في أواخر العام 2016، أبلغت إدارة صحيفة النهار اللبنانية عددًا من الموظفين لديها أنها ستستغني عن خدماتهم ابتداءً من مطلع العام 2017، بسبب الضائقة المالية التي تمرّ بها. علماً أن الصحيفة كانت قد توقفت عن دفع الرواتب لمدة 14 شهراً متتالياً. وعلِم في السياق نفسه، أن الإدارة وضعت خطة لمواجهة العجز المالي، تتضمن صرف حوالي مئة موظف في المستقبل بينهم كتّاب ومحررون وتقنيون وإداريون.
يؤكد المصروفون من صحيفة النهار اللبنانية تنكر المديرة العامة لحقوقهم ومستحقاتهم المالية وقد مرت أكثر من سنة على صرفهم التعسفي
قرار النهار هذا، تزامن مع إعلان جريدة السفير حينها أن عدد السبت 31 كانون الأول\ ديسمبر 2016 سيكون العدد الأخير، الأمر الذي يكرّس الأزمة التي يمرّ بها قطاع الصحافة الورقية في لبنان. علماً أن النهار قامت ببعض الإجراءات الموازية بهدف وقف التدهور المالي، كما أشيع حينها، إضافةً طبعاً إلى صرف الموظفين، كتخفيض عدد الصفحات، وتحويل موقع الصحيفة الإلكتروني من موقع مجاني الى موقع مدفوع (دولار أمريكي واحد في الشهر) بهدف زيادة المداخيل.
اقرأ/ي أيضًا: أزمة "النهار" في الـ2017.. إنهاء عمل 100 موظف؟
إذا كانت الصحافة هي مهنة المتاعب، فإن الصحافي اللبناني مثال لهذه المقولة. فإضافةً إلى المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها والتي قد تصل إلى الاغتيال، والشواهد كثيرة، فإن الأمان الوظيفي يكاد يكون منعدماً، والصحفي قد يجد نفسه بلا عمل بشكل مفاجئ، دون الحصول على حقوقه أيضًا. في الوقت الذي يغيب أي دور لنقابة الصحافة التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الصحفيين.
وبالعودة الى قضية المصروفين من صحيفة النهار، فقد كانت الإدارة قد وعدت الموظفين، لدى إبلاغهم بقرار الصرف، أنها ستدفع لهم كامل مستحقاتهم المالية، من رواتب سابقة غير مدفوعة وتعويضات نهاية خدمة. وقد شكل الموظفون المصروفون لجنة لمتابعة تحصيل حقوقهم، الذين قالوا إنهم لم يتحصلوا عليها.
تحرص نايلة تويني على الظهور في صورة المدافعة على الحريات والصحفيين الشباب لكنها لا تتردد في حرمانهم من أبسط حقوقهم أو مساومتهم للحصول على جزء منها
اقرأ/ي أيضًا: جريدة النهار اللبنانية.. لا حياد عن العنصرية!
من الجانب الآخر، وفي مقابلة منذ أيام معها، قالت نائلة تويني، المديرة العام لصحيفة النهار، وابنة جبران تويني وحفيدة غسان تويني مؤسس الصحيفة، إن "إدارة الصحيفة تعاملت بشكل عادل مع جميع الموظفين المصروفين، وأنهم نالوا جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية". الأمر الذي نفته بشدة لجنة الموظفين المصروفين من العمل حيث أصدروا بيانًا جاء فيه: "يهمنا نحن كموظفين مصروفين من قبل السيدة تويني، توضيح أنه بعد أن امتنعت الجريدة عن دفع رواتبنا لمدة 14 شهراً مع استمرارنا في العمل، اضطررنا لتقديم شكوى لدى وزارة العمل حول الرواتب المستحقة. وردّاً على الشكوى، عرضت السيدة تويني دفع الرواتب كاملة، مقابل تنازل الموظفين عن حقين مكفولين في القانون: بدل الإنذار المسبق وبدل التعويض عن الصرف التعسّفي".
ويضيف البيان أن بعض الموظفين وافقوا على التنازل عن الحقين المذكورين أعلاه، في مقابل حصولهم على الرواتب المتأخرة، وذلك للحاجة القصوى لتلك الرواتب. فيما رفض سبعة موظفين الرضوخ وقرروا الدفاع عن حقهم حتى آخر نفس. فكانت النتيجة، بحسب البيان دائماً، أن نائلة تويني قامت بصرفهم تعسفياً، من دون دفع بدل الإنذار، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الذي وافق على اعتبار الصرف تعسفياً، بعكس ما صرحت به نائلة تويني.
يخلص البيان الى اعتبار كلام نائلة تويني "بعيداً عن الواقع، فهي لم تعامل الموظفين بإنسانية ولا بأخلاق، وهي لم توافق حتى على مقابلة الموظفين بل أوكلت القضية الى أحد الموظفين".
نايلة تويني اليوم هي نائب في البرلمان اللبناني أيضًا، حيث "ورثت" المقعد النيابي، كما ورثت إدارة الجريدة، عن والدها جبران تويني الذي اغتيل نهاية العام 2005. جريدة النهار التي عرفت دائماً بكونها منبراً جريئاً ترفع شعار الدفاع عن الحريات، خاصةً إبان الوجود السوري، تجد نفسها اليوم وجهاً لوجه مع موظفيها وطاقم عملها أمام القضاء اللبناني، وبينما تؤكد مديرتها نائلة تويني دعمها الشباب والحريات، يطالب موظفو الجريدة بأبسط حقوقهم بعد ما بذلوا سنين حياتهم في خدمة الصحيفة.
اقرأ/ي أيضًا:
ديك "النهار".. حين يتقيأ عنصرية ضد السوريين
الاتحاد اللبنانية.. يا جريدة ما كان أقصر عمرها!