مشروع قانون "تاريخي" في أستراليا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

قدمت حكومة حزب العمال الأسترالي، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد في البرلمان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. ويشمل القانون المقترح فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي) على منصات التواصل الاجتماعي في حال ارتكاب خروقات نظامية، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز"

وتسعى الحكومة الأسترالية، بموجب هذا القانون، إلى تجربة نظام للتحقق من العمر يتضمن استخدام تقنيات مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية. ويُعد هذا المشروع واحدًا من أكثر القوانين صرامة في العالم فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ولا يتيح القانون أي استثناءات مثل موافقة الوالدين أو السماح بوجود حسابات قديمة.

وفي بيان له، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، هذا التشريع بأنه "إصلاح تاريخي"، مضيفًا أن الحكومة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين سياساتها وسلوكياتها، رغم اعترافه بأن بعض الأطفال قد يجدون طرقًا للتهرب من الحظر.

يُعد هذا المشروع واحدًا من أكثر القوانين صرامة في العالم فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ولا يتيح القانون أي استثناءات مثل موافقة الوالدين أو السماح بوجود حسابات قديمة

ومن المتوقع أن يتأثر بهذا القانون عدد من المنصات الكبرى مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتين لشركة ميتا، و"تيك توك" التابعة لشركة بايت دانس، بالإضافة إلى "إكس" و"سناب شات". ومع ذلك، قال ألبانيز إن الأطفال سيظل لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات أخرى مثل الرسائل والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى منصات الدعم النفسي مثل "Headspace" ومنصات التعليم مثل "Google Classroom".

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الأسترالية للحد من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية على الفتيات من خلال التصوير الضار لصورة الجسم، ولدى الأولاد من خلال المحتوى المعادي للنساء.

في السياق نفسه، أكدت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، أمام البرلمان أن القانون سيجبر منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات لتطبيق أدوات تحقق من العمر، مع فرض تدابير قوية لحماية خصوصية البيانات الشخصية. وأضافت أن منصات التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان سلامة المستخدمين.

يُذكر أن دولًا أخرى كانت قد اتخذت خطوات مماثلة، مثل فرنسا التي اقترحت حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، ولكن مع السماح للمستخدمين بتجاوز الحظر عبر موافقة الوالدين.