مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: يجب أن تكون هناك قطيعة مع إرث النظام الأسدي

تشكل حادثة مقتل الشاب لؤي طيارة تحت التعذيب، بعد اعتقاله من قبل الأمن العام في مدينة حمص، وسط سوريا، تحديًا للقيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية للتعامل مع مثل هذه الحالات، خاصة أنها جاءت في وقت حساس تعيشه البلاد، بعد تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية لمدة أربعة أعوام، على أن يتخللها كتابة دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن طيارة قد توفي تحت التعذيب في مركز للأمن العام، بعد مضي 24 ساعة من توقيفه، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا.

وبحسب ما نُقل عن التقرير الطبي، فإن طيارة تعرض لمعاملة قاسية داخل مركز الاحتجاز، حيثُ أظهر التقرير أنه "تعرض للضرب بأداة حادة على الرأس أدت لمفارقته الحياة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير الأمن العام في حمص قوله إنه: "أثناء احتجاز لؤي طيارة، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"، مضيفًا أنه "تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري"، مؤكدًا على أن "هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين".

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن بيان مدير الأمن العام في حمص قوله إنه: "أثناء احتجاز لؤي طيارة، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"

وفي حديثه لموقع "الترا صوت"، أدان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ما "تعرض له المواطن لؤي طيارة"، لافتًا إلى البيان الصادر عن إدارة الأمن العام الذي أكد على "محاسبة المسؤولين" عن الحادثة.

وبحسب عبد الغني، فإن طيارة "عنصر صغير" في حال مقارنته مع كبار المجرمين، منهم رئيس النظام السابق، بشار الأسد، بالإضافة إلى المسؤولين الكبار، مثل علي مملوك وجميل الحسن، مؤكدًا أنه "حتى المجرمين الكبار لا يمكن تعذيبهم، لأن التعذيب محظور" وفقًا للقوانين الدولية

ولفت عبد الغني إلى المقطع المصور الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر تعرض رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، العميد عاطف نجيب، بالإضافة إلى العناصر التابعين له للضرب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للأمن العام. مؤكدًا رفضه تعرض المعتقلين لـ"الضرب والتعذيب والإهانة"، وتابع مضيفًا أنه "يجب اعتقالهم، وإحالتهم للقضاء لإصدار أحكام قاسية بحقهم".

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ"الترا صوت" إن: "هذه الممارسات ضد الموالين لنظام الأسد، قد تؤدي لاستسهال الأجهزة الأمنية باللجوء إليها، وقد يتم ممارستها ضد المواطنيين"

وشدد عبد الغني على رفض الشبكة السورية لحقوق الإنسان لما يحصل لعناصر النظام السابق في مراكز احتجاز الأمن العام، معتبرًا أن "هذه الممارسات ضد الموالين لنظام الأسد، قد تؤدي لاستسهال الأجهزة الأمنية باللجوء إليها، وقد يتم ممارستها ضد المواطنيين"، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون "هناك قطيعة مطلقة مع إرث النظام الأسدي المتوحش الذي قتل نحو 15 ألف مواطن تحت التعذيب، ونحو 114 ألف مواطن مخفي قسريًا"، موضحًا أن "مصير غالبية (المخفيين قسريًا) الموت تحت التعذيب".

وأضاف عبد الغني أنه من المفروض اعتقال عناصر النظام السابق "وفق مذكرات قانونية تتضمن الأدلة الموثقة ضد الشخص، وبعدها يتم اعتقاله بطريقة تحترم القوانين، والإجراءات المعمول بها وفق القانون الدولي، وثم يخضع لمحاكمة عادلة".

وشدد عبد الغني في نهاية حديثه لـ"الترا صوت" على أنه يجب أن "يكون هناك محاسبة لمن قام بهذا الفعل (الانتهاكات ضد عناصر النظام السابق)"، بما في ذلك "فصله وعزله من منصبه حتى لا يعيد هذه الممارسات مع آخرين، وأن يكون هناك محاسبة له، وكذلك تشديد في الإجراءات ضمن هذا الإطار منعًا لتكرارها".

وكان مدير الأمن العام في حمص قد أكد في بيان صادر عنه أن "إدارة الأمن العام تؤكد التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية"، مضيفًا أنه "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه".

وأكد البيان على أنه "لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون"، مضيفًا أن "العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق".