ألترا صوت- فريق التحرير
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك الجمعة الماضي بضرورة استمرار محاكمة بنك خلق التركي الذي وجهت إليه تهمة التحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية قرارًا صادرًا عن قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد بيرمان يسمح بمحاكمة البنك.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك الجمعة الماضي بضرورة استمرار محاكمة بنك خلق التركي الذي وجهت إليه تهمة التحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران
ورد في لائحة الاتهام الذي وجهت له في عام 2019 أن البنك نقل بشكل غير قانوني نحو 20 مليار دولار من عائدات النفط والغاز الإيرانية. وقالت المحكمة إن البنك المملوك للدولة التركية بنسبة كبيرة يخفي في بعض الأحيان تحركات الأموال على أنها مشتريات للأغذية والأدوية لأنهم مؤهلون لـ "استثناء إنساني" من العقوبات، مع غسل ما لا يقل عن مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي.
ورد بنك خلق مساء الجمعة في بيان قال فيه إنه سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية للطعن في القرار. وذكر أن "محكمة الاستئناف الأمريكية رفضت طلب البنك وقضت بإمكانية محاكمة البنك بتهمة مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية". وأكد البنك أنه "سيتم استخدام جميع الحقوق القانونية للطعن في قرار المحكمة". ودافع بنك خلق بأنه "غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر بشأن مزاعم باستخدامه لخدمات الأموال وشركات الواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات".
كما جادل البنك بأنه "محصن من الملاحقة القضائية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الفيدرالي" لأنه مؤسسة مالية مملوكة للحكومة التركية بنسبة كبيرة والتي تتمتع بحصانة بموجب هذا القانون، لكن في قرار كتبه قاضي الدائرة خوسيه أ. كابرانيس خلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة إلى أن "التأكيدات القائلة بأن بنك خلق محمي من الملاحقة القضائية من خلال قانون حصانات السيادة الأجنبية يتم التغلب عليها من خلال استثناء للجرائم المرتكبة أثناء النشاط التجاري".
من جهتها قالت المحكمة إن "بنك خلق كان يخلط بين هدفه وهو العمل كمستودع لعائدات النفط والغاز الإيراني من الحكومة التركية مع عمله الذي كان مخططًا للمشاركة في غسيل الأموال" وأضافت محكمة الاستئناف إنه حتى إذا كان "القانون يمنح حصانة سيادية في القضايا الجنائية، فإن السلوك الإجرامي الذي اتهم به بنك خلق يقع ضمن استثناء الأنشطة التجارية لوكالة الأمن الفيدرالي للحصانة السيادية"، وكان بنك خلق قد طعن في حكم صدر في بداية الشهر الخالي عن قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية ريتشارد بيرمان يسمح بمحاكمته.
رضا ضراب.. عقدة منشار
وعلى الرغم من أنه لم يتم توجيه أي اتهامات للبنك إلا قبل عامين، إلا أن المزاعم المتعلقة به ظهرت على السطح في عام 2015 عندما تم القبض على تاجر ذهب ثري تركي إيراني لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، وأشرف القاضي بيرمان على القضية ذات الصلة التي انتهت بإدانة المدير التنفيذي السابق لبنك خلق محمد هاكان أتيلا وتاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب بتهم عدّة.
وأكد المدعون أن أتيلا استخدم منصبه للمساعدة في بناء وحماية المخطط الذي مكّن أرباحًا بمليارات الدولارات من مبيعات النفط الإيراني عبر الأسواق المالية العالمية منذ عام 2011، ووجهت إلى أتيلا ست تهم جنائية، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والاحتيال المصرفي والتآمر لخرق العقوبات المفروضة على إيران التي ساهمت في كسر عزلتها عن النظام المالي العالمي. ووفقًا للادعاءات الأمريكية فإن النظام الإيراني باع النفط والغاز إلى تركيا التي كانت تحول الدفعات إلى حسابات "بنك خلق" الذي كان يحول بدوره هذه الأموال إلى حسابات رجل الأعمال رضا ضرب الذي يحول هذه الدفعات إلى ذهب، لترسل لاحقًا إلى إمارة دبي ومنها نقدًا إلى الجمهورية الإيرانية.
وكان رجل الأعمال الإيراني قد كلف المحامي رودي جولياني عمدة نيويورك السابق لمحاولة التوسط في صفقة بين الرئيس التركي والحكومة الأمريكية لتسوية الاتهامات التي فشلت محادثات عام 2017 في التوصل إلى اتفاق بشأنها، ما أدى به إلى التعاون مع الجهات القضائية الأمريكية في نهاية المطاف وأدلى بشهادته ضد أتيلا في المحاكمة، واعترف ضراب بأنه دفع أكثر من 50 مليون دولار كرشاوى لوزير مالية تركي سابق للمساعدة في خطة لخرق العقوبات، ووصف بالتفصيل المخطط المعقد الذي تم وضعه منذ عام 2012 للالتفاف على العقوبات، والذي يتضمن تهريب الذهب والتسليم الوهمي للمواد الغذائية بين طهران وأنقرة ودبي.
اعترف ضراب بأنه دفع أكثر من 50 مليون دولار كرشاوى لوزير مالية تركي سابق للمساعدة في خطة لخرق العقوبات
ويقول المدعون إن المدير التنفيذي السابق لبنك خلق كان يدير المخطط، وأدين أتيلا بـخمسة من أصل ست تهم جنائية، وحكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرًا، إلا أن الحكومة التركية رفضت الحكم ووصفته بالسياسي والمتآمر، ودعت الولايات المتحدة للإفراج فورًا عن أتيلا، كما اتهمت الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن بالوقوف وراء جزء كبير من القضية التي تعود جذورها إلى محاولة الانقلاب القضائية عام 2013 التي استهدفت رموز الدولة التركية وعلى رأسها الرئيس التركي وعائلته.
وأطلق سراح المصرفي أتيلا في أوائل تموز/يوليو 2019، وعاد إلى تركيا واستقبل استقبالًا حافلًا، وسرعان وصوله تم تعيينه في تشرين أول/ أكتوبر من نفس العام على رأس بورصة اسطنبول إلى أن استقال من هذا المنصب في آذار/ مارس 2021.
اقرأ/ي أيضًا:
ترقّب وردود فعل بعد إيعاز أردوغان بطرد سفراء 10 دول غربية
المركزي التركي يرضخ لضغط أردوغان ويخفض سعر الفائدة.. الليرة في أدنى مستوياتها