ألترا صوت-فريق التحرير
قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن "المجلس صادق على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل"، وأضاف المتحدث بأن "المجلس قد أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
اعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان لها أن "إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي"
بدورها اعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان لها أن "إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي"، وأضافت "بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى"، جاء ذلك عقب جلسة تم عقدها في مدينة طبرق أمس الإثنين 4 تشرين الأول/أكتوبر، برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري من دون الإشارة إلى أعداد الحاضرين في الجلسة أو المصوتين لصالح القانون.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في طرابلس وأثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية التي اعتبرت هذا القانون "معد على مقاس الرجل المتحكم في سلطة القرار بشرق ليبيا خليفة حفتر"، حيث نصت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية على إمكانية ترشح المسؤول العسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".
وقد سارع خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فبادر في 23 أيلول/سبتمبر الماضي إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان القوات الموالية لحفتر.
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
في سياق آخر أعلنت لجنة مكونة من ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة عن وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، دفع فيها مدنيون ومهاجرون وسجناء "ثمنًا باهظًا"، بعد تحقيق أجرته في ليبيا ودول مجاورة.
وأكد التقرير أن "الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية".
كما أشار الخبراء في تقريرهم إلى الوضع الذي وصف بالمأساوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يوميًا، وتمنع عائلاتهم من زيارتهم، وتستخدم الدولة والميليشيات الاعتقال التعسفي في سجون سرية وفي ظروف لا تطاق ضد كل من يُنظر إليه على أنه تهديد على حد وصف التقرير.
أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي عصابات مختصة في تجارة البشر، ويُظهر التقرير أنّ الهجمات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وهذا ما يوحي بأنّها جرائم ضد الإنسانية، ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بشكل دوري المنظمات الغير حكومية ووكالات الأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا: مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعًا يدعو لفرض عقوبات ضد من يهدد الاستقرار بليبيا
كما سلّط الخبراء الضوء على الفظائع التي ارتكبت في مدينة ترهونة التي تبعد نحو 80 كيلومترًا جنوب العاصمة طرابلس، والتي كانت مسرحًا لعمليات خطف وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، واكتُشفت فيها عشرات المقابر الجماعية منذ حزيران/يونيو 2020 بعد استعادة قوات حكومة الوفاق الوطني السيطرة على المدينة من قوات خليفة حفتر. فقد تم اكتشاف أول مقبرة جماعية بعد العثور على أكثر من 150 رفاتًا. تزامن هذا التقرير مع إعلان هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الإثنين العثور على مقبرتين جماعيتين جديدتين و10 جثث مجهولة الهوية، وقال البيان إن "السلطات استخرجت 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، و6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني في مكب للقمامة بترهونة". هذا وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضًا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن "عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة".
بالمقابل قررت اللجنة عدم نشر قائمة بأسماء الأفراد والجماعات الليبية والأجنبية التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016 ،وقالت أن "المتورطين في هذه الجرائم ستبقى أسماؤهم سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو مشاركتها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها".
سلّط الخبراء الضوء على الفظائع التي ارتكبت في مدينة ترهونة والتي كانت مسرحًا لعمليات خطف وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء
والبعثة التي كلفتها الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصًا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.
ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال في 7 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
اقرأ/ي أيضًا:
مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعًا يدعو لفرض عقوبات ضد من يهدد الاستقرار بليبيا
مصير غامض لجهود السلام في ليبيا بعد سحب برلمان طبرق الثقة من حكومة الدبيبة