23-أغسطس-2016

وزير التموين خالد حنفي(بلال جاويش/الأناضول)

شنت الصحف المصرية والعربية هجومًا عنيفًا على وزير التموين خالد حنفي في الأيام القليلة الماضية وذلك خاصة بعد كشف معلومات حول نمط معيشته، الذي اتسم بالبذخ، في ظل دعوات متزايدة من حكومته تطالب المصريين بالتقشف. وقد تبين أن الوزير يقيم في جناح بفندق "سميراميس"، مساحته 131 مترًا بتكلفة 594 دولارًا في الليلة الواحدة، وأن إجمالي تكلفة إقامته، التي تصل مدتها إلى عامين أي منذ عام 2014، تصل إلى سبعة ملايين جنيه مصري، في المقابل لا يتجاوز راتب الوزير ثلاثين ألف جنيه مصري في الشهر، مما طرح أسئلة مختلفة حول مصادر تمويل إقامته الفخمة.

تثير تكاليف إقامة وزير التموين الفخمة وشبهات الفساد خلفها جدلًا في الإعلام والشارع المصري

اقرأ/ي أيضًا: "قصة القمح المسرطن".. الحكومة تقتل الشعب بالخبز!

لكن.. من يطرح الأسئلة؟

إلى الآن يبدو أن المسألة تتمثل في كشف شبهة فساد، إلا أن شبهات أخرى توحي وكأن في الأمر صراعًا داخليًا، قد طُرحت الأسئلة أو الاستجوابات، على وزير التموين، تحت قبة البرلمان المصري، من قبل النائب مصطفى بكري، المقرب من النظام، والنائب جلال عوارة. كما اتهم النائب البرلماني الوزير بتهم أخرى تتعلق بإهدار مليارات الجنيهات في مشروع الدعم، وأنه يمتلك مستندات تدينه في بعض قضايا الفساد الأخرى.

مصطفى بكري، واصل هجومه على الوزير في مداخلة تلفزيونية في برنامج يقدمه أحمد موسى، المذيع المقرب بدوره من النظام، قائلًا إنه "سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير التموين بتهمة إهدار المال العام، والمطالبة بالتحقق من رصيده بالبنوك"، وتساءل عضو مجلس النواب، عن عمل وزير التموين قبل توليه مهام منصبه؟، "وكيف لوزير حكومي أن يصرف 8 آلاف جنيه يوميًا بأحد فنادق القاهرة".

أثارت هذه الحقائق المنكشفة فضول وحفيظة الشباب المصري، في آن واحد، على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في ظل حالة التدهور الاقتصادي الشديد، التي تعاني منها مصر وحالة التقشف، التي تطالب بها الحكومة المصرية لمواجهة هذا التراجع الاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا: غير المغضوب عليهم.. ولا هشام جنينة

وزير التموين يرد

أما خالد حنفي، وزير التموين المصري، فقد رد على النائب البرلماني بقوله إنه "يقيم بفندق سميراميس منذ توليه منصبه بالوزارة، وأن هذا ليس سرًا أو اكتشافًا ولكن هذا أمر معلن للجميع وكل من يتعامل معهم يعلمون ذلك". وأضاف حنفي أنه "مغترب من الإسكندرية وأنه أتى للقاهرة بعد تعيينه، ولأن الحكومة لا توفر بدل إقامة للوزراء فقد تصرف حسب ما تسمح به ميزانيته وأن هذه الأمور شخصية ولا علاقة لأحد بها طالما أنه يدفع من جيبه الشخصي". لكن بكري سرعان ما رد متوعدًا الوزير بالمزيد من الفضائح، فيما يخص ذمته المالية، متهمًا إياه بالفساد، وفي حملة قام بها النائب في البرلمان، قام بجمع توقيعات 250 برلمانيًا بهدف سحب الثقة من الوزير تمهيدًا لإقالته.

هل هي معركة داخلية إذًا؟

تم توجيه الاتهام لوزير التموين في سياق طرحه تساؤلًا أهم حول دخول شحنات من القمح المسرطن إلى مصر

البعض يفسر أن كل ما يحدث كان معركة داخلية هدفها الإلهاء عن معركة أكبر، فقد تم توجيه الاتهام للوزير في سياق طرحه هو تساؤلًا أهم حول دخول شحنات من القمح المسرطن إلى مصر، وهي استراتيجية يستخدمها النظام من حين إلى آخر للتعتيم على قضايا أهم، وقد كتب الكاتب علاء الأسواني، على صفحته في موقع تويتر، متسائلًا: "حول ما إذا كان من الممكن أن نسائل وزيرًا حول ذمته المالية بينما رئيس الدولة لم يفعل ذلك بعد!".

ويبدو أن مثل هذه المعارك، ذات طابع داخلي في النظام، وهدفها إما التضحية بوجه من الوجوه لاستبداله بوجه آخر، أو منح الشعب انطباعًا أن البرلمان يتمتع بقدر من النزاهة والحرية تسمح له بمساءلة الوزراء إذا ما تبين أن هناك شبهة فساد، وهو في أغلب الحالات أمر عار من الصحة. وتفيد مصادر برلمانية أن قرار إقالة الوزير قد تم اتخاذه بالفعل وأن الإعلان عنه مسألة وقت لا أكثر، كما أفادت ذات المصادر أن هناك ضغوطًا من نواب بارزين، رصدوا حجم الفساد في ملف القمح، وفي الطريق لاتخاذ إجراء عقابي بحق الوزير.

مصاريف وزير التموين المصري تثير جدلًا متصاعدًا في مصر

مصاريف وزير التموين المصري تثير جدلًا متصاعدًا في مصر

مصاريف وزير التموين المصري تثير جدلًا متصاعدًا في مصر

 

اقرأ/ي أيضًا:

الثروة السمكية في مصر إلى زوال

عمال مصر.. كلمة السر في الثورة!