مصر خارج "اتفاقية مكة".. غياب مؤقت أم قرار استراتيجي؟
8 أغسطس 2026
في تحرك من شأنه أن يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة 7 آب/أغسطس الجاري، توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وبحسب البيان المشترك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي وتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، غير أن أبرز ما تضمنته هو النص صراحة على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يُعد هجومًا عليها جميعًا، بما يمنح الاتفاقية بعدًا يتجاوز أطر التعاون العسكري التقليدي.
واللافت أن مصر، التي شاركت الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المطولة بشأن الحرب الأميركية ضد إيران خلال الأشهر الماضية، لم تكن طرفًا في هذا الاتفاق الدفاعي الجديد، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب هذا الغياب، ومقاربة القاهرة تجاه التحالفات الدفاعية الإقليمية الجديدة، وحدود انخراطها فيها.
من الرباعية إلى الغياب عن التحالف
كانت مصر جزءًا من "الآلية الرباعية" التي تشكلت بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة جراء الحرب الأميركية ضد إيران، ففي 19 آذار/مارس الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان في الرياض، وسط أحاديث آنذاك عن إمكانية تشكيل تحالف دفاعي يضم الدول الأربع، بالتوازي مع دعم أنقرة انضمام القاهرة إلى الترتيب الأمني الذي كانت تتفاوض بشأنه مع الرياض وإسلام أباد.
وتواصلت اجتماعات الرباعية خلال الأشهر التالية؛ إذ عقد اجتماع آخر في نيسان/أبريل بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، تلاه اجتماع في حزيران/يونيو بالقاهرة، إلى جانب استمرار الاتصالات، خصوصًا بين وزيري خارجية مصر وتركيا خلال تموز/يوليو، والتأكيد على مواصلة التنسيق في إطار "الآلية الرباعية" التي تضم الدول الأربع.
اللافت أن مصر، التي شاركت الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المطولة بشأن الحرب الأميركية ضد إيران خلال الأشهر الماضية، لم تكن طرفًا في هذا الاتفاق الدفاعي الجديد، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب هذا الغياب
وفتحت هذه التحركات حينها باب التكهنات بشأن إمكانية تدشين تحالف دفاعي قوي يجمع الدول الأربع، فيما ذهب البعض إلى وصفه بأنه قد يشكل نواة لـ"ناتو إسلامي"، غير أن الإعلان لاحقًا عن "اتفاق مكة" بمشاركة السعودية وتركيا وباكستان، وغياب مصر عن الاتفاق، أعاد فتح باب النقاش حول أسباب هذا الغياب، وما إذا كان يعكس استبعادًا للقاهرة أم اختلافًا في مقاربتها تجاه التحالفات الدفاعية الإقليمية.
اختلاف الدوافع
ينطلق هذا التحالف مدفوعًا بجملة من التطورات الجيوسياسية شديدة التعقيد والاضطرابات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وهي تطورات خلقت لدى كل طرف دوافع خاصة تدفعه، بدرجات متفاوتة، نحو الانخراط في مثل هذا الترتيب الدفاعي.
فعلى المستوى السعودي، يشكل الاتفاق أداة مناسبة لتوسيع شبكة الردع في مواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار المحيطة بمنطقتي البحر الأحمر والخليج، كما ينسجم مع مساعي المملكة إلى تطوير قاعدة محلية للصناعات الدفاعية وتعزيز استقلاليتها في هذا المجال.
أما على الجانب التركي، فإن مثل هذا الاتفاق يعزز موقع أنقرة بوصفها قوة عسكرية ذات ثقل متزايد في سوق الصناعات الدفاعية، إلى جانب ما يمنحها من نفوذ أوسع في جنوب آسيا والخليج وممرات الطاقة الاستراتيجية، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على مكانتها داخل حلف شمال الأطلسي.
وبالنسبة إلى باكستان، تبدو الحسابات أكثر براغماتية؛ إذ يعزز التحالف علاقات إسلام أباد الاقتصادية مع الرياض وأنقرة في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية ضاغطة، ومن ثم تنظر باكستان إلى الاتفاق باعتباره فرصة لدعم اقتصادها، وتعزيز حضور صناعاتها الدفاعية، إلى جانب فتح مزيد من أسواق العمل أمام مواطنيها.
غير أن مثل هذه الدوافع لا تبدو متوافرة بالقدر نفسه لدى الدولة المصرية بما يدفعها إلى الانخراط في تحالف دفاعي بهذه الصيغة، فالتنسيق السياسي والأمني مع هذه الدول يظل أمرًا، بينما التوقيع على اتفاق يلزم القاهرة بالدفاع عن ثلاث دول أخرى تقع في بيئات إقليمية ملتهبة أمنيًا وعسكريًا هو أمر مختلف تمامًا، ولا ينسجم بدرجة كبيرة مع المقاربة المصرية التقليدية تجاه التحالفات والالتزامات العسكرية الإقليمية.
تباين مصادر التهديد
من بين المحاور الرئيسية التي تقف خلف ابتعاد القاهرة عن هذا الكيان الدفاعي الجديد تباين مصادر التهديد بين الدول الأربع؛ إذ لا تتبنى مصر والسعودية وتركيا وباكستان تعريفًا موحدًا للتهديد، كما تختلف أولويات كل دولة والجهات التي تنظر إليها باعتبارها مصدر الخطر الأكبر على أمنها القومي.
فبالنسبة إلى باكستان، تمثل الهند المعضلة الاستراتيجية الدائمة والخصم الإقليمي الأبرز، في ظل تاريخ طويل من التوترات والمواجهات والمناوشات الحدودية بين البلدين، أما السعودية، فتتركز أبرز مخاوفها الأمنية في إيران وشبكة حلفائها ووكلائها في المنطقة، سواء في اليمن أو العراق، ما يجعل أولوياتها الدفاعية تتمحور حول حماية أراضيها ومنشآتها النفطية، وتأمين الخليج والبحر الأحمر في مواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة القادمة من تلك الساحات.
وعلى الجانب التركي، تبدو خريطة التهديدات أكثر اتساعًا وتشعبًا، بحكم وجود أنقرة في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب تمتد من سوريا والعراق إلى شرق المتوسط والقوقاز وإسرائيل، إلى جانب التزاماتها الأمنية والعسكرية بوصفها عضوًا في حلف شمال الأطلسي.
أما بخصوص مصر، فتختلف خريطة الأولويات نسبيًا؛ إذ تتركز حسابات الأمن القومي المصري في ملفات غزة وإسرائيل وسيناء، والسودان، وليبيا، والبحر الأحمر وباب المندب، والقرن الإفريقي، وأمن قناة السويس، إلى جانب ملف مياه النيل وإثيوبيا، وهذا التباين يجعل القاهرة أكثر حذرًا تجاه الانضمام إلى مظلة دفاعية واسعة قد تستنزف مواردها العسكرية والسياسية في صراعات لا تقع في صميم أولويات أمنها القومي المباشرة.
حسابات الأمن والاقتصاد والسياسة.. المقاربة المصرية
تضع مصر، قبل الانخراط في أي كيان سياسي أو عسكري، حسابات الأمن والاقتصاد والسياسة في صدارة أولوياتها، وفق مقاربة خاصة تقوم في المقام الأول على تجنب الصدام مع الأطراف الإقليمية والدولية، إذ تميل العقيدة المصرية، في مجملها، إلى الاحتواء والدبلوماسية بدلًا من المواجهة المباشرة، وهو ما يفسر تمسك القاهرة بالمسار الدبلوماسي في تعاطيها مع ملف سد النهضة، رغم خطورته وما يمثله من تهديد حقيقي للأمن المائي المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
وانطلاقًا من هذه المقاربة، تتجنب القاهرة، على الأقل في الوقت الراهن، الانخراط في اتفاق يربط أمنها القومي بأزمات جغرافية واستراتيجية بعيدة نسبيًا عن أولوياتها المباشرة، بدءًا من جنوب آسيا، مرورًا بالخليج، وصولًا إلى شرق المتوسط، وهي ذات المقاربة التي منعت مصر من الانضمام للتحالف العربي في اليمن.
وعند دراسة مسألة الانضمام إلى هذا الاتفاق من عدمه، تضع الدولة المصرية عددًا من الحسابات المعقدة على طاولة النقاش، فالهند، على سبيل المثال، وصلت علاقاتها مع القاهرة خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى متقدم من الشراكة الاستراتيجية، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.
ومن ثم يبرز تساؤل جوهري: كيف سيكون موقف مصر إذا انضمت إلى اتفاق يضم باكستان، الخصم الإقليمي الأبرز للهند؟ وماذا لو تعرضت باكستان مستقبلًا لهجوم هندي؟ هل تجد القاهرة نفسها، ولو نظريًا، أمام التزام دفاعي تجاه إسلام أباد في مواجهة نيودلهي؟
والأمر ذاته ينسحب على إيران، التي يشار إلى أنها أحد الدوافع المحورية لتدشين هذا التحالف، فعلى الرغم من التوتر الذي شاب العلاقات مع القاهرة على خلفية الحرب الأخيرة، فإن هناك روابط ومصالح وعلاقات متنامية لا ترغب الدولة المصرية في التضحية بها، أو في الانتقال من موقع الوسيط الذي اضطلعت به إلى طرف مباشر في مواجهة محتملة.
من هنا، تبدو القاهرة أكثر ميلًا إلى تقدير أن مكاسب تجنب الانخراط في مثل هذا التحالف الدفاعي قد تفوق بكثير ما يمكن أن تحققه من الانضمام إليه، وبناءً على مقاربة براغماتية بحتة، جاء التوجه نحو مزيد من التريث، إلى حين اتضاح الرؤية بشكل أكبر وانكشاف تفاصيل المشهد الإقليمي ومساراته المحتملة.
القلق من فخ الاستقطاب
تقوم المقاربة المصرية، في مسارها العام، على تنويع الشراكات وتجنب الارتهان لتحالف واحد؛ إذ تميل القاهرة إلى الحفاظ على موقعها كقوة مستقلة نسبيًا، غير مقيدة بمحور إقليمي بعينه، ولا تجد نفسها ملزمة بتعهدات قد تحد من هامش حركتها أو قدرتها على اتخاذ القرار وفقًا لمصالحها الوطنية.
فالمتابع للسياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن القاهرة نجحت إلى حد كبير في الحفاظ على شبكة واسعة ومتنوعة من الشراكات العسكرية والاستراتيجية، حتى مع أطراف تتباين مصالحها وتوجهاتها، فقد عززت تعاونها العسكري التقليدي مع الولايات المتحدة، ووسعت مشترياتها وتسليحها وتعاونها الدفاعي مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وطورت علاقاتها مع الصين، وحافظت على شراكة استراتيجية متقدمة مع الهند، وفي الوقت نفسه تقاربت دفاعيًا مع تركيا، ونسقت بصورة وثيقة مع السعودية ودول الخليج، مع إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة مع طهران.
ومن هنا، فإن الانضمام إلى تحالف يتضمن بندًا للدفاع الجماعي سيمثل نوعًا مختلفًا وأكثر إلزامًا من الشراكات التي تفضلها القاهرة، وقد يضع قيودًا على هذا التنوع في علاقاتها، بما قد ينعكس سلبًا على بعض مصالحها الإقليمية والدولية، فضلًا عن تقليص هامش استقلال قرارها العسكري والسياسي.
تقوم المقاربة المصرية، في مسارها العام، على تنويع الشراكات وتجنب الارتهان لتحالف واحد؛ إذ تميل القاهرة إلى الحفاظ على موقعها كقوة مستقلة نسبيًا، غير مقيدة بمحور إقليمي بعينه، ولا تجد نفسها ملزمة بتعهدات قد تحد من هامش حركتها أو قدرتها على اتخاذ القرار
تساؤلات حرجة لم يُجب عنها
لا يزال الاتفاق، في صيغته الأولية، محاطًا بقدر واضح من الغموض، مع بقاء عدد من التساؤلات الحساسة دون إجابات حاسمة، وهو ما يشكل في مجمله دافعًا إضافيًا للقاهرة لمزيد من التريث قبل الانخراط فيه.
وتبرز في مقدمة هذه التساؤلات مسألة القيادة وقت الأزمات والمواقف الحرجة؛ فمن يقود التحالف عند اندلاع مواجهة؟ ومن يملك صلاحية تحديد ما إذا كان حدث معين يمثل عدوانًا يستوجب تدخل بقية الأعضاء؟ وما المعايير التي يمكن الاستناد إليها للحكم على أن فعلًا ما يشكل تهديدًا يتطلب تفعيل آليات الدفاع المشترك؟
إلى جانب ذلك، تطرح الاتفاقية تساؤلات أخرى تمس بصورة مباشرة قضايا السيادة وآليات اتخاذ القرار، فهل تتحرك الدول الأعضاء بقرار جماعي، أم بناءً على طلب الدولة التي تعرضت للاعتداء؟ وهل تمتلك كل دولة حق الاعتراض على قرار التدخل؟ وماذا يحدث إذا اعترض أحد الأعضاء أو بعضهم على خطوة عسكرية معينة؟ وهل تظل الدولة المعترضة ملزمة بالمشاركة، أم يؤخذ موقفها وتحفظها في الاعتبار؟
مثل هذه التساؤلات تكتسب حساسية مضاعفة عندما يتعلق الأمر بدولة بحجم مصر وثقلها العسكري والسياسي، إذ إن الانضمام إلى تحالف دفاعي ملزم دون وضوح كامل في قواعد القيادة واتخاذ القرار وحدود الالتزامات قد يفرض قيودًا مباشرة على حرية الحركة والسيادة الوطنية.
هل أغلق الباب أمام مصر؟
لم يكن التشكيل الثلاثي لهذا التحالف هو صورته النهائية؛ إذ لا يزال الباب مفتوحًا أمام انضمام دول وكيانات أخرى مستقبلًا، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي عند توقيع الاتفاق، حين أكد أن التحالف "مفتوح أمام مشاركة الدول الشقيقة التي تسعى إلى أمن وازدهار واستقرار المنطقة".
ومن هذا المنطلق، قد يصبح انضمام مصر ودول أخرى في مرحلة لاحقة أمرًا واردًا، لا سيما إذا جرى حسم التساؤلات الحساسة المرتبطة بآليات عمل التحالف، والكشف عن التفاصيل الدقيقة التي لم تُعلن بعد، وتوصلت القاهرة إلى قناعة بأن الانضمام إليه لا يتعارض مع مقاربتها الاستراتيجية ومصالحها الوطنية.
وفي المجمل، لا يعني عدم انضمام القاهرة إلى «اتفاق مكة» أنها أصبحت خارج معادلة التوازنات الإقليمية، فالدبلوماسية المصرية تؤدي دورًا محوريًا في الحراك السياسي بالمنطقة، مستندة إلى شبكة واسعة من العلاقات مع قوى إقليمية ودولية رئيسية، من بينها السعودية وتركيا وإيران والولايات المتحدة.
ومن ثم، فإن استبعاد مصر من معادلات المنطقة يظل سيناريو بعيد الاحتمال، بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي واللوجستي، وثقلها السياسي والتاريخي، وقدرتها على التأثير في عدد من الملفات الإقليمية الحيوية، حتى وإن فضلت في الوقت الراهن البقاء خارج التحالفات الدفاعية الملزمة بهذه الصيغة.
