يترقب الكثير من الموظفين السوريين في محافظة طرطوس سواء في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو في الجمعيات الأهلية مصائرهم، بعد التعميمات والقرارات التي أصدرتها الحكومة الانتقالية السورية المتعلقة بإعادة تقييم كل الموظفين في القطاعات المختلفة، وذلك بغية تقليص الترهل الوظيفي في القطاعات التي تحوي أعدادها أضعاف ما يلزمها وما يترتب على ذلك من هدر وبطالة مقنعة.
وقد عممت العديد من المؤسسات الحكومية على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية السنة الماضية استبيانات لملئها من قبل كافة الموظفين، وتحوي معلومات تفصيلية حول شهاداتهم وطبيعة وظيفتهم وعمرهم الوظيفي وما إلى ذلك، بالإضافة إلى طلب إجراء تقييمي لكل موظف من قبل الرئيس المباشر أو المدير الإداري.
مصيرٌ مجهول لآلاف الموظفين
قوبل الكلام المتداول حول إمكانية تسريح الموظفين بالاحتجاج من قبل العديد من الموظفين، لا سيما أولئك الذين لا يملكون مصدرًا آخر للدخل، وقد شهد القطاع الصحي بشكل خاص احتجاجات، بعد التصريحات المتداولة أنه القطاع الأكبر الذي سيجري فيه التقليص. حيث جرى الحديث على تعليمات وزارية تقتضي بتخفيض عدد العاملين في مديرية الصحة والمشافي والمراكز الطبية في المحافظة البالغ عددهم حوالي 10 آلاف عامل إلى 1500 عامل فقط، وهذا يتطلب إغلاق كافة النقاط الطبية في المحافظة التي توجد في القرى والأرياف، والتي يبلغ عددها ما لا يقل عن 200 نقطة طبية، وذلك لعدم تقديمها خدمات صحية حقيقية، بحسب رؤية الوزارة الجديدة.
أكد رئيس بلدية طرطوس في الحكومة الانتقالية السورية، عبد الفتاح الخطيب لـ"ألترا صوت" أنه لا يوجد تسريح للموظفين، إنّما الغاية من هذه العملية ضبط الأعداد وفرز الكفاءات والقدرات
وقد أكد محافظ طرطوس، أحمد الشامي، خلال زيارة وفد من موظفي مديرية الصحة الشهر الماضي، أن الإجراءات الرامية لمعالجة حالة الترّهل في القطاع العام جرّاء التوظيفات العشوائية للنظام البائد سوف تقترن بمعايير محددة وأسس عادلة تضمن تفعيل الكوادر المؤهلة وتحفظ حقوق الجميع.
وكذلك شرح مسؤول علاقات الصحة في الوزارة، زيد حسن أبو زيد، للمكتب الإعلامي في المحافظة، أنّ هنالك لغطًا ولبسًا في الصيغة التي وصلت للأخوة الموظفين في قطاع الصحة، إذ ليست الغاية من هذا الإجراء الفصل التعسفي للموظفين أو تهديد لقمة العيش، إنما تنظيم الأمور في قطاع الصحة الذي يعتبر بشكل عام قطاع مترّهل، يحوي موظفين أضعافًا مضاعفة عن حاجته، وعليه اجتمع الوزير مع مدراء الصحة في المحافظات، وطلب منهم رصد المستشفيات حسب المعيار العالمي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنه لا يحتاج مستشفى يحوي مائة سرير لـ1500 موظف.
وعن وضع الموظفين الذين سوف يتم استبعادهم، أكد أبو زيد، مثلما أكّد مسؤولون آخرون في الحكومة الجديدة، أنّ هذه الفترة التي قد تمتد إلى ثلاثة أشهر، تعتبر بمثابة إجازة مأجورة لهم يتقاضون خلالها راتبهم القديم المعتمد في فترة النظام البائد، بعدها سوف يتم نقل ملفاتهم إلى وزارة التنمية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتضعهم في أماكن يكونوا فيها أكثر فعالية بما يتناسب مع شهاداتهم وخبراتهم، بحيث يأخذوا راتبًا حقيقيًا يعطوا مقابله إنتاجًا حقيقي، وختم أبو زيد أن الحكومة الجديدة في صورة الوضع الحقيقي لحالة موظفي الدولة المتعبة، وأنهم على دراية تامة بأنّ الراتب الحالي لا يساهم في عيش كريم، وإن العيش الكريم ضمن بيئة صحية وتحت شعار سوريا للجميع هو هدف الحكومة الحالية.
آلية تقييم جديدة للموظفين
وعن الآلية المعتمدة في تقييم الموظفين، تحدث أحد المدراء الإداريين في إحدى مستشفيات طرطوس لموقع "ألترا صوت"، موضحًا أنّ العلامة الكاملة لتقييم كل موظّف تتمثل بـ75 درجة، يتم توزيعها ضمن التالي: يمنج كل موظف 25 درجة يجري تحديدها بحسب التزامه بالدوام الرسمي، وتذهب 25 درجة إلى قرب سكن الموظف من مركز العمل، بحيث يتم خصم 5 درجات من علامات التقييم عن كل 20 كم يبعد فيه مكان السكن عن مركز العمل.
وأكد المدير الإداري في حديثه أن هذا المعيار من مصلحة الموظف لأن الموظف الذي يسكن في منطقة بعيدة جدًا عن مركز عمله، سيصرف الجزء الأكبر من الراتب على المواصلات، أما الـ25 درجة الأخيرة تعطى حسب فعالية الموظف في الدوام، وهذا ما يقيمه المدير المباشر عنه.
وفي سياق متصل أكد رئيس بلدية طرطوس في الحكومة الانتقالية السورية، عبد الفتاح الخطيب لـ"ألترا صوت" أنّ عدد الاستبيانات والتقييمات التي تمت في بلدية المحافظة بلغت حوالي 6750 استبيان وتقييم، مضيفًا أنه لا يوجد تسريح للموظفين، إنّما الغاية من هذه العملية ضبط الأعداد وفرز الكفاءات والقدرات.
الحمعيات الأهلية تترقب صدور التصاريح
كما يترقب العاملين في الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صدور التصاريح الجديدة لجمعياتهم ليستأنفوا العمل فيها، وذلك بعدما أصدرت الوزارة تعميمًا بوجوب تقديم طلبات ترخيص جديدة، دون معرفتهم بالزمن التي سوف تقتضيه هذه الإجراءات.
أمّا بالنسبة للضيق الحالي الأكبر عند عموم الموظفين، فإنه ليس الغموض بشأن مصيرهم الوظيفي فحسب، إنما سببه عدم قبضهم الرواتب لغاية تاريخ أعداد التقرير في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، رغم تصريح وزير المالية، محمد أبازيد، أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى في وقت يُطالب فيه جميع العاملين بالدوام اليومي والكامل مما يرتب عليهم أعباء مادية ثقيلة حسب تصريح العديد منهم لـ"ألترا صوت"، خاصة الساكنين منهم في الأرياف والمناطق البعيدة، في ظلّ ارتفاع أجور المواصلات من ثلاثة إلى أربعة أضعاف.
