أصدرت مجموعة السبع الكبرى بيانًا حول سوريا، حددت فيه الخطوط العريضة لموقفها من دعم أي حكومة سورية مستقبلية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
أبدت المجموعة الاقتصادية الكبيرة استعدادها "لدعم عملية انتقال نحو حكومة جامعة وغير طائفية في سوريا"، موجّهة دعوة إلى القيادة الجديدة في البلاد، وفي قلبها هيئة تحرير الشام، "لدعم حقوق النساء وسيادة القانون والأقليات الدينية والإثنية"، والعمل على إطار "يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا عبر تبني مسار انتقال سياسي جامع بقيادة السوريين، وفقًا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015، الذي يحث على التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا".
وعاد بيان مجموعة السبع ليشدد على أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي الذي دام 24 عامًا لبشار الأسد يجب أن يضمن "احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة"، مضيفًا أن المجموعة "ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل".
دويتشه فيله: لدى القوى الكبرى قلق بشأن تعامل السلطات الجديدة في سوريا مع مواضيع حقوق الانسان والأقليات والنساء
كما دعا البيان "كل الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها". وتجدر الإشارة هنا إلى ما تقوم به إسرائيل من توغل في الأراضي السورية واستيلاء على المنطقة العازلة.
وأكد بيان المجموعة أن قادة السبع "يقفون إلى جانب الشعب السوري بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد"، مع التنديد بـ"الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكالهما".
📊 الأضرار التي سببها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بالاقتصاد منذ اندلاع الثورة السورية. pic.twitter.com/AEerfsim97
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 12, 2024
وأردف البيان الصادر عن الدول السبع الأكثر "تقدمًا" في العالم، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا: "نحن على قناعة بأن أي شخص يرغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية سيعرب عن التزام بحقوق جميع السوريين، ويمنع انهيار مؤسسات الدولة، ويعمل على إصلاح الدولة وإعادة تأهيلها".
وختم قادة السبع بيانهم بالدعوة إلى "ضمان ظروف عودة آمنة وكريمة، على أساس طوعي، لكل الذين أجبروا على الفرار من البلاد".
وأشارت قناة "دويتشه فيله" الألمانية إلى وجود "قلق" لدى العديد من الدول والمنظمات "بشأن طريقة تعامل السلطة الجديدة مع الأقليات". وعلى الرغم من أن هيئة تحرير الشام، التي تعدّ النواة الصلبة في المعارضة السورية المسلحة التي أسقطت النظام في عملية خاطفة، أعلنت عام 2016 انفصالها عن تنظيم القاعدة، إلا أنها ما تزال "مدرجة في لوائح الإرهاب في العديد من الدول الغربية، وأبرزها الولايات المتحدة".
يشار إلى أن عواصم غربية، من بينها واشنطن وباريس وبرلين، أعلنت استعدادها لرفع اسم الهيئة من قوائم الإرهاب والانفتاح على الحكومة المستقبلية في سوريا "وفقًا لالتزامها بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الأقليات من الأديان والأعراق المختلفة".
ملف اللاجئين السوريين
لا يمكن فصل التوجهات الغربية للتعاون مع الحكومة الجديدة عن قضية اللاجئين السوريين، التي تؤرق أوروبا وتبحث لها منذ فترة عن حل. وقد دفع هذا بعض العواصم الغربية إلى تطبيع علاقاتها مع النظام السوري أملًا في إعادة اللاجئين إلى سوريا.
ومع وصول المعارضة السورية إلى حكم سوريا، تراجعت بشكل كبير الكثير من المخاوف المرتبطة بإعادة اللاجئين، مثل مخاوف تعرضهم للانتقام من طرف النظام.
وبالفعل، بدأت عواصم أوروبية باتخاذ إجراءات تمهيدية لإعادة اللاجئين السوريين بمجرد إسقاط نظام الأسد. فقد أوقفت دول، بينها ألمانيا والنمسا، معالجة طلبات اللجوء للسوريين. وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من سقوط نظام بشار الأسد وبدء توافد السوريين للعودة إلى بلادهم.
وكالة "رويترز" قالت إن الأسد قد غادر #دمشق إلى "وجهة غير معلومة"، وذلك بعد أكثر من عقدين من الحكم الذي شهد أحد أكثر الفصول دموية واضطرابًا في تاريخ سوريا الحديث.
اقرأ أكثر: https://t.co/gasBXbm5qe#Syria #سوريا_تتحرر #سوريا pic.twitter.com/Jlm4rhSWbf— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 8, 2024
وصرح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، اليوم الاثنين، بأن قرار تعليق طلبات اللجوء جاء نتيجة "عدم وضوح الوضع السياسي في سوريا". وأوضح المتحدث الرسمي للمكتب، في تصريحات نقلتها يورونيوز، أن الطلبات المتأثرة بالقرار تبلغ 47,270 طلبًا، لكنها تشمل فقط الطلبات الجديدة، حيث لن يتأثر من حصلوا بالفعل على اللجوء.
يجدر الذكر أن أكثر من 800 ألف سوري يعيشون في ألمانيا، غالبيتهم أتوا كلاجئين بعد القرار التاريخي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 بالسماح لمليون طالب لجوء بدخول البلاد.
يشار إلى أن عواصم غربية، من بينها واشنطن وباريس وبرلين، أعلنت استعدادها لرفع اسم الهيئة من قوائم الإرهاب والانفتاح على الحكومة المستقبلية في سوريا وفقًا لالتزامها بحقوق الإنسان الأساسية
ومع اقتراب الانتخابات الألمانية المبكرة في شباط/فبراير المقبل، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إنفراتست، ونقلته وكالة رويترز، أن الهجرة تحتل المرتبة الثانية كأكبر تحد تواجهه ألمانيا، مما عزز صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة.
ومع إعلان ملايين اللاجئين السوريين عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم بعد سقوط النظام، يبقى مستقبل السوريين في أوروبا معلقًا بانتظار تطورات الوضع السياسي في سوريا، التي قد تحدد طبيعة علاقتهم بالدول المضيفة.
وكان نحو ستة ملايين سوري، يمثلون ربع السكان، قد اضطروا إلى مغادرة سوريا منذ عام 2011، عندما أدى قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية إلى اندلاع حرب مدمرة خلفت أكثر من نصف مليون قتيل، وفقًا لقناة "دويتشه فيله".
