31-مايو-2020

تخطط إسرائيل لضم مناطق من الضفة الغربية (الأناضول)

ألترا صوت – فريق التحرير

كشف موقع صحيفة العربي الجديد الإلكتروني أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أجرى زيارة سرية للقاهرة قبل أيام ناقش خلالها مع مسؤولين من الحكومة المصرية خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية للأراضي، والتداعيات التي من الممكن أن ترافق مثل هذه الخطوة، مضيفًا أن كوهين طلب من الحكومة المصرية الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتقديم تنازلات بشأن تقديم معلومات عن الجنود الأسرى المحتجزين لديها.

أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين زيارة سرية للقاهرة قبل أيام ناقش خلالها مع مسؤولين من الحكومة المصرية خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية للأراضي

وأشار الموقع نقلًا عن مصادر سرية خاصة إلى أن المسؤول الإسرائيلي بحث مع الحكومة المصرية ردود الفعل المحتملة من الفصائل الفلسطينية بناء على تواصله معهم، وإمكانية خروج الأمور عن السيطرة أو وقوع مواجهات واسعة في حال أعلنت ضم أراضي الضفة الغربية التي شيدت عليها عشرات المستوطنات، ولفتت المصادر إلى أن الهاجس الأكبر الذي يسيطر على الجانب الإسرائيلي يتمثل بعودة عمليات المقاومة، التي شبهها الجانب الإسرائيلي بـ"أسلوب العمليات الانتحارية" في مناطق السلطة الفلسطينية والقدس المحتلة والمدن الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ/ي أيضًا: "السلام من أجل الازدهار".. تفاصيل رؤية واشنطن الاقتصادية لمؤتمر البحرين

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أكد بعد يوم واحد من بدء محاكمته في قضايا فساد متهم بها أن عملية ضم الأجزاء المحتلة في الضفة الغربية ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب إعلانه تشكيل حكومة ائتلافية مع زعيم ائتلاف أزرق أبيض بني غانتس، وقال نتنياهو في معرض تعليقه على خطة الحكومة الجديدة: " لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة.. كخطوة دبلوماسية... إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر".

وقامت الحكومة الإسرائيلية على مدار الأعوام السابقة ببناء  أكثر من 130 مستوطنة في المنطقة ج حسب تصنيف اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 60 بالمائة من مساحة أراضي الضفة الغربية، وذلك في إطار ما بات يعرف بصفقة القرن التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها "خطة السلام للشرق الأوسط"، غير أن مراقبين رؤوا أن الهدف من وراء الخطة القضاء على القضية الفلسطينية نهائيًا، ومنع اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة بعد تهجيرهم من أراضيهم في منتصف خمسينات القرن الماضي.

وأوضحت المصادر في حديثها لموقع الصحيفة العربية، أن كوهين ناقش مع رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل ووزير الخارجية سامح شكري مجموعة من النقاط المرتبطة بخطة التهدئة في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية، ومطالبتها بتنفيذ عدد من الخطوات والمراحل التي تراجعت سلطات الاحتلال عن الالتزام بها ضمن اتفاق التهدئة الذي ترعاه مصر والأمم المتحدة، ونقل الموقع عن المصادر قولها إن التأخير الإسرائيلي سببه الأساسي رغبة الحكومة الإسرائيلية في الحصول على تنازلات من جانب حركة حماس بشأن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وختمت المصادر حديثها بالقول إن كوهين اعتبر هذه التنازلات "خطوة أولية" لضمان الالتزام بالاتفاق، وهو الأمر الذي ترفضه حركة حماس عبر تمسكها بموقفها الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية ببدء إطلاق سراح الأسرى النساء والأطفال  كـ"خطوة أولية" قبل شروعها بالكشف عن معلومات مرتبطة بالأسرى الإسرائيليين لديها، كما أشارت المصادر إلى أن اتصالات مصرية – أردنية تبعت المباحثات المصرية – الإسرائيلية، ناقش خلالها الجانبان عددًا من النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين.

اقرأ/ي أيضًا: الضفة الغربية في استطلاع هآرتس.. طرح يميني لصحيفة "يسارية" تحت مظلة الصهيونية

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن حركة حماس احتجزت أربعة إسرائيليين خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر في عام 2014، بينهم جنديان يقول الإسرائيليون إنهما قتلا خلال المعارك تحتفظ الحركة بجثمانيهما، وبحسب صحيفة تسايت الألمانية فإن وكالة الاستخبارات الألمانية تقود عبر عميلين لها إلى جانب دبلوماسي سويسري محادثات سرية في القاهرة ومنطقة الشرق الأوسط من أجل التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، تمهد لتسليم الحركة جثماني الجنديين الإسرائيليين مقابل إفراج تل أبيب عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

ناقش كوهين مع رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل ووزير الخارجية سامح شكري مجموعة من النقاط المرتبطة بخطة التهدئة في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية

وكان الاتحاد الأوروبي قد حث في بيان صادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل الحكومة الإسرائيلية "على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي" بعد موافقة 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد، فيما أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن عن "أسفه بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية، في إشارة لامتناع النمسا والمجر عن التصويت بالموافقة على البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

 عن الضم كفشل للمشروع الاستعماري الاستيطاني

صفر الزمن الفلسطيني