من المنتظر أن يطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون جديد للهجرة في فرنسا، وقد أثار مشروع القانون قبل طرحه أمام البرلمان في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبل جدلًا كبيرًا في باريس، خاصة في صفوف اليمين المتطرّف الذي يسعى إلى تشديده، وفي ظل انتقادات حقوقية للمشروع الذي سيضاعف من معاناة المهاجرين طالبي اللجوء في فرنسا وأولئك الذين لا يمتلكون أوراق إقامة، حيث بات هؤلاء معرضون للإعادة القسرية إلى بلادهم.
من المنتظر أن يطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون جديد للهجرة في فرنسا
ويحاول إيمانويل ماكرون تحقيق هدفين متناقضين في مشروع قانون الهجرة الجديد، فمن ناحية يحاول إرضاء اليمين المتطرف الرافض للمهاجرين والذي يطالب بطرد المهاجرين وعدم التساهل معهم، ومن ناحية ثانية يود ماكرون أن يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي يمكن أن تطاله وحكومته من طرف النشطاء والمنظمات الحقوقية داخل فرنسا وخارجها، وقد عبّر ماكرون عن هذه الازدواجية بقوله إن مشروع قانون الهجرة يجب أن يجمع بين "الحزم والإنسانية" وفق تعبيره نقلًا عن وكالة الأناضول.
وبحسب وكالة الأناضول، التي اطلعت على مشروع القانون، فإن قانون الهجرة الجديد "يقترح أن يتولى مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وليس القضاء كما هو معمول به حاليًا، إخطار أي شخص يتم رفض طلبه للجوء، وفي حالة الاستئناف يتولى قاضٍ واحد النظر فيه بدلًا عن ثلاثة قضاة يعملون بشكلٍ جماعي"، كما يقترح مشروع القانون الجديد "تطبيق سياسة جديدة للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية"، بهدف "تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة وتحسين الدمج وتشجيع هجرة العمالة ذات المهارات المطلوبة"، حسب نص القانون.
واعتبرت منظمات حقوقية أن المشروع من شأنه "زيادة معاناة المهاجرين طالبي اللجوء أو من ليس لديهم أوراق بما قد يرقى للقيام إلى إعادتهم قسريًا بشكل غير قانوني".
اعتبرت منظمات حقوقية أن المشروع من شأنه زيادة معاناة المهاجرين طالبي اللجوء
وفي هذا الصدد نشرت رئيسة برنامج "النزاع والهجرة والعدالة" بمنظمة العفو الدولية في فرنسا تشيلينا جيرولون بيانا جاء فيه: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن إجراءين اقترحتهما الحكومة: الأول منهما يتعلق بالإخطار التلقائي لرفض طلبات المتقدمين للحصول على اللجوء، ما يعني أن الالتزام بمغادرة فرنسا سيكون ضمن عمل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وليس القضاء، أما الإجراء الثاني المثير للقلق فيتعلق باحتمالية أن يؤدي إجراء الإخطار التلقائي إلى عمليات إعادة قسرية غير قانونية".
