استمرّت سياسة الحلول المؤقَّتة بقرار وقف استيراد ما يسمَّى بـ"السلع الاستفزازية" لمدة 3 أشهر للحدّ من المضاربة بالدولار من جانب المستوردين، قرار اعتبره البعض حلقة جديدة في سلسلة مواجهة "جنون الدولار"، التي أدَّت به إلى سعر 18 جنيهًا في السوق السوداء.
وكانت الخطوة التالية، وفق ما بدا أوامر عليا من الدولة للصحف الخاصة، ترويج أنّ "الدولار ينهار" أمام الجنيه المصري حتى وصل إلى حدود 12 أو 11 جنيهًا. وروَّج متابعون من أنصار النظام المصري ولجانًا إلكترونية شائعات وصول الدولار إلى عشرة جنيهات في مكاتب الصرافة والسوق الموازية، والسوق السوداء للدولار، بشكل مكثّف، دفع المضاربين "الصغار" في العملات لبيع مدخراتهم من الدولار بأسعار منخفضة، خاصة أنه مرّ خلال الأيام الماضية بنوبة "ارتفاع مفاجئ" من 14 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، لذلك، فقط، نجحت الحملة الإعلامية "الموجَّهة" في خداع أكبر عدد من المواطنين.
روجت بعض وسائل الإعلام المقربة من النظام المصري خبر أنّ "الدولار ينهار" أمام الجنيه المصري حتى وصل إلى حدود 12 أو 11 جنيهًا
اقرأ/ي أيضًا: تعويم الجنيه المصري.. خلفيات ونتائج القرار
لكن ما الذي جرى بالفعل؟
رصد "ألترا صوت" في جولة على شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، قيام بعض العملاء بعرض ما بحوزتهم من دولارات للبيع مقابل مبالغ زهيدة تتراوح ما بين 11 و13 جنيهًا مصريًا، إلا أن الصرافات تمنّعت في الشراء إلا بالسعر الرسمي، بينما سماسرة "السوق السوداء" اشتروا بالمبالغ المعروضة.
وحين عرض "ألترا صوت" على تجَّار العملة الحصول على أي كمية من الدولارات مقابل السعر الذي روَّجت له صحف القاهرة، أو بالسعر الرسميّ، كان الرفض حاضرًا: "لا توجد وفرة من العملة الصعبة في السوق"، وهو ما أدّى إلى اتساع الفجوة بشدة بين سعري الشراء والبيع في السوق السوداء، فهبط الأول إلى 11 جنيهًا بينما ظلّ سعر البيع، حال توفره، 18 جنيهًا.
وكان الإعلان شبه الرسميّ الوحيد عن انخفاض الدولار من جهة واحدة، وذلك عن الاتحاد المصري للغرف التجارية، الذي أعلن عن هبوطه جنيهين في يوم واحد، مرجعًا، في بيان له تناقلته وكالات أنباء عربية، الانخفاض إلى قرار ترشيد الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، وقصره على "السلع الأساسية"، وتشديد الرقابة على "الواردات".
وتعطّلت حركة بيع الدولار عبر الإنترنت، على جروب "سعر الدولار والعملات اليوم"، أشهر التجمعات الملاحقة أمنيًا للاتجار في العملات، لمتابعة ما يجري، بينما واصل "الجروب" تحذير أعضائه، البالغين ربع مليون مشترك، من التفريط في مدخراتهم من الدولار، بسبب الحملة الإعلامية المفاجئة التي أدَّت إلى شائعات هبوطه دون أسباب.
توالت المقترحات على البنك المركزي المصري لتفعيل قرار ضبط إيداع الدولار مجهول المصدر في البنوك المصرية
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. 10 حلول للخروج من "هوس الدولار"
وعلى "الجروب السرّي"، عرض مشاركون، لم تخلُ عروضهم من الريبة، شراء وبيع الدولارات بستة عشر جنيهًا، إلا أنّ حركة تبادل العملات كانت بطيئة، ومشوبة بالقلق والرعب الشديد من هبوطه المفاجئ، أو ارتفاعه المفاجئ، خاصة مع "القرارات المجنونة" للبنك المركزي المصري، التي بلغت ذروتها صباح اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه رسميًا.
وحسب بعض المشاركين، سعر الدولار عن طريق السعر العالمي للذهب، بعيدًا عن المضاربات والشائعات، وحرب الدعاية التي تورّط فيها النظام المصري عبر بعض الموالين له، هو "15.7 جنيهًا" وهو السعر الفعلي للدولار. وتوقع خبراء أن يصل سعر الدولار رسميًا إلى 13 جنيهًا، بعد تعويم العملة المصرية كليًا، وبذلك يدور سعرها في السوق السوداء حول 15 جنيهًا.
فيما توالت المقترحات على "البنك المركزي" لتفعيل قرار ضبط إيداع الدولار (مجهول المصدر) في البنوك المصرية، وإحالة من لا يستطيع إثبات مصادر حصوله على الدولار لجهاز "أمن الدولة" المصري (الأمن الوطني) للتحقيق معه، بتهمة التلاعب في سعر الجنيه والاتجار بالعملة.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد الدولار.. سوق سوداء لـ"علب الدواء" في مصر
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا.. بإذن "الريال"