"مشهلاتي" الحكومة..برلمان مصر يستهزئ بالدستور

من المآخذ المحسوبة على البرلمان المصري أنه منح مشروعات القوانين التي قدّمتها الحكومة لتسيير أعمالها أولوية على ما نصّ عليه الدستور من قوانين (Getty)

رغم أنه مدّ فترة انعقاده حتى أيلول/سبتمبر لكي ينتهي من الموافقة على القوانين المطلوبة، ورغم أن الدستور ينصّ على ضرورة الانتهاء من قوانين عدم التمييز ودور العبادة الموحّد والعدالة الانتقالية، وانتخابات المجالس المحليّة، ومباشرة الحقوق السياسية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى، وتحديدًا في حزيران/يونيو الماضي، فلا تزال القوانين تحت طاولة المفاوضات، في الغرف السريّة، التي تعرف بلجان البرلمان، والدورة الثانية على وشك أن تبدأ.

من المآخذ المحسوبة على البرلمان المصري أنه منح مشروعات القوانين التي قدّمتها الحكومة لتسيير أعمالها أولوية على ما نصّ عليه الدستور من قوانين

اقرأ/ي أيضًا: ما الذي سيحدث إذا انسحبت كلينتون من الانتخابات؟

يعدّ تأجيل إقرار القوانين سالفة الذكر إلى دورة الانعقاد الثانية مخالفًا للدستور، الذي تنص مادته 115 على: «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية».

ومن بين المآخذ المحسوبة على البرلمان، كما يرى مراقبون، أنه منح مشروعات القوانين التي قدّمتها الحكومة لتسيير أعمالها أولوية على ما نصّ عليه الدستور من قوانين، رغم أن دوره، ككل برلمانات العالم، أن يكون خصمًا ورقيبًا على أداء الحكومة، وليس «مشهلاتي» لها، وهو ما اعتبروه مخالفة سياسية أكثر منها دستورية.

اقرأ/ي أيضًا: السودان وإسرائيل.. المصالح المشتركة للأعداء

ورجّح خبراء دستوريون أن المخالفة لا تجلب عواقب وخيمة على البرلمان، لأنه لا عقوبات يمكن أن توقّع عليه، إلا أنه سيفقده جانبًا من الثقة الشعبيّة -الضعيفة بطبيعة الحال- بسبب تبعيته للحكومة.

تجاهل البرلمان -ربما عمدًا- القوانين التي تمسّ المواطنين بشكل مباشر، واتجه طوال فترة انعقاده إلى إقرار قوانين تلقي بعبءٍ جديد على كاهل المواطن، مثل القيمة المضافة، والضرائب، والخدمة المدنيّة.. ما أفقده أي اهتمام شعبي به، رغم أن قوانين مثل التأمين الصحي، والمصالحة في مخالفات البناء والاستثمار كانت في انتظار تأشيرة مرور، في استهزاء صريح بما يفرضه الدستور.

ومن المتوقّع أن تتعطل القوانين المنتظرة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية دورة الانعقاد الثانية، ما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية واتفاقات الشراكة التي كانت في انتظار القانون لتفعيلها، كما أنه سيزيد العبء على المواطنين، الذين يعانون الآن من موجة غلاء وضرائب وغرامات ورسوم شملت كل شيء، بدءًا من المرور وحتى الدواء.

ولا يمكن الآن مدّ الدورة البرلمانية أكثر من ذلك، نظرًا لعدم وجود فاصل بين الدورتين، فالثانية ستبدأ مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولأن أكثر من تسعة أشهر يكلّف المجلس عوارًا دستوريا آخر، حيث إن المادة 115 من الدستور تنصّ على: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، فيما لا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».

اقرأ/ي أيضًا: 

هل بدأت إسرائيل بتحضير بديل للسلطة الفلسطينية؟

ترامب يلحق بكلينتون في استطلاعات الرأي