مسؤولة أمريكية تقرّ بانتهاكات السعودية في اليمن.. فهل يُحظر بيع السلاح لها؟

مسؤولة أمريكية تقرّ بانتهاكات السعودية في اليمن.. فهل يُحظر بيع السلاح لها؟

لا تفرق الغارات السعودية على اليمن بين المدنيين والمسلحين (محمد عويس/ أ.ف.ب)

نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرًا حول مستجدات مساعي سياسيين أمريكيين، وعلى رأسهم أعضاء بالكونغرس، للضغط على السعودية لوقف انتهاكاتها في اليمن، ودعا إدارة ترامب أن تضغط على السعودية في سبيل ذلك، وإن وصل التصعيد إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية، وغير ذلك من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة. في السطور التالية، ترجمة بتصرف للتقرير.


اعترفت مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنصب المستشار القانوني الأعلى في وزارة الخارجية، جنيفر جيليان نيوستيد، بأن المملكة العربية السعودية، من الممكن أن تكون قد انتهكت قانون الولايات المتحدة والقانون الدولي، بتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وتسليط الضوء على ما يبدو موقف الإدارة الأكثر صرامةً نحو الرياض.

اعترفت مرشحة ترامب لمنصب المستشار القانوني الأعلى في الخارجية الأمريكية، بانتهاكات السعودية للقوانين الدولية في اليمن

وأقرت المحامية، جنيفر جيليان نيوستيد، في ردودٍ خطيّة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، قبل تأكيدها لذلك يوم الثلاثاء الماضي، أنها  ابتعدت عن السياسة السابقة في وزارة الخارجية، مشيرةً إلى قراءةٍ أكثر صرامةً للقوانين التي تحظر تقديم المساعدات الأميركية إلى الدول الأجنبية التي تعرقل أو تعيق تدفق المعونات الإنسانية.

اقرأ/ي أيضًا: بسبب جرائمها في اليمن.. ضغوط أوروبية لوقف بيع السلاح للسعودية

وقالت جنيفر نيوستيد في تصريحاتها للجنة المساعدات، ردًا على مجموعة من الأسئلة التي أثارها تود يانغ، السيناتور عن الحزب الجمهوري؛ إنّ هذه الأسئلة "تثير أمورًا جوهرية"، تقصد حول ما إذا كانت قوات التحالف السعودي في اليمن، قد قامت بطريق مباشرة أو غير مباشرة بإعاقة نقل المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول للمدنيين المتضررين من الحرب في اليمن، مُتعهّدةً بـ"الحصول على إجابات حاسمة حول تلك القضية" في غضون مدة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يومًا بعد قسم اليمين على منصبها المرشحة إليه.

وألمحت إجابات جنيفر نيوستيد إلى أن الإدارة الأمريكية، قد تكون على استعدادٍ لاتباع نهج أكثر صرامةً مع حلفائها في الخليج العربي، وعلى رأسهم السعودية، ردًا على تصرفاتها في الحرب اليمنية التي دامت حوالي ثلاث سنوات ولا زالت مستمرة. 

وبينما سعى كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تسليط الضوء على دور إيران في تسليح المتمردين الحوثيين بأسلحةٍ متطورة، وجهت الإدارة أيضًا نداءاتٍ رفيعة المستوى للرياض؛ لرفع الحصار المفروض بحكم الواقع على الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، إلى اليمن.

وكان يانغ، ومعه العديد من منظمات حقوق الإنسان، قد أدان ممارسات السعودية في اليمن، قائلًا إن التحالف الذي تقوده الرياض، "يؤخر، بل يُوقِف باستمرار، الشحنات الحيوية القادمة جوًا وبحرًا إلى الموانئ التي يسيطر عليها خصومهم من المتمردين الحوثيين"، مُتهمًا وهو والمنظمات الحقوقية، انتهاك السعودية لاتفاقيات جنيف وقانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يحظر بدوره تقديم المساعدات الأمريكية إلى تلك الدول التي تتصرف كالسعودية بعرقلتها تدفق المساعدات الإنسانية، علمًا بأنّ الولايات المتحدة، تقدم رسميًا، دعمًا لوجيستيًا للحرب السعودية في اليمن. 

وقال مسؤول أمريكي، إنه بحجج جنيفر نيوستيد القانونية، واعترافها بالانتهاكات السعودية بشكل واضح، فإن المُشرعين الأمريكيين سيحصلون على المزيد من الدعم، لإجبار الإدارة الأمريكية لتقليص دعمها للسعودية.

يسعى أعضاء بالكونغرس إلى إجبار الإدارة الأمريكية أن تضغط على السعودية لوقف انتهاكاتها في اليمن وإن وصل الأمر لوقف بيع السلاح لها

وفي البداية، تمسكت جنيفر نيوستيد بالموقف القديم لوزارة الخارجية، والذي ينص على أنه يجب على السعوديين التوقف مباشرةً عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن حظر المساعدات، وخلافه من الإجراءات لا تتوافق مع القانون الأمريكي. ولكن بعد ثلاث جولات من الاستجواب المفصل من قِبل يانغ، اعترفت جنيفر نيوستيد بأنه إذا كانت السعودية تعوق عمليات التسليم غير المقيدة للمساعدات الإنسانية، فهذا من شأنه أن يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الأمريكية والدولية، وعليه لا بد من اتخاذ إجراء بشأنه.

اقرأ/ي أيضًا: تقرير أممي: التحالف السعودي متورط في دماء أغلب الأطفال الضحايا باليمن

ويوم الثلاثاء الماضي، 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كان اليوم الألف لحرب التحالف السعودي في اليمن. وقد ألحقت هذه الحرب خسائر فادحة في البنية التحتية للبلاد، وخسائر بشرية فادة من المدنيين، فضلًا عن الأوبئة التي انتشرت بسببها والمجاعة التي يُخشى من أن تكون الأخطر في العالم.

يصف الحقوقيون والمعنيون بالمساعدات الإنسانية دوليًا، تبعات الحرب في اليمن بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم". وقد أدى نقص الوقود إلى إغلاق العشرات من محطات معالجة المياه ومحطات الضخ، ما أدى إلى نقص حاد في المياه، تفاقم انتشار الكوليرا. وحذر تقرير للامم المتحدة، صدر هذا الشهر من أن 8.4 مليون شخص معرضون حاليًا لخطر المجاعة.

وتساعد الولايات المتحدة على تزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود، كما تقدم الذخائر والأسلحة دقيقة التوجيه، وتتبادل المعلومات الاستخباراتية مع التحالف. 

ورغم الخسائر الفادحة، ومرور ثلاث سنوات على الحرب، لا يبدو أن التحالف السعودي على مقربة حتى من تحقيق أي نصر على الحوثيين حلفاء إيران.

ووسط تعميق الإحباط في الكونغرس، ومع ترشيح نيوستيد، حثت الإدارة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، السعودية على تخفيف القيود المفروضة على المساعدات، بل واتخذ البيت الأبيض خطوةً غير عادية، وذلك من خلال إصدار بيانٍ علني يكرر فيه ذلك الطلب. واستدعى نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، السفير السعودي لمناقشة القضية نفسِها، كما نقل كبار مسؤولي البيت الأبيض عدم رضاهم عن الوضع الإنسانى في اليمن.

وفي امتثال جزئي للضغوط الأمريكية، رفع السعوديون القيود بصورةٍ جزئية عن المساعدات، وأوصلوا الشحنات إلى الموانئ، لكنهم واصلوا عمليات التقييد المفروضة على الوقود وبعض العمليات التجارية الأخرى.

على الجانب الآخر، تتخذ بريطانيا خطًا أكثر صرامة في التعامل مع الانتهاكات السعودية في اليمن، إذ قالت بيني مورداونت، وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، خلال زيارتها الأخيرة لجيبوتي: "من الواضح جدًا أن دولة تستخدم التجويع كسلاح (تقصد السعودية)، أنها بذلك تنتهك القانون الإنساني الدولي"، مُضيفةً: "ما رأيته في زيارتي هو أن ما يتم احتجازه هو مجرد مساعدات إنسانية".

اتهمت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بشكل صريح، السعودية، باستخدام التجويع كسلاح في حربها على اليمن

وبدون إحراز مزيد من التقدم من جانب الرياض لحل تلك الأزمة، فمن الممكن أن يتجه يانغ وغيره من أعضاء الكونغرس، للبحث عن خطوات تصعيدية أخرى للضغط على السعودية، مثل وقف مبيعات الأسلحة، أو المساعدات العسكرية الأخرى للسعوديين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ابن سلمان يستخدم سلاح المجاعة لتدمير اليمن.. نازية جديدة والجوقة تصفّق!

تخبط السياسات السعودية.. مادة للسخرية لولا كلفتها الدموية!