديدة على الغذاء والماء والإمدادات الطبية، معتبرة أن ذلك يشكل مشاركة في جريمة إبادة جماعية

فقد لعب ساعر دورًا محوريًا في وضع وتنفيذ سياسات أدت إلى التهجير والعقاب الجماعي، والهجمات المنهجية على المدنيين الفلسطينيين. كما أكدت المؤسسة أن تصريحات الوزير الإسرائيلي وسياساته تشير إلى تورطه المباشر وغير المباشر في هذه الجرائم، فضلًا عن تحريضه على العنف وعرقلته لآليات العدالة الدولية.

كما لفتت مؤسسة "هند رجب" إلى أن ساعر أعرب علنًا عن دعمه العلني لتقليص مساحة غزة وأيد الحصار الشامل المفروض عليها، مما أدى إلى قيود شديدة على الغذاء والماء والإمدادات الطبية، معتبرة أن ذلك يشكل مشاركة في جريمة إبادة جماعية. وأضافت أن الوزير الإسرائيلي متورط أيضًا في تنفيذ السياسات التي أدت إلى الممارسات القمعية التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب وزير الأمن السابق يوآف غالانت.

أدى نشاط مؤسسة "هند رجب" إلى أزمات متكررة للجنود حيث أفاد البعض بتلقي مكالمات عاجلة من القنصليات الإسرائيلية تطالبهم بمغادرة الدول التي يقضون فيها إجازاتهم لتجنب الاعتقال.
اقرأ أكثر: https://t.co/ueuj71itSF pic.twitter.com/hNqx2Q2RcF

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 15, 2025

وقالت المؤسسة أن هذه الشكوى تأتي قبيل زيارة ساعر المقررة إلى بروكسل في 18 شباط/فبراير 2025. وبما أن بلجيكا دولة موقعة على نظام "روما الأساسي"، فهي ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.

وأكدت مؤسسة "هند رجب"، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، على ضرورة عدم إفلات وزير الخارجية الإسرائيلي من العدالة أثناء وجوده على الأراضي الأوروبية، ودعت السلطات البلجيكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبته على الجرائم المزعومة.

في المقابل، أفاد المتحدث باسم ساعر بأن الوزير سيمضي قدمًا في زيارته المخططة لبروكسل كما هو مقرر، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لإلغائها.

إجراءات قانونية سابقة

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "هند رجب" سبق وأن رفعت دعاوى قضائية ضد جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب.

وتتابع المؤسسة تحركات مئات الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في غزة، حيث تسعى إلى تقديمهم للمحاسبة أمام المحاكم الدولية. وفي هذا السياق، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها من نشر معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خدمتهم العسكرية، مؤكدة أن "العناصر المعادية لإسرائيل قد تستغل هذه المنشورات لرفع دعاوى قانونية لا أساس لها ضدهم"، وفق قولها.

هيئة البث الإسرائيلية: شكوى للنيابة العامة بـ #بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي أثناء حضوره مراسم ذكرى الهولوكوست. pic.twitter.com/bzRoOIKK29

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 26, 2025

يذكر أن مدير مؤسسة "هند رجب"، دياب أبو جهجهة، أكد أن لدى مؤسسته أكثر من 8 آلاف دليل ضد إسرائيليين تسعى إلى مثولهم أمام المحاكم بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين.

وقال أبو جهجهة: "لا يمكنك قتل الناس، وتصوير نفسك أثناء ذلك، وبثه للعالم، ثم الاعتراف بأفعالك، وبعد ذلك تكمل حياتك ببساطة وتجلس بجانبي في مقهى ببروكسل"، مؤكدًا أن مهمة مؤسسته واضحة، ملاحقة مجرمي الحرب أينما ذهبوا.

التقاضي الهجومي

تعمل مؤسسة "هند رجب" على رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين الكبار، بالإضافة إلى الجنود ذوي الرتب الأدنى.

يركز الجزء الأكبر من عمل المؤسسة على "التقاضي الهجومي" واستراتيجية مزدوجة للمساءلة، تستهدف فئتين من الجنود: الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات دول يمكن رفع قضايا قضائية فيها، والجنود المسافرين الذين لا يحملون جنسية البلدان التي يسافرون إليها.

يقول أبو جهجهة: "نحن لا نرى أنفسنا كمنظمة غير حكومية، بل نرى أنفسنا كجهة لتحقيق العدالة".

حتى الآن، سعت مؤسسة هند رجب إلى تحريك ما يقرب من 100  قضية ضد جنود إسرائيليين في 14  دولة تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وهي: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، قبرص، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد، وتايلاند.

طالبت "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق في هجمات جيش الاحتلال المتكررة على المرافق ووسائل النقل الطبية في قطاع #غزة باعتبارها جرائم حرب.

هنا التفاصيل: https://t.co/TGhjm0O4Nv#Gaza #SaveGazaHospitals pic.twitter.com/d6vzqXY14Z

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 14, 2023

إنجازات لمؤسسة هند رجب

في الأشهر الخمسة الأولى من عملها، حققت مؤسسة هند رجب اختراقين قانونيين كبيرين، الأول كان في قبرص خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين فتح المدعي العام تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي بعد دعوى قضائية رفعتها المؤسسة ضده.

واستنادًا إلى توكيلات قانونية من عائلات ضحايا فلسطينيين، اتهمت مؤسسة "هند رجب"، الجندي الإسرائيلي بالمشاركة في تدمير أحياء بأكملها في غزة، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقدمت المؤسسة 500 صفحة من الأدلة، تضمنت مقاطع فيديو، وصورًا فوتوغرافية، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، التي توثق مشاركته في تلك الجرائم.

في الشكوى المقدمة، زوّدت المؤسسة السلطات القبرصية بأدلة قاطعة، من بينها لقطات فيديو مصورة للجندي وهو يحرق منزلًا وممتلكات مدنية في غزة، بينما كان يصرح قائلًا: "لن نتوقف حتى نحرق غزة بالكامل". لكن الجندي تمكن من الفرار من قبرص بمساعدة من الحكومة الإسرائيلية.

وبعد بضعة أسابيع، رفعت المؤسسة دعوى مماثلة في البرازيل ضد جندي إسرائيلي آخر كان يقضي عطلة هناك. وأوضحت المؤسسة أوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تدخلت مرة أخرى وساعدت الجندي على الفرار من البرازيل قبل أن يتم اعتقاله.

وبناءً على الشكوى الجنائية التي قدمتها مؤسسة "هند رجب"، وبعد تحقيق أجراه المدعي العام، أصدرت المحكمة الفيدرالية أمرًا عاجلًا للشرطة البرازيلية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشتبه به.

تشهد الساحات الحقوقية نشاطًا متواصلًا بخصوص إدانة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة.
تابع التفاصيل: https://t.co/4LSLIPI3FG pic.twitter.com/6isML2ucYf

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 4, 2023

قيمة قانونية كبيرة

وصف أبو جهجه القضية في البرازيل بأنها سابقة تاريخية، حيث صدر أمر قضائي من قاضٍ، وكان من الممكن أن يتبعه إصدار مذكرة اعتقال لو كان المشتبه به لا يزال على الأراضي البرازيلية.

ويضيف أن هذا الأمر يعتبر بمثابة لائحة اتهام ذات وزن قانوني كبير، مشيرًا إلى أن القاضي لا يمكن أن يصدر مثل هذا القرار ما لم يكن مقتنعًا بوجود قضية موثوقة ضد المشتبه به.

وعقب القضية التي رفعت ضد الجندي الإسرائيلي في البرازيل، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إرشادات للجنود المسافرين حول كيفية تجنب الاعتقال بتهم جرائم الحرب، وكان من بينها الامتناع عن نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تحتوي على أدلة على أفعال غير قانونية.

في الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قواعد جديدة تقضي بتمويه الصور وإخفاء هويات الجنود من جميع الرتب في المواد الإعلامية الرسمية، وفرض قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل لقاءات مع جنود شاركوا في مهام قتالية، بسبب مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج، بعد تكرر صدور أوامر اعتقال بحق جنود تورطوا في جرائم حرب في قطاع غزة.