معركة الجنسية بالولادة في أميركا.. لماذا يصر ترامب على إلغائها؟ ولماذا رفضت المحكمة العليا؟

أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكمًا حاسمًا ضد محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة، مؤكدة أن الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لآباء موجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو بإقامات مؤقتة، يظلون مواطنين أميركيين منذ لحظة الولادة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. ويُعد القرار ضربة مباشرة لأحد أبرز تعهدات ترامب في ملف الهجرة، بعدما كان قد أصدر، في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرًا تنفيذيًا يستهدف وقف الاعتراف التلقائي بجنسية هذه الفئة من المواليد.

ما هو نص القرار؟

نص الحكم، في خلاصته القانونية، على أن "الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين موجودين فيها بصورة غير قانونية أو مؤقتة، يُعدّون خاضعين لاختصاص الولايات المتحدة، وهم مواطنون منذ الولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر".

وجاء القرار في قضية ترامب ضد باربرا، هي امرأة من هندوراس، طالبت اللجوء في أميركا، الصادر الثلاثاء.

ويستند القرار إلى نص التعديل الرابع عشر، الذي يقول إن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لاختصاصها هم مواطنون في الولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها".

واعتبرت المحكمة أن هذا النص لا يسمح للرئيس بإخراج أبناء المهاجرين غير النظاميين أو حاملي الإقامات المؤقتة من نطاق الجنسية التلقائية، ما داموا مولودين داخل الأراضي الأميركية وخاضعين للقوانين الأميركية.

هاجم ترامب الحكم بعد صدوره، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أنه "سيئ جدًا لبلادنا"، لكنه لم يعلن التراجع عن المعركة. وبدلًا من ذلك، دعا الكونغرس إلى التحرك

ماذا تضمن أمر ترامب التنفيذي؟

كان ترامب قد سعى، عبر أمره التنفيذي، إلى منع الإدارات والوكالات الفيدرالية من إصدار وثائق تعترف بالجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة في حالتين أساسيتين: إذا كانت الأم موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ولم يكن الأب مواطنًا أميركيًا أو مقيمًا دائمًا، أو إذا كانت الأم موجودة بإقامة قانونية لكنها مؤقتة، مثل تأشيرة سياحة أو دراسة أو عمل، ولم يكن الأب مواطنًا أو مقيمًا دائمًا.

بمعنى آخر، لم يكن الأمر يستهدف المهاجرين غير النظاميين فقط، بل شمل أيضًا أبناء أشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة قانونية لكن مؤقتة، وهو ما كان سيطال شرائح واسعة من حاملي تأشيرات العمل والدراسة والسياحة. وقد قالت منظمات حقوقية إن تنفيذه كان سيخلق فئة من الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة من دون اعتراف فوري بجنسيتهم، مع ما يعنيه ذلك من مشكلات قانونية وإدارية واجتماعية.

لماذا رفضت المحكمة العليا القرار؟

رفضت المحكمة العليا منطق إدارة ترامب لأنها رأت أن تفسيرها لعبارة "الخاضعين لاختصاص الولايات المتحدة" يخالف النص الدستوري والسوابق القضائية. وأكد رئيس المحكمة جون روبرتس أن الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير نظاميين أو مؤقتي الإقامة يخضعون للقوانين الأميركية.

واستندت المحكمة أيضًا إلى قضية تاريخية تعود إلى عام 1898، هي قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، التي أرست مبدأ أن الطفل المولود في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين يكتسب الجنسية الأميركية بالولادة. ورأت المحكمة أن محاولة إدارة ترامب إدخال شرط "الإقامة الدائمة" أو "الموطن الدائم" للوالدين لا تجد سندًا كافيًا في النص الدستوري أو في تاريخ إقراره.

وصدر الحكم بنتيجة 6 مقابل 3 ضد أمر ترامب.

لماذا يريد ترامب إلغاء الجنسية بالولادة؟

يرى ترامب أن منح الجنسية تلقائيًا لكل مولود على الأراضي الأميركية أصبح، بحسب خطابه السياسي، عامل جذب للهجرة غير النظامية وما يسميه "سياحة الولادة"، حيث تأتي نساء إلى الولايات المتحدة للإنجاب كي يحصل أطفالهن على الجنسية. كما يعتبر أن هذا الحق "مكلف وغير عادل" للبلاد، وأنه يمنح مزايا قانونية واجتماعية لأطفال عائلات لا يرى أنها مرتبطة بالولايات المتحدة بما يكفي.

ويدخل هذا الملف ضمن محاولة أوسع لإعادة تعريف من يحق له أن يكون مواطنًا أميركيًا، وهي إحدى ركائز أجندة ترامب المتشددة في الهجرة.

كيف اعترض ترامب على قرار المحكمة؟

هاجم ترامب الحكم بعد صدوره، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أنه "سيئ جدًا لبلادنا"، لكنه لم يعلن التراجع عن المعركة. وبدلًا من ذلك، دعا الكونغرس إلى التحرك تشريعيًا لإنهاء الجنسية بالولادة، معتبرًا أن تعديلًا دستوريًا "طويلًا ومرهقًا" ليس ضروريًا، ومؤكدًا أنه سيمنح دعمه الكامل لأي تحرك في هذا الاتجاه.

غير أن هذا المسار التشريعي يصطدم بعقبة جوهرية: إذا كان جوهر الحكم أن الجنسية بالولادة حق دستوري، فإن قانونًا عاديًا يصدر عن الكونغرس قد يواجه بدوره طعونًا دستورية.

استمرار المعركة القانونية

بدأت المعركة القانونية بعد ساعات من إصدار الأمر التنفيذي، ورفعت منظمات حقوقية وأهالٍ متضررون دعاوى قضائية لوقف تنفيذه. ونظرت المحكمة العليا في طعن جماعي، رفعه آباء وأطفال كان الأمر سيحرمهم من الاعتراف بالجنسية.

وأكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي شارك في القضية، أن الحكم أعاد تثبيت قاعدة أساسية مفادها أن "من يولد هنا فهو مواطن"، وأن الرئيس لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي.

يعني القرار عمليًا أن الوضع القانوني القائم سيستمر: معظم المولودين داخل الولايات المتحدة يحصلون على الجنسية الأميركية تلقائيًا، مع استثناءات ضيقة تقليدية، مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب. أما سياسيًا، فمن غير المرجح أن ينهي الحكم الجدل، إذ يُتوقع أن يستخدم ترامب والجمهوريون القضية في معركة الهجرة، خصوصًا مع تحميل المهاجرين مسؤولية أزمات اقتصادية واجتماعية في خطابهم الانتخابي. 

تقرؤون المزيد في: قرار يضع آلاف السوريين في الولايات المتحدة أمام خطر الترحيل