معهد الدوحة يستضيف منتدى عربيًا حول السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي

استضاف معهد الدوحة للدراسات العليا، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2026، منتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، بعنوان "بناء اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء المنطقة العربية"، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومجموعة "أريدُ" للاتصالات.

ويجمع المنتدى، الذي تستمر أعماله على مدار يومين، مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث السياسات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وآليات الانتقال من وضع الأطر والسياسات إلى تنفيذها على المستوى الوطني.

مشاركة وزراء ومسؤولين من دول عربية

حضر المنتدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي بن محمد المناعي، بمشاركة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي، ووزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الليبي زياد عبد الوارث الحجاجي، ورئيس الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء العراقي يوسف خلف.

كما شارك الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر بيبلوف تشودري، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة "أريدُ" هلال محمد الخليفي، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن جهات دولية وقطاع التكنولوجيا من دول عربية عدة.

ويشارك في المنتدى نحو 85 ضيفًا يمثلون قرابة 15 دولة ومن قطاعات مختلفة مرتبطة بالاتصالات والتحول الرقمي.

الأفندي: الحاجة إلى حوكمة توازن بين التنظيم والابتكار

وقال رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا عبد الوهاب الأفندي، في كلمته الافتتاحية، إن التحدي لا يقتصر على امتلاك التكنولوجيا الرقمية، بل يتعلق بكيفية توظيفها لخدمة اقتصادات المنطقة وتعزيز التنمية.

ينطلق المنتدى من "إطار السياسات الرقمية للدول العربية" الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرًا، في وقت تتزايد فيه أهمية السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي باعتبارهما عاملين رئيسيين في النمو الاقتصادي وإعادة تشكيل نماذج التنمية

وأشار إلى أهمية تطوير أطر حوكمة تحقق توازنًا بين التنظيم وتشجيع الابتكار، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي بما يتيح الاستفادة من الفرص التي يوفرها، مع الانتباه في الوقت نفسه إلى المخاطر المرتبطة باستخداماته المتزايدة.

الأمم المتحدة الإنمائي: الانتقال من الأطر إلى التنفيذ

من جهته، قال بيبلوف تشودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، إن التحول الرقمي يحقق أثرًا أكبر عندما تتكامل خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة ضمن بيئة سياسات شاملة.

وأوضح أن "إطار السياسات الرقمية للدول العربية" يوفر للدول أداة لتحديد الفجوات وترتيب الأولويات وفق احتياجاتها وسياقاتها الوطنية، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الانتقال من الأطر الإقليمية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني.

كما أشاد بالدور الذي تؤديه دولة قطر في دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية.

"أريدُ": التكنولوجيا وحدها لا تكفي

بدوره، أكد هلال محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة "أريدُ"، أن التكنولوجيا لا تكفي وحدها لتحقيق التحول الرقمي، في ظل الحاجة إلى سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في الانتقال من وضع الأطر إلى التنفيذ، من خلال فهم خصوصية كل سوق وتحديد متطلبات التغيير وتحويل السياسات إلى نتائج عملية.

جلسة حول بناء اقتصادات رقمية مستدامة

افتتحت أعمال المنتدى بجلسة رفيعة المستوى حملت عنوان "بناء اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية"، وناقشت التحديات والفرص التي تواجه المنطقة في ظل تسارع التحول الرقمي.

وشارك في الجلسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي، ووزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الليبي زياد عبد الوارث الحجاجي، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشة، ومديرة البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلينا سيلين، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول جواد عباسي، وأدارتها نائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية في معهد الدوحة للدراسات العليا أمل غزال.

تبحث جلسات المنتدى قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والتكامل الرقمي بين الدول العربية

وتناولت الجلسة السياسات المطلوبة لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع نطاق الشمول الرقمي، وتقليص الفجوة الرقمية بين الدول والمجتمعات، إلى جانب دور الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

المنتدى يركز على السياسات وبناء القدرات

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا أيهب سعد أن المنتدى يستمر يومين، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية مفتوحة للجمهور، فيما تركز بقية الجلسات على التدريب وبناء القدرات المؤسسية.

وأضاف أن السياسات الناظمة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تمثل محورًا رئيسيًا للنقاشات، في ظل الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية وبرامج عملية تواكب سرعة التحول الرقمي والتحديات المرتبطة به.

من الرؤى إلى التنفيذ

وينطلق المنتدى من "إطار السياسات الرقمية للدول العربية" الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرًا، في وقت تتزايد فيه أهمية السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي باعتبارهما عاملين رئيسيين في النمو الاقتصادي وإعادة تشكيل نماذج التنمية.

وتتركز أعمال المنتدى على استعراض الإطار، وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية، وبحث سبل تطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار والبنية التحتية الرقمية، وتعزز الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي.

كما تبحث جلساته قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والتكامل الرقمي بين الدول العربية.