مزارع المستوطنين اليهود رأس حربة في توسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي
14 أكتوبر 2024
لفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية النظر إلى أن مزارع المستوطنين اليهود نمت خلال السنوات الأخيرة كالفطر بعد المطر، بحيث وصل عدد تلك المزارع إلى 90 بؤرةً، من شأنها أن تصبح مع الوقت ممثلةً لطليعة المشروع الاستيطاني القائم على السرقة والعنف والهادف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
ورجّحت هآرتس بناءً على معطيات متنوعة أن مزارع المستوطنين اليهود مثّلت بؤر خداعٍ، لأنّها كانت خطوةً تمهيدية ضمن مشروع استيطاني هدفه توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وذكّرت هآرتس بتقرير استقصائي كانت قد نشرته يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كشفت فيه حقيقة أنّ مزارع المستوطنين أضحت بؤرًا للسرقة ولانطلاق لتنفيذ أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وفوق ذلك أكد تقرير هآرتس الاستقصائي، أن تلك المزارع تحظى بمعاملة خاصة من قبل السلطات الإسرائيلية من خلال الميزانيات المخصصة لها والاعتراف بشرعيتها.
الأراضي التي تشغلها مزارع المستوطنين اليهود تزيد بمقدار ضعفين ونصف عن المساحة التي تحتلها مئات المستوطنات
وأكّدت هآرتس هي هذا السياق أنّ تفشي تلك المزارع ما هو إلا وسيلة لطرد الفلسطينيين عبر نشر أقل عدد ممكن من المستوطنين على أكبر مساحة ممكنة، والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي قطعان الأغنام والصبية المراهقون.
ووفقًا لما نقلته هآرتس عن عن زعيم المستوطنين زئيف هيفر الملقب بـ"زامبيش" فإنّ الأراضي التي تشغلها تلك المزارع "تزيد بمقدار ضعفين ونصف عن المساحة التي تحتلها مئات المستوطنات".
وتشدد هآرتس على أنّ تسمية "مزارع المستوطنين" هي تعبير مخادع يقع خلفه واقع مظلم، إذ ما فتئ فلسطينيون ونشطاء يهود يساريون عديدون يبلّغون عن اعتداءات وتهديدات عنيفة دفعت الفلسطينيين إلى الفرار للنجاة بحياتهم.
تمويلات سخية من الحكومة
على الرغم من أنّ هذه البؤر الاستيطانية تُعدّ أداة عنف تُستخدم في التحرش والتهجير، فإن الحكومة الإسرائيلية، كما تلاحظ هآرتس، تعمل على تمويلها بسخاء، وتدعم عمليًا نشر أولئك الشبان المراهقين من المستوطنين في مواقع خطرة، حسب الصحيفة الإسرائيلية التي أشارت إلى أن عديدًا من الشبان هم من المعرضين لمخاطر اجتماعية ويجري استغلالهم طلائع للعنف ضد الفلسطينيين. موضحةً أن دولة الاحتلال بذلك لا تلحق الأذى بالفلسطينيين فحسب، بل توجه هؤلاء الشبان نحو طريق العنف السياسي وخرق القوانين.
ومن بين الجهات الرسمية الإسرائيلية التي عددتها الصحيفة بوصفها مشاركةً ومساهمةً بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المشروع الاستيطاني "المزدهر" وزارات الاستيطان والتعليم والزراعة والدفاع وشؤون النقب والجليل.
حيث تقدّم بعض تلك الوزارات خدمات أمنية "لولاها ما كان لهذه المزارع وجود"، في حين يقدم البعض الآخر منها الدعم لها عبر منظمات غير ربحية مثل "هشومير بوش" أو "أرتزينو"، التي يُعد متطوعوها الوقود الذي تعمل به هذه المزارع. كما يمول الصندوق القومي اليهودي برامج للشباب في هذه المزارع، الذين هم في الواقع جنود في حرب تهدف إلى "تطهير الأرض" من سكانها العرب، بعبارة هآرتس.
وتضفي المنظمات المذكورة، حسب هآرتس، الشرعية على إقامتهم هناك، بمساعدة برنامج حكومي ينفذه الاختصاصيون الاجتماعيون العاملون في المناطق.
ولفتت هآرتس إلى أن أسماء أصحاب المزارع مدرجة في قوائم العقوبات الأميركية، إلا أن أحدًا منهم لم يتأثر بها داخل إسرائيل، مشيرةً إلى أن مسؤولين في الحكومة سارعوا إلى زيارة هذه المزارع للتعبير عن تضامنهم مع أصحابها.
وحذّرت هآرتس من أن دعم الوزارات النشط لهذا المشروع الاستيطاني لا يدل على إجحافٍ في حق الفلسطينيين فحسب، بل يُعرِّض للخطر أيضًا "الدولة الإسرائيلية -التي تواجه أصلًا مشاكل جمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- وكذا الصبية "القصَّر" الذين يعيشون في هذه المزارع، وفق قولها.
