26-يونيو-2016

محامون يحتفلون بحكم القضاء الإداري ببطلاتن اتفاقية ترسيم الحدود 26 حزيران/يونيو 2016 (Getty)

في خطوة اعتبرها البعض "مطبًا صناعيًا" أمام حكم بطلان تنازل القاهرة عن "تيران وصنافير" للمملكة السعودية، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وقف نظر الطعن المقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل فى طلب "رد المحكمة"، وحددت جلسة 3 تموز/يوليو المقبل للرد على الطلب.

في دفاعه عن اتفاقية ترسيم الحدود، قال ممثل هيئة قضايا الدولة المصرية، إن مصر تحتل الجزيرتين السعوديتين (تيران وصنافير) منذ أكثر من 60 عاما

فى بداية الجلسة، قال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مصر تحتل الجزيرتين السعوديتين منذ أكثر من 60 عاما، متمسكًا بدفع عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر هذه الاتفاقية، وأضاف أنه تقدم بمستندات سرية للغاية للمحكمة لإثبات صحة حديثه، مضيفا "كان يجب ألا تخرج هذه الأوراق أو يطّلع عليها أحد".

اقرأ/ي أيضًا: ماهي تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

وأضاف: "الاحتلال بدأ في حرب أكتوبر بالاتفاق مع المملكة السعودية".

وقدم ممثل هيّئة قضايا الدولة صورة من اتفاقية ترسيم الحدود، ومعتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال لجنة المشتركة لترسيم الحدود، حيث استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية. وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة فى دفاعه، أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومي المصري، وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالها.

كما قدم ممثل هيئة قضايا الدولة، صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل إلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الأسبق، يدّعي فيه طلبه الإبقاء على الوجود المصري في جزيرتي تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء أم الرشراش من قبل إسرائيل. وقدم أيضا صورة من خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان.

ومن الأمور المريبة في قضية "تيران وصنافير"، التي تعد سببا رئيسيًا في رد هيئة المحكمة إن رئيس الدائرة، المستشار جمال ندا، ستنتهي ولايته في 30حزيران/ يونيو المقبل، أي بعد أربعة أيام.

اقرأ/ي أيضًا: بحكم المحكمة..تيران وصنافير مصريتان

كان  طلب "رد المحكمة" من جانب المحامي عادل سليمان أحمد، قد جاء للأسباب التالية بحسب الطلب نفسه: 

1- فى سابقة هى الأولى من نوعها يصرح أحد الوزراء فى الحكومة فى الصحف "جريدتى الأهرام، والمصرى اليوم" عن تمنيه فى أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن خلال أسبوع حيث قال نصًا فى مؤتمر صحفي عقد يوم الاربعاء الموافق 22 حزيران/يونيو 2016 نتمنى أن يقبل الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة إلى الممحكمة الادارية العليا، على أن يتم سرعة الفصل فيه خلال أسبوع.

كما أن هذا الوزير هو مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة ذاتها التى ستنظر الطعن المقام على حكم القضاء الإدارى الصادر بشأن بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى نيسان/ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلا عن أنه قبل تعيينه بمنصب وزير كان يشغل منصب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة.

2_لما نشر فى جريدة المقال عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، والوزير هو أحد الخصوم فى الدعوى وأحد الطاعنين لمجلس الدولة، عقب النطق بالحكم فى الدعويين المطعون فيهما بالطعن رقم 74236 لسنة 62 ق المنظور أمام الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الادارية العليا، برغم رغبته فى الحصول على نسخة من هذا الحكم، ثم مقابلته لرئيس مجلس الدولة الذى يترأس الدائرة ذاتها التى ستنظر الطعن حال إحالته لنظره فى دائرة الموضوع، ثم مقابلته للأمين العام للمجلس، وهى زيارة ومقابلة غير مبررة لممثل عن خصوم فى الدعوى يمثلهم بشكل قانونى هيئة قضايا الدولة، وإذا كان وزير الدفاع يرغب فى الحصول على صورة من الحكم فيجب أن يطلب ذلك من الجهة المكلفة بالدفاع عنه وتمثيله أمام المحكمة وهي هيئة قضايا الدولة دون إرسال مساعده إلى مجلس الدولة يوم صدور الحكم وفور النطق به، ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة لم يصدر أي رد لنفي هذه الزيارة أو شرح أسبابها.

اقرأ/ي أيضًا:

 مصر..أحاديث المصالحة مرة أخرى