وافق مجلس النواب المصري في جلسته الأربعاء على تعديل وزاري محدود يضم تسع حقائب، وتعيين أربعة نواب لوزراء المجموعة الخدمية. وشمل التعديل عدّة أسماء جديدة على كراسي الحكومة، مثل هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وزيرًا للتخطيط، وعبد المنعم البنا، وزيرًا للزراعة، والمستشار عمر مروان وزيرًا لشؤون مجلس النواب، وطارق جلال شوقي وزيرًا للتربية والتعليم، وهشام عرفات وزيرًا للنقل وخالد عاطف عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد هشام زين العابدين وزيرًا للتنمية المحلية.
سجَّل المصريون، تعليقًا على التعديل الوزاري الأخير، ردود أفعال لم تنته عند الغضب والانتقاد بل أثارت جدلًا وملاحظات عدة
وظلّت سحر صابر، وزيرة التعاون الدولي، في منصبها الذي أضيف إليه تولي وزارة التعاون الدولي، وعاد علي مصيلحي، الذي كان يشغل منصب وزير التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة ولكن في منصب وزير التموين، وعلى إثر ذلك، قدّم استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وسجَّل المصريون، تعليقًا على التعديل الوزاري، عدّة ردود أفعال لم تنتهِ عند الغضب من تعيين بعض الوزراء، أو التصريح ببعض الانتقادات اللاذعة، ولكن إبداء ملاحظات عن توجّهات النظام المصري حاليًا، وهي:
اقرأ/ي أيضًا: بسبب التضخم.. المصريون يكتفون بوجبة واحدة يوميًا!
عَزل العسكري.. واللجوء للفلول
اعتبر بعض المتابعين إقالة اللواء محمد علي، الجنرال المتقاعد من خدمته بالجيش المصري، واللجوء إلى وزير سابق من أعضاء الحزب الوطني، المقربين لحسني مبارك، الرئيس الأسبق، عودة إلى "الفلول" من جديد، واستغناء عن التوجّه للعسكريين في إدارة الوزارات والمحافظات، وهو التوجه الذي كان رسميًّا خلال الأيام الماضية، منذ تولي السيسي حكم البلاد.
وكان الترويج لوزير التموين الراحل في التعديل الوزاري على أنه قادم من المؤسسة العسكرية لحل كل مشكلات قطاعه، إلّا أن الملاحظة السائدة حياله أنه لم يقدم أي شيء ملحوظ.
وعادة، يلجأ السيسي حاليًا بكثرة إلى أصحاب مناصب قيادية من عهد مبارك لحل المشكلات، وتولي المسؤولية، خاصة أن لهم علاقات قديمة بالعائلات والقبائل ورجال الأعمال، ما يساهم في صناعة قاعدة شعبية للنظام المصري.
يلجأ السيسي حاليًا بكثرة إلى أصحاب مناصب قيادية من عهد مبارك لحل المشكلات، وتولي المسؤولية، خاصة أن لهم علاقات واسعة
لغز سحر نصر
فشلت سحر نصر في أداء منصبها بوزارة التعاون الدولي، فأضيف إليها مهام وزارة أخرى وهي الاستثمار، كـ"مكافأة فشل" اعتاد عليها النظام المصري خلال الآونة الأخيرة، مع استبعاد داليا خورشيد، التي كانت تتولّى الوزارة المُلغاة مؤخرًا، أو المنضمة إلى سيادة "سحر".
وكانت شكوك حامت حول داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، ربما أدّت إلى رحيلها المفاجئ، الذي لم يكن متوقعًا، وأفادت الشكوك والمعلومات التي تردّدت، أنها متزوجة من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رأس حربة الدولة الاقتصادي.
اقرأ/ي أيضًا: زيادة التعريفة الجمركية في مصر: مزيد من الركود
رغم أنف النواب جميعًا
فرضت جبهة دعم مصر، صاحبة الأغلبية في مجلس النواب المصري، على جميع أعضاء البرلمان، الموافقة على التعديل الوزاري برمته، ما جعلها حكومة "دعم مصر" فقد كانت الجبهة، الموالية للنظام الحالي، مسيطرة على بورصة الترشيحات، واختيار الوافدين الجدد. ورغم الملاحظات المتواترة على أداء وزير الصحة، أحمد عماد الدين، الذي كان أقرب إلى الرحيل، إلّا أن علاقاته بقيادات "دعم مصر" دفعت به إلى التواجد مرة أخرى بعد استبعاد بعض الوزراء، رغم أنّه لا توقع أو استفتاء -صحفي أو شعبي- للراحلين خلا من اسمه بسبب تدهور منظومة الصحة في مصر بالكامل.
فيما تساءل بعض النواب عن سبب رحيل وزير التخطيط السابق، الدكتور أشرف العربي، لحساب شخصية أكاديمية، وهي الدكتورة هالة السعيد، التي تعتبر جديدة على المجال التنفيذي. وهدّد نواب معترضون على التعديل الوزاري باستدعاء الوزراء الجدد دوريًا لحسابهم.
اقرأ/ي أيضًا: