يبدو أن العرض القطري بقيادة رئيس مصرف قطر الإسلامي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الأوفر حظًا للفوز بمفاوضات الحصول الكلي على ملكية مانشستر يونايتد، خاصة مع التقارير التي صدرت مؤخرًا عن استعداد الطرف القطري لرفع عرضه المقدم، لكن تبقى هناك بعض العوائق القانونية التي تؤرق الجانب القطري.
وكانت عائلة جليزر، المالكة حاليًا لليونايتد، قد أعلنت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن استعدادها للاستماع إلى العروض المقدمة لشراء النادي بعد 17 عامًا من الحكم، هيمنت عليها احتجاجات المشجعين بسبب السياسات الخاطئة في التعاقدات والغياب عن الألقاب وتراجع الأداء على أرض الملعب، وبعد أن حدد يوم الثامن عشر من شهر فبراير الماضي كتاريخ نهائي لتقديم العروض، وصلت العديد من العروض الضخمة لشراء النادي، على غرار العرض القطري والمتمثل في الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، علاوة عن الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف إلى جانب بعض العروض الأخرى المجزأة.
وبعد التقارير والتقديرات التي ظهرت مؤخرًا، بشأن إمكانية التأجيل التي قد تطال عملية البيع لأسباب مختلفة تخص العائلة المالكة، تدور أغلبها حول تفاوت في وجهات النظر بين الجهات العارضة والجهات المالكة. بعض المصادر على غرار السكاي سبورت، أفادت بأن إدارة اليونايتد أصبحت مستعدة لفتح مجال التفاوض بشكل رسمي مع مقدمي العروض بخطوة أولى متمثلة في تمكين القائمين على العرضين القطري البريطاني من الاطلاع على التفاصيل المالية للنادي.
ومن المنتظر أن تشهد المفاوضات تقدماً بالأيام القليلة القادمة، بجلوس المستثمرين الجدد مع ممثلي بنك " رين " الأمريكي الذي ينوب عائلة جليزر في عملية البيع، مثل ما أشرف على عملية بيع تشلسي العام الماضي.
مشاكل قانونية قد تواجه العرض القطري
يبدو العرض القطري بقيادة رئيس مصرف قطر الإسلامي، الشيخ جاسم بن حمد، الأوفر حظًا للفوز بمفاوضات الحصول الكلي على ملكية النادي، خاصة مع التقارير التي صدرت مؤخرًا عن استعداد الطرف القطري لرفع عرضه المقدم ليصل حد الـ5 مليارات يورو، مع التكفل التام بخلاص ديون النادي البالغة 580 مليون يورو، لكن ورغم الأسبقية التي يحققها ملفهم على طاولة إدارة اليونايتد، فإن هناك بعض العراقيل القانونية التي قد تقف في وجه هذا التقدم.
"لا يجوز لأي فرد أو كيان قانوني أن يكون له سيطرة أو تأثير على أكثر من نادٍ واحد يشارك في مسابقة نادي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، هذا نص الفصل الخامس من لوائح الإتحاد الأوروبي المتعلق بنزاهة المنافسة، هنا ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإنه إذا نجح العرض القطري في الحصول على يونايتد، فلا شك في أنه ستكون هناك أسئلة للإجابة عليها. أولاً وقبل كل شيء، سيتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحديد ما إذا كان مالكو يونايتد منفصلين كلي تقريبًا عن مالكي باريس سان جيرمان لتجنب خطر التواطؤ الرياضي، إذا واجه الاثنان بعضهما البعض في المنافسة الأوروبية.
ويحظر الإتحاد الأوربي وفقًا للمادة الخامسة أن يتنافس ناديان في بطولاته يخضعان لسيطرة جهة واحدة، وذلك من أجل تلافي تضارب المصالح الذي قد يحدث بين الناديين، وتعرف اللوائح السيطرة هنا على أنها كمية حصة الأغلبية في النادي، والقدرة على تعيين أو عزل كبار الموظفين أو القدرة على ممارسة أي تأثير حاسم بأي وسيلة في صنع القرار في النادي.
لذلك سيكون الشيخ جاسم بن أحمد مطالب بإثبات استقلاليته المادية التامة عن مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وإن كان من المعلوم أن هناك شبهات تداخل بين جهاز قطر للاستثمار والمصرف الإسلامي، فإن الأمر سيكون محل مراجعة مشددة من الإتحاد الأوروبي، إلى أن يثبت العكس.
