اتفق خبراء اقتصاديون على أنّ سعر الدولار، دون شك، سيصل إلى حوالي عشرين جنيهًا في السوق السوداء نهاية 2016. بمدّ الخط على استقامته، سيؤدي قانون إلغاء شركات الصرافة، الذي لا يزال بين يديْ البرلمان، إلى قفزة جديدة في سعر العملات الأجنبية. وشهدت الفترة الماضية خطوة واسعة إلى الأمام للدولار، وأرجع مقرَّبون من "المركزي للمحاسبات" ذلك إلى تصريحات طارق عامر عن "تعويم الجنيه" أو خفضه "رسميًا"، وهو ما استقبلته السوق الموازية بشائعات وصول سعر الدولار إلى 14 جنيهًا مصريًّا.
يتفق خبراء اقتصاديون على أنّ سعر الدولار، من المرجح، أن يصل إلى حوالي عشرين جنيهًا في السوق السوداء نهاية 2016
اقرأ/ي أيضًا: جدل إغلاق شركات الصرافة في مصر
التقت التوقعات مع تصريحات صحفية للدكتور هاني توفيق، الخبير المصرفي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وعضو لجنة إدارة أصول الدولة، عن تجاوز سعر الدولار عشرين جنيهًا قريبًا وسط عجز "عامر" والحكومة المصريّة عن توفير عملة أجنبية، وهو ما أدَّى إلى تأجيل صرف رواتب آب/أغسطس لموظفي سفارات مصر بالخارج.
واعتبر "توفيق" قرض البنك الدولي، الذي تجهز مصر خزائنها لاستقباله، مسكِّنًا لأزمة الدولار، وليس حلًا، بل إنه سيزيد "انسحاق الجنيه" على المدى البعيد، وهو ما يتحمَّله البنك المركزي وحده بقيادة "عامر" نتيجة سياساته المتقلِّبة، التي ستجعل الاحتياطي النقدي حال دفع مديونية الحكومة والأقساط المستحقة على القروض "صفرًا".
"الترا صوت" وجَّهت السؤال لعدة متعاملين بالدولار، وخبراء اقتصاديين، حول حلول للخروج من "أزمة الدولار"، فقدَّموا العشر نقاط التالية:
اقرأ/ي أيضًا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا.. بإذن "الريال"
1ـ ربط الجنيه بعملات أخرى، وليس بالدولار وحده، وهو ما سيحقق مكاسب كثيرة على المدى البعيد، خاصةً مع هبوط أسعار "الجنيه الاسترليني واليورو" بعد الاستقرار على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم إن "هوس الدولار" يجعله في تزايد مستمر بالسوق الموازية، بسبب زيادة الطلب عليه دون غيره.
2ـ طرح أصول الدولة غير المستغلة في البورصة وفكّ حالة التجميد من حولها لتدخل السوق من جديد وتشارك في إنعاش خزائن الاقتصاد المصري، وهو إجراء ليس خاصًا بالدولار وحده، إنما بالاستثمار في "أصول غير مستغلة".
3ـ دعم الصناعات المصرية المؤهَّلة للتصدير، وتسهيل عملية خروجها عبر الموانئ والمطارات، لأنها -الآن- المصدر الوحيد للدولار بعد "ضرب" السياحة مع سقوط الطائرة الروسية، وزميلتها الفرنسية.
4ـ صياغة خطة لإعادة السياحة إلى مصر تشارك فيها وزارة السياحة، وشركة "مصر للطيران"، ووزارات الاتصالات والثقافة، وجمعيات المجتمع المدني، من خلال دعوة نشطاء على "يوتيوب" و"تويتر" و"فيسبوك" لزيارة القاهرة والمواقع السياحية الأخرى مقابل عمل دعاية على صفحاتهم وبين متابعيهم على الإنترنت بالفيديوهات، والصور، وهي خطوة لإعادة السياحة مرة أخرى واحتساب مصاريفها من ميزانية "الإعلان والدعاية".
يعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن قرض البنك الدولي، الذي تجهز مصر خزائنها لاستقباله، مسكنًا لأزمة الدولار وليس حلًا
5ـ تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي بمنع الواردات من السلع التي لها "مثيل مصري"، مع فتح الاعتمادات البنكية للمصانع، وزيادة "الضرائب والجمارك" على منتجات الرفاهية ذات "البدائل المحلية".
6ـ رصد المصانع المتوقِّفة والمتعثِّرة وتمويلها بالجنيه المصري وإنعاش خطوط إنتاجها مرة أخرى، وهي مسؤولية وزراء المجموعة الاقتصادية.
7ـ إرسال بعثات إلى الدول، التي أوقفت استيراد سلع مصريّة لشرح ملابسات "الاختلافات"، وعلاج الأزمة، وعَقْد اتفاقات وصفقات جديدة.
8ـ على سنّة رشيد محمد رشيد، وزير صناعة سابق، يمكن استعادة استراتيجية الحكومة في ذلك الوقت لزيادة الصادرات، التي وصلت إلى 25 مليار دولار، وكان هناك خطة لرفعها إلى 40 مليار دولار خلال سنوات من خلال زيادة المعارض الخارجية، وإقامة مجتمعات للصناعات المصرية في أفريقيا وأوروبا.
9ـ وضع خطة لتنمية كل قطاع بشكل منفرد، وربطه بلجنة مشكَّلة من ممثل لـ"المركزي للمحاسبات"، وممثل عن كل وزارة اقتصادية، وتشمل القطاعات: "الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية"، خاصة أنها تعاني هبوطًا شديدًا حتى أن صادرات مصر الهندسية لا تزيد عن 2.2 مليار دولار سنويًا.
10ـ تحويل الدعم العيني للمواطنين إلى نقدي بالجنيه، وتغيير سعر صرفه ليتماشى مع سعره في السوق السوداء، ومنح البنوك فرصة أكبر للتعامل مع سعر الدولار السوقي، ومنافسة تجار العملة.
اقرأ/ي أيضًا: