مصر.. استبعاد

مصر.. استبعاد "رموز يناير"من"العفو الرئاسي"

علاء عبدالفتاح خلال أحد جلسات محاكمته (Getty)

مصر: هل يخرج إسلام بحيري؟، هل تنتهي قضية فاطمة نعوت؟، هل يطلق سراح أحمد ناجي؟، هل يفرج عن علاء عبد الفتاح؟، هل يعفو "السيسي"عن"دومة وماهر"؟ 

منذ حوالي أسبوعين، تتواصل هذه الأسئلة بحثًا عن هُوية الشباب المفرج عنه، أو الذي يُستعد لإطلاق سراحهم بترشيح من لجنة العفو الرئاسي، التي أوصى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لحصر أسماء المحبوسين احتياطيًا من الشباب ومراجعة ملفاتهم، للإفراج عن من يتورط في "عنف" منهم.

منذ بداية الإعلان عنها، واجهت لجنة العفو الرئاسي في مصر نقدًا حادًا

منذ بداية الإعلان عنها، واجهت "لجنة العفو" نقدًا حادًا لعدم توقع المعارضين أن تقوم اللجنة في أحسن الظروف إلا بالإفراج عن عشرات من المسجونين، بينما تعج السجون المصرية بعشرات الآلاف من المعتقلين لخلفياتهم السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: مصر..لجنة المحبوسين بين ضعف المصداقية وآمال العفو

تضم اللجنة في عضويتها الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، الناشط السياسي.

وخلال لقاء مع "السيسي"، سلّم أعضاء اللجنة الرئاسة المصرية القائمة الأولى للأسماء المقترحة، وضمّت 83 إسمًا، لكن الرئيس المصري أوصى بتوسيع القائمة لتشمل متهمي "الرأي والتظاهر"، وكذلك من تم الحكم عليهم بالفعل.

وقال علاء يوسف، المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أنها عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

وتستعد اللجنة، الآن، للقاء آخر تقدّم خلاله القائمة الثانية للأسماء المقترح الإفراج عنها خلال أيام، وتضم شخصيات من المحبوسين احتياطيًا، وبعض الشخصيات الصادر ضدها أحكام قضائية. ووفقًا لـ"الخولي"، عضو اللجنة، فإنه من المنتظر صدور قرار العفو الرئاسي عن الدفعة الأولى المقدمة للرئيس من قبل اللجنة خلال 48 ساعة بعد مراجعتها قانونياً من جانب الرئاسة.

وكشفت نشوى الحوفي، عضو لجنة "الخمسة" أن الأولوية الأولى في "العفو" للطلاب والطالبات المحتجزين احتياطيًا حتى يتمكنوا من العودة إلى دراستهم وتأدية الامتحانات. وقالت، على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "القائمة الأولى، التي تقدّمت اللجنة بها للرئاسة، ضمت الباحث إسلام بحيري، والروائي أحمد ناجي، والشاعرة فاطمة ناعوت".

اقرأ/ي أيضًا: 5 أسباب لفشل "ثورة الغلابة" في مصر

ورغم عدم منطقية وجود "نشوى"، المعادية لثورة الخامس والعشرين من يناير وشبابها، في لجنة مخولة بإعداد قوائم للعفو عنها، فإنها حجزت مقعدًا مكافأة لها من جانب النظام المصري، وربما لضمان ألا تقوم اللجنة باقتراح أسماء لا تريد السلطة الإفراج عنهم. 

من المنتظر أن تفرج السلطات المصرية عن عشرات المعتقلين الشباب، لمصالحتهم في العام الذي أسمته"عام الشباب"

"نشوى" أكّدت أن القائمة النهائية "لن تضمّ أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح"، لكن لماذا؟. وفق قولها، فإن الثلاثي "يحمل تهمًا جنائية ليست متعلّقة بالتظاهر، ولكن متعلقة بقضايا تخريب، ولا يمكن وضع أسمائهم".

وقدّمت لمحة سريعة عمّن رفضت الإفراج عنهم: "صحفي يعمل في شبكة رصد، وتم إلقاء القبض عليه خلال اعتصام رابعة العدوية قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان اسمه"، ولكن "هذا لا يتعلق بالتظاهر والرأي فلن يتم الإفراج عنه لمجرد أنه صحفي"، وفق قولها.

وردًا على تصريحاتها المعادية لـ"حرية الرأي وشباب الثورة"، واجهت "الحوفي" حملة هجوم من جانب نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، لأن شرطي "التظاهر والرأي" ينطبقان على جميع من رفضت الإفراج عنهم، وحدها، لأسباب اعتبرها النشطاء "شخصية".

جاءت أبرز التعليقات من الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، في حسابها على "فيسبوك"، إذ قالت منى موجّهة حديثها للجنة "العفو": "خرجوا الأسماء اللي انتي قلتيهم ومعاهم إسكندراني وهشام جعفر وأيمن موسى والمجموعة اللي معاه، ورامي سيد، وأحمد أيمن ومجموعة مؤسسة بلادي وعبد الرحمن طارق وعبد الرحمن سيد وأحمد عبد الرحمن مرضيين". وأكملت نورهان حفظي، زوجة المعقتل أحمد دومة، ما بدأته "منى"، قائلة ردًا على "الحوفي": "هذا التصريح مهلهل، واللجنة لا يعول عليها".

وقدمت نورهان  دليلًا على أن كل  قضايا التظاهر حملت مخارج ومسميات قانونية"مختلفة، وقالت: "كل قضايا التظاهر قائمة على مجموعة اتهامات واحدة منهم فقط (خرق قانون التظاهر)، وباقي الاتهامات متنوعة ما بين قطع طريق، واستعراض قوة، وتخريب ممتلكات، يعني مفيش واحد في مصر موجه له خرق قانون التظاهر مش متهم كمان بالتخريب".

ومن المنتظر أن تقدَّم قائمة "المرشحين للعفو" خلال أيام، ويستهدف بها النظام المصري نوعًا من المصالحة مع الشباب في نهاية العام الذي حمل اسمهم، ووصف بأنه أكثر الأعوام ألمًا بالنسبة لهم، حيث ضاع كثيرون منهم في السجونَ، ومن المتوقع أن يشعل حذف أسماء "ثلاثي الثورة" من القائمة غضب النشطاء السياسيين وشباب الثورة مجدّدًا.

اقرأ/ي أيضًا:

 ماذا قالت هيومان رايتس ووتش عن سجن العقرب؟

سجون مصر.. إهمال وتكديس وتقتيل