محكمة مصرية تمنح أبوتريكة انتصارًا جديدًا
22 يونيو 2016
في كل دول العالم تكرم اتحادات الكرة والقطاعات الرياضية الرموز الكروية لديها في نهاية مشوارها، خصوصًا إذا كان مشوارًا طويلًا أمتع الجماهير وكان اللاعب رمزًا لاحترام ذاته وجمهوره، وله ملف نظيف مشرف يخلو من التجاوزات والسقطات، ويتفق على موهبته الجميع.
بعد أشهر طويلة من معاقبة اللاعب المصري الأشهر بالتحفظ على أمواله، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة
محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، واللاعب المصري الأكثر شهرة، كان من تلك الأشياء النادرة التي اتفق عليها كل المصريين، لكن ذلك لم يثن السلطة المصرية عن معاقبته والتضييق عليه بدعوى انحيازه السياسي.
مجموعة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدولة ضد اللاعب المعتزل أبو تريكة بسبب مواقفه غير المتفقة مع النظام، ابتدت من حرمانه من تنظيم مباراة اعتزال، وانتهت بالتحفظ على أمواله.
اقرأ/ي أيضًا: بحكم المحكمة..تيران وصنافير مصريتان
البداية
التهمة التي تم توجيها إلى أبو تريكة هي تمويل جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي أدى إلى التحفظ على شركته: أصحاب تورز ومن ثم التحفظ على شقته كما جاء في تدوينة له على تويتر.
التحفظ على أموال أبوتريكة تم من قبل اللجنة التي تم تشكيلها للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكان أمين عام اللجنة وقنها محمد ياسر أبو الفتوح يصرح بقوله: "التحريات أثبتت أن الشركات السياحية المتحفظ عليها، ومن بينها شركة ''أصحاب تورز'' المساهم فيها أبو تريكة يديرها أحد عناصر جماعة الإخوان الخطرين، وتستغل في تمويل بعض العمليات الإرهابية، التي استهدفت الجيش والشرطة مؤخرًا".
كان أبو تريكة وقتها قد قدم تظلمًا يفيد بأنه ليس عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين وأنه أسس الشركة عام 2012 بهدف تنشيط السياحة وأشار إلى أنه بالنسبة لأنس محمد عمر القاضي، مدير الشركة، والذي تبين أنه ينتمي لجماعة الإخوان ومحبوس على ذمة قضايا جنائية تم اتهامه فيها بعد إزاحة الإخوان من السلطة، فهو مجرد مدير للشركة وليس شريكًا فيها، وذلك بعد أن خرج من شراكة الشركة عام 2013.
أشعل قرار التحفظ على أموال أبو تريكة مواقع التواصل الاجتماعي واستنكرت بشدة القرار وأعرب كثيرون من محبي ومشجعي اللاعب تضامنهم معه بالإضافة إلى كثيرين من زملائه من اللاعبين.
اقرأ/ي أيضًا: مصر..أحاديث المصالحة مرة أخرى
إلغاء قرار التحفظ
بعد أشهر طويلة من معاقبة اللاعب بالتحفظ على أمواله، أصدرت محكمة القضاء الإداري البارحة الثلاثاء يوم 21 من حزيران/يونيو قرارًا بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي كان قد صدر في 31 أيار/مايو من عام 2015.
فيما صرحت مصادر قضائية أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في حين رد محامي أبو تريكة اللاعب المصري السابق للنادي الأهلي أن القرار واجب النفاذ بقوة القانون وأن الطعن عليه أما الإدارية العليا لا ينفي وجوب تنفيذه.
وجاء في حيثيات الحكم ما يلي: "إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "أبو تريكة" ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله".
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة" ينطوي على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب "أبو تريكة" جريمة جنائية -وذلك فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غير المتحقق في الدعوى الماثلة.
اقرأ/ي أيضًا:
