22-أبريل-2022

تشكيك بمصداقية أي انتخابات قادمة في تونس (Getty)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة 22 نيسان/إبريل 2022 مرسومًا رئاسيًا يتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وشملت التعديلات الجديدة منح الرئيس قيس سعيد صلاحية اختيار رئيسها وتعيين عدد من أعضائها فضلًا عن صلاحيات أخرى متعلقة بتغيير أي عضو من أعضائها مستقبلًا.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة 22 نيسان/إبريل 2022 مرسومًا رئاسيًا يتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وقد اعتبرت أحزاب سياسية تونسية هذا المرسوم تهديدًا لمصداقية الانتخابات، فيما اعتبر الرئيس الحالي لهيئة الانتخابات نبيل بفون أن هيئة الانتخابات أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز، نافيًا أن يكون قيس سعيد قد أخذ مشورة الهيئة في تعديل قانونها الأساسي المنظم لعملها. وكان بفون قد رفض سابقًا أي تعديلات رئاسية على القانون الانتخابي، وذلك ردًّا على تعبير سعيد أكثر من مرة عن نيته إدخال تعديلات على تركيبة الهيئة الحالية.

تفاصيل التعديل

وينصّ هذا المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

  • 3 أعضاء يختارهم الرئيس قيس سعيّد من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة
  • قاضٍ عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي المؤقت، الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
  • قاضٍ إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري المؤقت الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
  • قاضٍ مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي المؤقت الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
  • مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية، علمًا وأن رئيس المركز الوطني للإعلامية تم تغييره بعد 25 تموز/يوليو 2021 .

كما ينصّ المرسوم ذاته على أن الرئيس سعيّد يعين رئيس هيئة الانتخابات من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو من يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.

ردود أفعال منتقدة للخطوة ومحذرة من النيل من مصداقية الانتخابات

وفي أولى ردود الأفعال على مرسوم سعيد المتعلق بهيئة الانتخابات قال الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون إن "الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"، حسب تعبيره. وقال بفون في حديث لإحدى الإذاعات المحلية "كيف يعقل أن يسمّي طرف سياسي وفي السلطة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعيين؟"، مضيفًا "لقد تم مسّ مفهوم استقلالية الهيئة بصورة جوهرية"،  وتابع قائلًا إن سعيد بصدد تكريس ما سمّاه "المؤقت الدائم" عن طريق "قوة المراسيم".

وأضاف متسائلًا "كيف يعقل أن يغير قانون هيئة الانتخابات ويعين أعضاءها لعهدة تتواصل لـ4 سنوات، وجميعنا نعرف أن هناك انتخابات رئاسية في تونس سنة 2024"، معتبرًا أنه بذلك: "يكون سعيّد مرشّحًا وفي نفس الوقت يكون هو الحكم".

وشدد رئيس هيئة الانتخابات في تصريحه على أن "البناء الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة للمسار الديمقراطي ككلّ بما فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكن هيئة الانتخابات تم المساس بها منذ 25 يوليو 2021"، حسب قوله.

قال الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون إن "الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"

أما رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المحلول راشد الغنوشي فقد علّق لرويترز قائلًا: "تعيين الرئيس لهيئة الانتخابات محاولة أخرى لوأد الثورة"، مضيفًا أن المرسوم الرئاسي الجديد حول الهيئة "سيفقد الانتخابات مصداقيتها" على حد قوله.