مصر وإسرائيل.. كامب ديفيد على المحك

تواصل إسرائيل التشويش على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لكن تركيز حكومة نتنياهو لم يعد مقتصرًا على شروط التهدئة، بل انتقل إلى الوسطاء أنفسهم. فبعد استهدافها الوسيط القطري، وجّهت تل أبيب اتهامات جديدة إلى مصر بخرق اتفاقية كامب ديفيد، زاعمةً أن القاهرة تبني بنية تحتية عسكرية في شبه جزيرة سيناء بما يخالف الترتيبات الأمنية الموقعة عام 1979، وهو ما سارعت السلطات المصرية إلى نفيه في بيان رسمي.

ادعاءات إسرائيلية

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلَب من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أثناء زيارة الأخير للأراضي المحتلة، أن تضغط واشنطن على القاهرة للتوقف عمّا تقوم به في سيناء، وذلك بعد أنْ أخفقت المحادثات المباشرة بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين في إحداث أي تقدم بشأن انتشار الجيش المصري في سيناء.

وتتحدث إسرائيل عن تغييرات أجرتها مصر في بنيتها التحتية العسكرية الهجومية في سيناء، وقد شملت تلك التغييرات توسيع مدارج القواعد الجوية، بحيث أصبحت قادرة على "استيعاب المقاتلات المأهولة"، هذا بالإضافة إلى تشييد منشآت تحت الأرض مخصصة حسب الإسرائيليين لتخزين الصواريخ. ويعدّ هذا الأمر، وفقًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "خرقًا كبيرًا لاتفاقية كامب ديفيد، فضلًا عن تهديده للتوازن الإقليمي" وذلك فقًا لتصريحات أدلى بها مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأميركي.

نفي مصري

نفت مصر الادعاءات الإسرائيلية بخرق اتفاقية كامب ديفيد، كما نفت أن تكون، الولايات المتحدة الأميركية التي تعد الضامن للاتفاقية، قد أثارت معها هذه القضية. وجاء في بيانٍ صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن القوات الموجودة في سيناء "تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تمامًا على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا".

أنهت اتفاقية كامب ديفيد المبرمة في 1979  الحرب بين مصر وإسرائيل، كما نظّمت الاتفاقية ترتيبات الوجود العسكري في المنطقة

وجدد البيان المصري موقف القاهرة المتمثل في رفض توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع. وأكّد البيان المصري أيضًا تمسّك القاهرة ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني "في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت دوائر أمنية وديبلوماسية مصرية اعتبرت أنّ تحرك الجيش المصري في سيناء يعدّ خطوة استباقية ضد أي سيناريو من سيناريوهات التهجير التي تخطط لها إسرائيل، ومحاولات تل أبيب إعادَة رسم خريطة المنطقة بصورة عامة. إذ يُدرك المصريون أنّهم يقعون في قلب تلك المعادلات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وجه الشرق الأوسط وإقامة "إسرائيل الكبرى". لكن خبراء آخرين أكدوا أن وجود الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء "تطور منذ عام 2011"، وبالتالي فإنّ ربطه بما يجري على الحدود مع قطاع غزة قد يكون "مبالغًا فيه نوعًا ما" دون أن يُنكر القائلون بهذا الرأي خطورة ما تقوم به إسرائيل في غزة وما تحضّر له من تهجير ومن تغيير في مجال المعادلات الجغرافية ومعادلات السيطرة على الأرض عمومًا.

 وسبَق للقاهرة أن عبّرت عن رفضها خطة ترامب لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، ضمن تصورات اليوم التالي للحرب، وذلك على الرغم من تهديد ترامب لمصر بوقف المساعدات العسكرية الأميركية. ويعتقد متابعون أنه من اللافت للنظر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يزر واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض كانون الثاني/يناير الماضي، كما تتردد معلومات عن عدم نيته حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الشهر. 

اتفاقية كامب ديفيد

أنهت اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في الـ26 من آذار/مارس 1979 الحرب بين مصر وإسرائيل، كما نظّمت الاتفاقية ترتيبات الوجود العسكري في المنطقة. وقد انتهكت إسرائيل هذه الاتفاقية أكثر من مرة خلال الحرب على غزة، وذلك باجتياحها معبر رفح وإقامة محاور عسكرية جديدة في قطاع غزة. ومع ذلك تتهم تل أبيب القاهرة بخرق الاتفاق وانتهاك بنوده.

ويعتقد محللون مصريون أنّ الاتهامات الإسرائيلية لمصر بانتهاك اتفاق كامب ديفيد تُفسَّر من عدة جوانب، إذْ يمكن تفسيرها كمحاولة إسرائيلية هدفها "صرف الأنظار عن الجرائم" المرتكبة في غزة، كما يمكن تفسيرها بـ"تخفيض القاهرة لمستوى التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل عقب العدوان على غزة".

ومهما تكن الأسباب، فإن السلوك الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبح مثيرًا لقلق الأوساط العسكرية والسياسية المصرية. ومع ذلك يستبعد المتابعون أن يتنصّل أحد الطرفين من اتفاقية كامب ديفيد أو أن تتطوّر خلافاتهما نحو مواجهة عسكرية من نوع ما، لأن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل ذلك.