معارضة موريتانيا: أي تعديل للدستور هو انقلاب جديد

معارضة موريتانيا: أي تعديل للدستور هو انقلاب جديد

احتجاجات المعارضة الموريتانية رفضًا لتعديل الدستور(الترا صوت)

تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط جوًا حارًا رغم أن الشتاء لم يغادر بعد، بسبب تعثر مشروع الحوار السياسي بين المعارضة والنظام، عقب إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم أغلب أحزاب المعارضة، قطع كافة الاتصالات مع الحكومة بعد تصريحات بعض وزرائها المطالبة بتعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس الحالي من ولاية ثالثة.

قطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة كافة الاتصالات مع الحكومة بعد تصريحات بعض وزرائها المطالبة بتمكين الرئيس الحالي من ولاية ثالثة

مطالبة وزراء وشخصيات سياسية أخرى بضرورة تعديل الدستور الموريتاني أثارت جدلًا واسعًا في الساحة السياسية الموريتانية وانعكس ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، وتجلى الغضب الجماهيري بشكل ميداني أخيرًا في مظاهرة أمام وزارة العدل تعرضت لقمع شديد من الشرطة.

اقرأ/ي أيضًا: موريتانيا بخير يا سيدي الرئيس

ووصفت المعارضة على لسان رئيس القطب السياسي في المنتدى محفوظ ولد بتاح الوضع بـ"الخطير"، خلال مؤتمر صحافي عقدته نهاية الأسبوع الماضي، وشدد محفوظ ولد بتاح على "ضرورة اعتذار الوزراء للشعب الموريتاني والرجوع عن تصريحاتهم"، مشيرًا إلى أن "الدستور يجسد إرادة الشعب، ولا حق للوزراء في خرقه".

وقال ولد بتاح إنهم في المنتدى يرفضون هذه الدعوات "بكل قوة" وإنهم "لا يرون أن الرئيس يستحق أي مأمورية جديدة بعد ارتفاع مستوى البطالة وانهيار المؤسسات الصحية والتعليمية وانتشار الصفقات المشبوهة"، مستشهدًا في سياق رفضه للولاية الثالثة للرئيس بالمادة 28 و29 من الدستور الموريتاني، التي "لا تتيح لرئيس الجمهورية الترشح إلا لولايتين فقط"، ومعتبرًا أن "الرئيس أدى اليمين الوارد في المادة 99 التي لا تتيح له إعادة تغيير المواد السابقة".

وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحد أبرز الأحزاب المعارضة في موريتانيا، قد دعا إلى تحرك شعبي واسع من أجل حماية الدستور من التعديل، بعد تصريحات وزراء الإعلام والاقتصاد والعدل التي طالبت ببقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الحكم، ووصف الحزب "تصريحات الوزراء بأنها "مقززة"، معتبرًا إياها "إفصاحًا عن النية السيئة والمبيتة من طرف الرئيس الموريتاني للبقاء في السلطة"، وفق تعبير الحزب في بيان له. 

ترفض المعارضة الموريتانية تعديل الدستور وتعتبر ذلك إفصاحًا عن نية مبيتة من طرف الرئيس الموريتاني للبقاء في السلطة

اقرأ/ي أيضًا: موريتانيا .. أين ثمن السنوسي؟

وأضاف الحزب الذي يرأسه أحمد ولد داداه "أن ما يتم التحضير له هو "فصل جديد من مسار الخداع ونقض العهود، وخرق الدستور والقوانين والاستمرار في اغتصاب السلطة من طرف محمد ولد عبد العزيز"، مؤكدًا أن "ولد عبد العزيز لن يغادر الحكم طواعية، لأنه لا يؤمن بمبدأ التناوب السلمي على السلطة"، حسب نص نفس البيان.

وفي تصريح لـ"الترا صوت"، يقول القطب ولد محمد مولود، عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، إن "أي تحرك من أجل ولاية ثالثة للرئيس هو تحرك غير موفق"، مشيرًا إلى "أنه باب من أبواب الفتنة، وأنه من الممنوعات، كما يعتبر نقضًا للعهد وحنثًا لليمين الدستوري". ويضيف محمد مولود: "لاحظنا منذ زمن بعض التصريحات التي تقول إن الدستور ليس قرآنًا من أجل جس النبض"، مشيرًا إلى أن الدستور ليس قرآنًا فعلًا، ولكنه عقد وعهد ويمين واتفاق بين الأقطاب السياسية والقواعد الشعبية يجب احترامه وعدم تجاوزه بتعديله".

من جانبه يعلق الإعلامي والشاعر الموريتاني الشاب أبوبكر المامي أن: "العذر الوحيد لتعديل الدستور أو على الأصح تعديل المواد المتعلقة بعدد ولايات الرئيس هو حب الرئيس وحاشيته للاستمرار في السلطة، مردفًا أن "أي مساس بالدستور هو عبارة عن انقلاب جديد ينفذه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقد يدفع البلاد إلى ما لا تحمد عقباه". في حين يعتبر المامي في تصريح أدلى به لـ"الترا صوت": أن "الشباب الموريتاني عبّر بقوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضه لتعديل الدستور الذي بات بعض الوزراء يروج له بين الفينة والأخرى".

اقرأ/ي أيضًا:

موريتانيا.. أسبوع فرانكوفوني لنبذ العنصرية والعنف

إيقاف المنح الدراسية يصاعد احتجاجات طلاب موريتانيا