محكمة العقوبات المشددة التركية تحاكم المتهمين بقتل خاشقجي غيابيًا

محكمة العقوبات المشددة التركية تحاكم المتهمين بقتل خاشقجي غيابيًا

تركيا تحاكم غيابيًا المتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي (Getty)

ألترا صوت – فريق التحرير

في خطوة جديدة تقودها أنقرة للضغط على الرياض بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بدأ القضاء التركي صباح الجمعة محاكمة 20 مسؤولًا سعوديًا غيابيًا بتهمة قتل خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، في الوقت الذي أكد وزير العدل التركي على أن محاكمة المتهمين في قضية مقتل خاشقجي في بلادهم "لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها".

في خطوة جديدة تقودها أنقرة للضغط على الرياض بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بدأ القضاء التركي صباح الجمعة محاكمة 20 مسؤولًا سعوديًا غيابيًا

وكان القضاء التركي قد وافق قبل نحو شهر على لائحة اتهام موجهة لـ20 مسؤولًا سعوديًا متهمين بقضية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلادهم في اسطنبول، قبل أن يتم تحويل أوراق القضية لمحكمة العقوبات المشددة الـ11 في اسطنبول لمحاكمة المسؤولين المتهمين بالقضية عينها غيابيًا، فيما أعربت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، عن أملها بأن تتحقق العدالة في القضية عبر المحكمة، مؤكدة حضورها لأولى جلسات المحاكمة.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا نحبّ خاشقجي؟

كما كان من المتوقع أن تكون المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد من بين الحضور في جلسات المحاكمة الأولى التي لم يؤكد افتتاحها رسميًا بعد، وتأتي المحاكمة بعد تحقيق بدأته السلطات التركية لأكثر من عام خلص في نهايته إلى توجيه الادعاء العام اتهامات لـ20 سعوديًا، بينهما معاونان بارزان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أحد أبرز المتهمين بقضية اغتيال خاشقجي.

وفقد التواصل مع كاتب العامود الأسبوعي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والناقد لسياسات ولي العهد السعودي، جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، بعد دخوله لقنصلية بلاده في اسطنبول بغرض الحصول على أوراق رسمية لإتمام معاملة الزواج، ولم يعثر على أي أثر لجثمانه لاحقًا، فيما أكدت تقارير صحفية تركية إرسال الرياض فريقًا مختصًا من داخل المملكة قام بتقطيع جثمان خاشقجي داخل القنصلية بعد تخديره لرفضه العودة إلى المملكة.

وكانت كالامارد قد أشارت في تقرير نشر العام الماضي إلى أن ظروف وفاة خاشقجي أدت لـ"نظريات وادعاءات عديدة، لكن لا شيء من بين هذه يغير من مسؤولية الدولة السعودية"، وأوضحت في تقريرها أن "مقتل خاشقجي كان نتيجة لتخطيط دقيق تضمن تنسيقًا واسعًا وموارد بشرية ومالية كبيرة، وقد تم الإشراف عليه وتخطيطه واعتماده من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، لقد كان متعمدًا"، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية للسلطات السعودية التي تحاول التنصل من مسؤوليتها.

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها نشر بعد أيام من مقتل خاشقجي إن وكالة الاستخبارات الأمريكية كان لديها اعتقاد لأسابيع مضت أن ابن سلمان كان مسؤولًا عن قتل خاشقجي لكنها انتظرت الحصول على معلومات لتأكيد الاستنتاج حول الأمر، وإن كان القرار بالقتل مباشرة من ولي العهد أم لا، وأضافت أن أبرز الأدلة احتوتها مكالمات أجراها أحد أعضاء فريق الاغتيال، تحدث فيها لأحد مساعدي ولي العهد قائلًا: "أخبر رئيسك" أن المهمة قد أنجزت.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي عملت على إجراء بحوث استقصائية في أعقاب الأيام الأولى من اختفاء خاشقجي، فإن فريقًا مؤلفًا من 15 سعوديًا يعملون في السلك الأمني والعسكري والاستخباري، يقوده رجل المخابرات السعودي المقرب من ولي العهد ماهر عبد العزيز المطرب أشرف على عملية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلادهم في اسطنبول، قبل أن يقوموا بتقطيع أوصاله، وإخفاء جثته التي لم يستطع المحققون الأتراك الحصول على أثر لها حتى الآن.

كما كانت كالامارد قد علقت عبر حسابها الرسمي على تويتر على لائحة الاتهام الرئيسية التي وجهتها النيابة العامة التركية للمتهمين السعوديين بقضية اغتيال خاشقجي بثلاث نقاط رئيسية، موضحة أن النقطة الأولى يجب أن تساعد بـ"إلقاء المزيد من الضوء على التفاصيل المحيطة بالقتل: سبق الإصرار والترصد من قبل مسؤولين رفيعين".

اقرأ/ي أيضًا: اغتيال خاشقجي وهوس السلطة بالقتل

وأضافت مشيرة إلى أن النقطة الثانية "يمكن أن تقدم ردًا متوازنا مع مهزلة العدالة السعودية، السلطات السعودية فشلت في التحقيق مع العقول المدبرة وراء هذا القتل وفشلت بالتحقيق عن مسؤولية أي جهة مسؤولة عليا"، لافتةً إلى أن"العدالة في مقتل جمال خاشقجي وكل التحقيقات بمقتل صحفيين آخرين لا تتطلب فقط التركيز على المنفذين ولكن أيضًا على هؤلاء الذي أمروا بذلك".

تختم المقررة الأممية حديثها فيما يخص النقطة الثالثة معتبرةً أن "لائحة الاتهام هذه هي الخطوة المنطقية التالية من وجهة نظر القضاء التركي التي تساهم بتطبيق تركيا لتعهداتها تحت قانون حقوق الإنسان الدولي".