دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، عن قراره بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في هذه المزاعم بنفسها.
وجاءت تصريحات خان رغم تصويت مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، على فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية كخطوة احتجاجية، وهو ما وصفه المدعي العام بأنها خطوة "مؤسفة ومفروضة".
أكد خان أن إسرائيل لم تبذل أي جهد حقيقي لاتخاذ إجراءات تتماشى مع الاجتهاد القانوني القائم، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
رفض إسرائيلي للاختصاص القضائي
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، ونفت الاتهامات الموجهة لمسؤوليها بارتكاب جرائم حرب. كما أعربت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل وغير العضو في المحكمة، عن انتقادها لأوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
📌 المحكمة الدولية تفيد بأنها "وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد" أن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" باعتبارهما مشاركين في ارتكاب "جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".… pic.twitter.com/NEkIUKHwD2
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 21, 2024
وقال خان: "نحن هنا كملاذ أخير.. وحتى الآن، لم نر أي جهد حقيقي من إسرائيل لاتخاذ إجراءات تتماشى مع الاجتهاد القانوني القائم، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني".
وأضاف: "هذا يمكن أن يتغير، وآمل أن يحدث ذلك"، مؤكدًا أن: "إسرائيل يمكنها أن تظهر استعدادها للتحقيق، حتى بعد صدور أوامر الاعتقال".
دور المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها
تعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوًا، المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم لملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان.
وأشار خان إلى أن إسرائيل "تمتلك خبرات قانونية ممتازة"، ولكن التساؤل يبقى حول ما إذا كانت تلك الأدوات القانونية قد استُخدمت بشكل صحيح للتحقيق في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وقال: "أعتقد أن الإجابة كانت لا".
🔴 المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوصي برفض الاستئناف المقدم ضد أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، ويؤكد أنه "لا يتوافق مع معايير الاستئناف". pic.twitter.com/HVkaS3YV1X
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 30, 2024
معارضة أمريكية ودعم لإسرائيل
وفي 9 كانون الثاني/يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي قانونًا تحت عنوان "مكافحة المحكمة غير الشرعية"، يفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارهم مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، في إشارة إلى الدعم قوي للحكومة الإسرائيلية من قبل الجمهوريين المؤيدين للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وحذرت المحكمة الجنائية الدولية من أن هذا القانون قد يحرم ضحايا الفظائع من العدالة والأمل.
وكانت إدارة ترامب السابقة قد فرضت عقوبات على المحكمة في عام 2020 بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما في ذلك مزاعم تعذيب من قبل مواطنين أميركيين. ورغم رفع العقوبات خلال إدارة الرئيس جو بايدن، فإن احتمال فرض عقوبات جديدة في عهد ترامب قد يكون أشد صرامة.
واختتم خان تصريحاته قائلًا: "إن تهديد مؤسسة نشأت من قيم محاكمات نورمبرغ بالعقوبات هو أمر غير مقبول ويجب أن يثير قلق جميع أصحاب الضمائر".