أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا اعتبر فيه "استمرار أنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية خطرًا محدقًا بحل الدولتين"، ويأتي البيان بعد ضغوط أمريكية نجحت في إيقاف تقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان الإسرائيلي
كما أعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير 2023 عزمها المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية".
أعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير 2023 عزمها المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية
وكرر بيان مجلس الأمن الدولي "تأكيد التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية".
وشدد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛ وأعرب عن معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك، "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وشرعنة البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين الفلسطينيين".
وأهاب بيان مجلس الأمن "بجميع الأطراف أن تلتزم الهدوء وضبط النفس، وأن تمتنع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".
كما دعا بيان مجلس الأمن إلى "التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وفعلًا"، مؤكدًا في هذا الصدد على "الدور الخاص للأردن".
وفي إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في كلمته "عن القلق من أن التطورات على الأرض تواصل مسارها السلبي، وتزداد وتيرتها وكثافتها"
مردفًا القول: "يلزم بذل جهود فورية للحد من التوترات. لكن استعادة الهدوء ليست في حد ذاتها، وصفة للتقدم".
المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية
في كلمته أمام مجلس الأمن قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت قرارات مهمة تتعلق بالتقدم الاستيطاني والبؤر الاستيطانية"، موضحا أنه في 12 شباط/فبراير، أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (كابنيت) أنه قرر شرعنة تسع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال إن اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية ستجتمع في الأيام المقبلة لدفع الوحدات السكنية في المستوطنات قدمًا، وسيتم تعزيز وحدات الشرطة وشرطة حرس الحدود في القدس وتوسيع عملياتها.
وشدد وينسلاند على أن "هذه البؤر الاستيطانية تزيد من البصمة الاستيطانية وتخلق نقاط احتكاك في الضفة الغربية المحتلة". وأوضح أن هذا الإعلان قد قوبل بمعارضة واسعة من السلطة الفلسطينية وأعضاء المجتمع الدولي. وشدد الكثيرون على أن "مثل هذه التحركات الأحادية تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".
وقال: "المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتظل عقبة كبيرة أمام السلام".
كما لا تزال عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات المملوكة للفلسطينيين مصدر قلق بالغ. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 52 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقتين (ب) و (ج) و46 في القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى نزوح 130 فلسطينيًا، من بينهم 68 طفلا، و"نفذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها"، كما قال المنسق الخاص.
وأعرب السيد وينسلاند عن القلق من الزيادة الملحوظة في عمليات الهدم، لا سيما في القدس. وقال "أحث إسرائيل على الكف عن هذه الممارسة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأخيرًا أكد البيان الرئاسي لمجلس الأمن "التزام المجلس الراسخ برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبًا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، على حدِّ قوله.
هل هناك وعود إسرائيلية؟
وتنشغل إسرائيل هذه الأيام، وتحديدًا يوم أمس الإثنين، في مخططات تغيير الجهاز القضائي، والذي يصفه الائتلاف الحكومي بـ"إصلاح القضاء"، فيما تصفه المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، وكان القضية الأبرز يوم أمس، مع تمرير القراءة الأولى من القانون.
ومع ذلك، قال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان "ما كان ينبغي أبدا الإدلاء بهذا البيان، وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تنضم إليه أبدًا".
ورغم أن الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، هو أقرب للعملية الرمزية، حيث أنه أقل إلزامًا من قرار مجلس الأمن الذي يتم التصويت عليه. لكن البيان حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهذه هي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي يُنشر فيها بيان من هذا النوع حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، وبعد الحديث عن تفاهمات ساهمت في إحباط تقديم مشروع قانون إدانة الاستيطان، رد مكتب نتنياهو على هذا التفاهمات، بالقول: "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها لن تستوطن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز التسعة التي تمت الموافقة عليها بالفعل. ولكن إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني "غير القانونية" في المنطقة ج".
إعلان مكتب نتنياهو الفضافض قد يرتبط في عملية شرعنة البؤر الاستيطانية حصرًا دون الالتزام بإيقاف البناء في المستوطنات، حيث كشف وزير رفع المستوى لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنه تقرر في الأسبوع الماضي تم شرعنة تسع بؤر استيطانية جديدة وكذلك البدء في إجراءات الشرعنة المتعلقة في البؤر المتبقية.
وتحدثت الصحيفة، عن أنه من المفترض عقد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط (يقرر بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية)، يوم الأربعاء المقبل، بعد تسعة أشهر من عدم انعقاده، حيث من المقرر أن يصادق فيه على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
وانتقد عضو حزب الليكود والسفير السابق لإسرائيل في الولايات المتحدة داني دانون، إعلان مكتب نتنياهو، قائلًا: "إنه لأمر محزن للغاية أن تنثني الحكومة اليمينية الكاملة في مواجهة الضغوط الخارجية وتتعهد بتجميد الاستيطان، يجب أن تلتزم الحكومة اليمينية الحقيقية بالقيم التي انتخبت من أجلها، وأقول لأعضاء الحكومة- ليس لدينا شرعية لتجميد البناء في الضفة الغربية، ولا حتى ليوم واحد".
إعلان مكتب نتنياهو الفضافض قد يرتبط في عملية شرعنة البؤر الاستيطانية حصرًا دون الالتزام بإيقاف البناء في المستوطنات
كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إعلان مكتب نتنياهو، بالقول: "لم نوافق على مثل هذه الإجراءات رغم المطالب الأمريكية".
من جانبه، شرح نتنياهو الموقف، مشيرًا إلى عمليات البناء والشرعنة التي حصلت خلالها عهد حكومته، مؤكدًا على انتظام عقد مجلس البناء والتخطيط بالضفة الغربية المحتلة كل ثلاثة أشهر، مؤكدًا على أن الالتزام لأمريكا، جاء لأن الإجراءات ستستغرق وقتًا وأنه سيستمر بالاستيطان "بحكمة"، على حدِّ قوله.
