مشروع

مشروع "الغراب".. موظفو الاستخبارات الأمريكية في خدمة القمع الإماراتي

استخدمت الإمارات تقنيات تجسس أمريكية لتتبع معارضيها (تويتر)

الترا صوت – فريق التحرير

بعد أسبوعين من تركها منصبها في وكالة الأمن القومي الأمريكي، في عام 2014 ، بدأت لوري ستراود عملها الجديد في المنطقة العربية، رفقة خبراء وعملاء استخبارات أمريكيين عديدين. كان هذا العمل، كما يوضح تقرير أعدته وكالة رويترز، يصب لصالح أعمال غير قانونية تقوم بها السلطات الإماراتية.

استخدمت ستراود وفريقها في Raven، الأساليب التي تعلموها في مجتمع الاستخبارات الأمريكية، من أجل إعانة السلطات الإماراتية على اختراق هواتف معارضين

انضمت ستراود إلى مشروع "الغراب" أو (Project Raven)، والذي يتألف من فريق سري يضم أكثر من 12 عميلًا سابقًا في الاستخبارات الأمريكية، تم توظيفهم لمساعدة أبوظبي على المشاركة في التجسس ومراقبة حكومات ودول أخرى، ما في ذلك قطر، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين معارضين للعائلة الحاكمة.

اقرأ/ي أيضًا: الاستخبارات الأمريكية: الإمارات وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية

استخدمت ستراود وفريقها في مشروع Raven الذي يعمل من قصر في أبوظبي، الأساليب التي تعلموها خلال عقد من العمل في مجتمع الاستخبارات الأمريكية، من أجل إعانة السلطات الإماراتية على اختراق هواتف وأجهزة كمبيوتر لدول عديدة ومعارضين.

تم تجنيد العميلة السابقة في الاسخبارات الأمريكية، من قبل مقاول أمني مقرب من أبوظبي لمساعدة الإماراتيين على إطلاق عمليات قرصنة، وقد تطور عملها كما توضح الوكالة لثلاث سنوات. لكن في عام 2016، نقل الإماراتيون مشروع رافين إلى شركة أمن إلكترونية تدعى DarkMatter. قبل ذلك، وكما تقول ستراود وغيرها من مواطنيها الذين شاركوا في هذا المشروع، فإنهم أدركوا أن عملهم يقطع الخط الأحمر، أي استهداف مواطنين أمريكيين ومراقبتهم.

وحسب الوكالة، فإن قصة هذا المشروع تكشف كيف استخدم عملاء سابقون في الحكومة الأمريكية أحدث أدوات التجسس الإلكتروني، لخدمة نظام استبدادي يستهدف معارضيه.

تظهر مقابلات رويترز مع تسعة من عملاء Raven السابقين، بالإضافة إلى آلاف الصفحات من وثائق المشاريع ورسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها الوكالة، أن تقنيات المراقبة التي تتعامل معها الاستخبارات الأمريكية، كانت أساسية في عمل الإمارات لرصد المعارضين.

حيث استخدم العاملون ترسانة من الأدوات السيبرانية، بما في ذلك منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما، حيث يقول عملاء المشروع إنهم اخترقوا أجهزة آيفون، الخاصة بالمئات من النشطاء والزعماء السياسيين. ورفض كل من المتحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكي، ومتحدثة باسم شركة أبل المنتجة لأجهزة آيفون، بالإضافة إلى متحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، التعليق على هذه المعلومات. كما لم تستجب سفارة الإمارات في واشنطن والمتحدث باسم المجلس الوطني للإعلام لطلبات التواصل مع رويترز.

وتقول الإمارات إنها تواجه تهديدًا حقيقيًا من الجماعات المتطرفة وإنها تتعاون مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب. غير أن هناك شكوكًا واسعة حول الهدف الحقيقي من هذا المشروع، في ظل التتبع المستمر من سلطات أبوظبي للمعارضين وناشطي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمليات الاختراق التي تُمارس ضد دول أخرى. حيث تبين العميلة السابقة في الاستخبارات الأمريكية، أن قطر كانت من بين الأهداف التي أرادت الإمارات استغلال الفريق من أجل مراقبتها وجمع معلومات حولها.

في هذا السياق، كان من بين الأهداف الرئيسية لمشروع الغراب هو روري دوناجي، وفقًا لوثائق حصلت عليها رويترز. كان دوناجي، البالغ من العمر 25 عامًا، صحفيًا وناشطًا بريطانيًا كتب عدة مقالات تنتقد سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. في عام 2012 ، كتب مقالة رأي لصحيفة الغارديان ينتقد فيها القمع الإماراتي. كما كان من بين الأهداف، الناشط الإماراتي المعروف أحمد منصر، الذي كان مناهضًا لسياسات الإمارات خاصة في حرب اليمن.

تبين قصة مشروع "الغراب" الإماراتي كيف استخدم عملاء سابقون في الحكومة الأمريكية أحدث أدوات التجسس الإلكتروني، لخدمة نظام استبدادي يستهدف معارضيه

تعطي قصة هذا المشروع معلومات جديدة، تضاف إلى تقارير سابقة، حول الدور الذي يلعبه الموظفون الأمريكيون السابقون في عمليات القرصنة لصالح الدول الأجنبية. رغم أن البعض داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية، يرى أن العمل بهذه الطريقة لصالح بلد آخر هو خيانة.  حيث إن "هناك التزام أخلاقي عندما تكون ضابط استخبارات سابق، ثم تصبح مرتزقًا بالفعل لصالح حكومة أجنبية" ، كما يقول بوب أندرسون، الذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حتى عام 2015، لمعد التقرير.

اقرأ/ي أيضًا: مصر والإمارات وغيرهما.. أنظمة عربية تحاصر الإنترنت بتقنيات تجسس أجنبية

فيما يحمّل آخرون المسؤولية إلى أنظمة القوانين الأمريكية نفسها، فيما يتساءلون إن كانت السلطات في واشنطن تتجاهل عمدًا هذا النوع من الأعمال. ويقول محامو الأمن القومي الأمريكيون إن القوانين التي تحدد ما يمكن أن يفعله موظفو الاستخبارات الأمريكية في الخارج غامضة.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الآن، بالتحقيق في ما إذا كان موظفو المشروع الإماراتي الأمريكيون قد سربوا تقنيات مراقبة أمريكية سرية بالفعل، وإذا كانوا قد استهدفوا شبكات الكمبيوتر الأمريكية بشكل غير قانوني.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هوس ابن زايد.. أبوظبي تستعين بضباط "CIA" لبناء إمبراطورية جاسوسية (2-1)

هوس ابن زايد.. أبوظبي تستعين بضباط "CIA" لبناء إمبراطورية جاسوسية (2-2)