مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشكل لجنة للتحقيق بشأن قمع التظاهرات في إيران

تستمر الاحتجاجات في إيران بالتصاعد، وتحديدًا في المناطق الكردية جنوب شرقي إيران، وبعد مرور شهرين على انطلاقها تتزايد وتيرة القمع في إيران. في الوقت نفسه، أشاد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في قوات الباسيج التابعة للحرس الإيراني نتيجة مشاركتها الفاعلة في التعامل مع الاحتجاجات في إيران، خلال خطاب مُتلفز يوم السبت.

تستمر الاحتجاجات في إيران بالتصاعد، وتحديدًا في المناطق الكردية جنوب شرقي إيران

جاء ذلك، عقب تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو لتشكيل بعثة للتحقيق في "قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران" المستمرة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عقد، يوم الخميس، تم تمرير الاقتراح المقدم من قبل ألمانيا وآيسلندا، بأغلبية 25 عضوًا مقابل رفض ستة أعضاء، وامتناع 16 عضوًا عن التصويت. ويهدف عمل البعثة إلى "جمع وتوحيد وتحليل عناصر الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها، تحسبًا لاستخدامها أمام المحاكم ولا سيما المحاكم الدولية"، كما يدعو القرار طهران إلى التعاون الكامل مع المحقّقين، الذين سيقدمون إحاطة شفهية للمجلس خلال دورته العادية في حزيران/ يونيو المقبل، وتقريرًا كاملًا في آذار/ مارس 2024.

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الجلسة، احتشد المئات من النشطاء والمتظاهرين أمام مبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، داعين لتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في إيران. وبعد إقرار المقترح، عبر نشطاء إيرانيون عن رضاهم عن هذا القرار. كما صفق بعض الدبلوماسيين الحاضرين في قاعة الجلسة لتمرير القرار.

من جهتها، اتهمت ممثلة إيران خديجة كريمي الدول الغربية باستخدام مجلس حقوق الإنسان لاستهداف إيران في خطوة وصفتها بأنها "مروعة ومخزية".

وطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إيران "بوقف الحملة الدموية على الاحتجاجات الجارية في هذا البلد". وقال تورك في بداية الاجتماع إنه "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ"، وأشار تورك إلى أن "نحو 14 ألف متظاهر سلمي أوقفوا، مما يشكل رقمًا صادمًا، وأصدر القضاء حتى الآن 6 أحكام بالإعدام على أشخاص ارتبطوا بالتظاهرات".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل الاجتماع "ليس لدى المتظاهرين الإيرانيين مقعد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليس لديهم صوت في الأمم المتحدة"، وأضافت  بيربوك، إنّ "المجلس يمكن أن يرفع الصوت للدفاع عن الحقوق غير القابلة للتجزئة للشعب الإيراني".

أمّا السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور فقالت "علينا أن نبذل كلّ ما في وسعنا لكشف الحقيقة حول ما يجري في إيران، ومساندة مطالبة الشعب الإيراني بالعدالة والمسؤولية".

وكانت كل من ألمانيا وآيسلندا، قدمت مسودة قرار تطالب بفتح تحقيق دولي رفيع المستوى تكلف به بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في قمع التظاهرات في إيران، على أن تأخذ أيضًا بـ"الأبعاد المُتعلّقة بالنوع الاجتماعي".

إيران هاجمت سعي مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق

يذكر أن إيران هاجمت سعي مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق، ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة جاء فيها "مع تاريخ طويل من الاستعمار ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى، فإن الولايات المتحدة وأوروبا غير مؤهلتين للدفاع عن حقوق الإنسان". كما رد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وكتب عبر حسابه في تويتر، إن "ارتكب النظام في برلين، بصفته المزود الرئيسي للأسلحة الكيميائية لصدام، وغيره من الانتهازيين، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأضاف "الآن، يسيئون استخدام آليات حقوق الإنسان لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كل ذلك باسم مهزلة التضامن مع الإيرانيين"، على حدّ قوله.

وأدى قمع الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران "لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية"، إلى مقتل ما لا يقل عن 448 شخصًا بينهم 61 طفلًا، و21 إمرأة وفقًا لمنظمة حقوقية إيرانية تتخذ من أوسلو مقرًا لها. بالإضافة لاعتقال أكثر من 18 ألف شخص، ومقتل 57 فردًا من عناصر الأمن.

كما عملت السلطات الإيرانية على ربط الهجمات التي نسبتها إلى تنظيم "داعش" بالاحتجاجات القائمة حاليًا، في إشارة للهجوم الذي استهدف زوار ضريح في بمدينة شيراز، أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وادعت السلطات الإيرانية أن "أعمال الشغب خلال الاحتجاجات تمهّد الأرضية لوقوع هجمات إرهابية كهذه".