استقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية بسبب "مخاوف" من تواطؤ حكومة بلاده في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب موقع ميدل إيست آي، فقد ردّ أحد المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية البريطانية على الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني، يعدهم فيها بعقد جلسة استماع، حيث نقل الموقع عن مسؤول حكومي بريطاني وصفه بالمطلع على التطورات في وزارة الخارجية، قوله إن مسؤولًا كبيرًا في الوزارة أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين بعد استقالة أحد الموظفين، قائلًا فيه إن مخاوفهم قد تم الاستماع إليها وسيتم عقد جلسة استماع قريبًا.
Full resignation letter from FCDO British diplomat Mark Smith: pic.twitter.com/k9y7varCHC
— Hind Hassan (@HindHassanNews) August 16, 2024
ظهرت رسالة استقالة الدبلوماسي مارك سميث لأول مرة مساء الجمعة، عندما نشرتها الصحفية هند حسن على منصة "إكس"، وتقول الرسالة: "من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
وتشرح الرسالة أن كاتبها كان من المشاركين في عملية تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فهو: "خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة"، ويذكر سميث في رسالته: "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى".
I hope that more diplomats will follow the brave lead of Mark Smith and speak up against the enablers of Israel's atrocities.
#DiplomatsAgainstGenocide https://t.co/uqJDXpvMR8— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 16, 2024
ويستعرض الدبلوماسي المستقيل في رسالته محاولاته السابقة لثني إدارته عن بيع الأسلحة للاحتلال، لكنه لم يتلق أكثر من رد يماثل عبارة: "شكرًا لك، لقد لاحظنا قلقك".
ويشرح سميث في رسالته أن تجاهل دعواته هو: "أمر مقلق للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذه المسألة"، ويختتم بدعوة المسؤولين إلى: "الانضمام إلى العديد من الزملاء الذين أثاروا أيضًا مخاوف بشأن هذه القضية".
وقد اجتذبت رسالة أول مسؤول بريطاني معروف يستقيل بسبب حرب إسرائيل على غزة دعمًا واسع النطاق، حيث أشادت فرانشيسكا ألبانيز وهي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بقراره، وقالت في تغريدة لها: "آمل أن يحذو المزيد من الدبلوماسيين حذو مارك سميث الشجاع ويتحدثوا ضد مسهلي الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".
بعد استقالة مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية بسبب تواطؤ حكومته مع الاحتلال، وعد أحد المسؤولين الكبار الموظفين في الوزارة بعقد جلسة استماع
كما وصفت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، قرار سميث بالشجاع، فقالت في تغريدة لها: "كما قال جورج أورويل، الحرية هي الحق في إخبار الناس بما لا يريدون سماعه"، فيما أكد المستشار المستقل في بريطانيا غاري سبيدنج أن الاستقالة تمثل تطورًا مهمًا.
وأضاف المستشار البريطاني متحدثًا عن استقالة سميث: "هذا يكشف عن المخاوف الجادة وعدم الارتياح داخليًا بين مسؤولي وزارة الخارجية وموظفيها، بشأن تواطؤهم المحتمل في انتهاكات القانون الإنساني الدولي". ويواصل المستشار البريطاني: "إن التهديد بالملاحقة القضائية من قبل المحامين يخيم فوق رؤوسهم، إن هذا الموقف الفاضح الذي وضعت الحكومة موظفينا المدنيين فيه لابد وأن يعالج على وجه السرعة، من خلال تغيير جذري في السياسة فيما يتصل بإسرائيل وفلسطين".
وذكر موقع ميدل إيست آي أن هناك علامات تشير إلى ازدياد التوتر في بعض أركان الخدمة المدنية ببريطانيا، وذلك بسبب سياسات الحكومة فيما يتصل بحرب إسرائيل على غزة، بعد عشرة أشهر من بداية العدوان، حيث أفاد موظف مدني في وقت سابق من هذا العام، بأنه قد أُبلغ بأن ما يصل إلى 300 موظف في وزارة الخارجية أثاروا رسميًا مخاوف بشأن تواطؤ بريطانيا ودعمها لعدوان الاحتلال.
وفي الشهر الماضي، طلب اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل الموظفين المدنيين البريطانيين، عقد اجتماع مع مكتب مجلس الوزراء بشأن العدوان على غزة، وتداعياته على الموظفين الحكوميين.
