تجري المملكة المتحدة حاليًا محادثات مع الدنمارك بشأن مشاركة مركز لجوء في أفريقيا، حيث من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية المحافظة بريتي باتيل سلسلة قوانين لتمكين الحكومة من إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجة أوضاعهم. وتم تصميم التشريع الجديد لثني المهاجرين عن القيام برحلات خطرة في قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة من القارة الأوروبية، وكذلك بغية توجيه ضربة لعصابات التهريب، بحسب تقرير نشرته وكالة سبوتنيك.
يتضمن مشروع القانون البريطاني الجديد توفير إمكانية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى خارج المملكة المتحدة، أسوة بالدنمارك والدول الاسكندينافية التي تبحث في إرسال المهاجرين الوافدين إلى رواندا أو دولة أفريقية أخرى، وفقًا لما يمكن أن تؤول إليه المباحثات القائمة
الهدف الأساسي لمشروع القانون طور الإقرار، والذي يعد أكبر قانون إصلاحي لنظام الهجرة في المملكة المتحدة منذ عقود، يتضمن ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى خارج المملكة المتحدة أسوة بالدنمارك والدول الاسكندينافية التي تبحث في إرسال المهاجرين الوافدين إلى رواندا أو دولة أفريقية أخرى وفقًا لما يمكن أن تؤول إليه المباحثات القائمة.
اقرأ/ي أيضًا: بيلاروسيا تستخدم المهاجرين كسلاح ضغط في مواجهة ليتوانيا والاتحاد الأوروبي
وسيشمل مشروع قانون الجنسية والحدود لأول مرة في التاريخ البريطاني بندًا لإنشاء مركز لعلاج مسائل الهجرة خارج الأراضي البريطانية لطالبي اللجوء، ويحظى مشروع القانون بتأييد رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون.
فيما تحتل قضية المهاجرين الوافدين إلى أوروبا حيزًا كبيرًا في المباحثات بين الدول الأوربية، وخاصة بعد تزايد أعداد المهاجرين في الأشهر الماضية، فخلال أقل من أسبوع، عبر 315 مهاجرًا القنال الإنجليزي، مما رفع العدد الإجمالي لهذا العام إلى 5676 مهاجرًا دخلوا إلى أراضي المملكة المتحدة.
وفي ذات السياق، أقرت الدنمارك قانونها الخاص الشهر الماضي للتعامل مع طالبي اللجوء خارج أوروبا. وتشير المعلومات إلى أن الدنمارك تخطط لإنشاء مركز في رواندا. وقام وزيران دنماركيان بزيارة إلى رواندا للتوقيع على مذكرة بشأن اللجوء والهجرة.
كما صرح مصدر حكومي بريطاني لصحيفة The Times وأشار إلى أن المملكة المتحدة تراقب الوضع عن كثب، وأفاد بأن ممثلي البلدين ناقشوا كيفية إدارة وتدبير الحكومة الدنماركية لقوانين الهجرة، وكذلك يتابع المسؤولين البريطانيين تفاصيل مفاوضات الدنمارك مع الدولة الأفريقية وإمكانية مشاركة مركز معالجة لمسائل المهاجرين في الخارج.
يضاف إلى كل ذلك، أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس سياسة أستراليا في التعامل مع المهاجرين، حيث تقوم السلطات الأسترالية باعتراض طالبي اللجوء الذين يسافرون عن طريق البحر في منتصف الطريق وتعيد توجيههم إلى مراكز إيواء المهاجرين في الخارج في الدول المجاورة، بما في ذلك بابوا غينيا الجديدة.
وانتقدت عدة جمعيات خيرية، وعدد من النواب، الخطط قيد الإنشاء وتم وصفها بالـ"قاسية وعدائية بوحشية". واتهمت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) على الفور الحكومة البريطانية بمحاولة تحويل واجبها في رعاية طالبي اللجوء إلى البلدان النامية التي تتمتع بموارد أقل بكثير من المملكة المتحدة. وكتب زعيم مجموعة وستمنستر في الحزب الوطني الاسكتلندي، إيان بلاكفورد، على تويتر "إذا أرادت بريتي باتيل إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، فستقاتل باسمها وليس باسمنا"، وأضاف "نتعامل مع الناس باحترام وكرامة. هذا غير إنساني في أقصى الحدود. أين إنسانيتنا؟"، كما نقل موقع إيفنينغ ستاندارد.
في حين قال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في تغريدة عبر تويتر "الحل الخارجي لقضية اللاجئين لن يحل المشكلة على الصعيد العالمي"، وأضاف بأن "هناك خوف من انتهاكات لحقوق الإنسان فيما لو تم ترحيل اللاجئين إلى دول غير آمنة لا تملك أي موارد"، وتابع بالقول "بريطانيا يجب أن تحل مسألة اللاجئين على أراضيها"، ووصف هذه المبادرة بأنها "تحويل للأعباء وليست تقاسم للمسؤولية".
ووصف وزير الداخلية في حكومة الظل، نيك توماس سيموندز، الخطط بأنها "غير معقولة" وتعهد بمعارضة مشروع القانون أثناء التصويت. ووصف الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الخيري، إنور سولومون، القضية المتعلقة بإنشاء مركز إيواء للاجئين خارج الأراضي البريطانية والدنماركية بأنها "عدائية قاسية ووحشية تجاه الأشخاص المستضعفين الذين اضطروا دون ذنب من جانبهم إلى الفرار من الحرب والقمع والإرهاب"، وأضاف "على مدى أجيال، حصل الرجال والنساء والأطفال الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة على محاكمة عادلة على الأراضي البريطانية"، بحسب تقرير نشره موقع إيفنينغ ستاندارد.
اقرأ/ي أيضًا:
جدل في أوساط جماعات البيئة والقطاع الصناعي حول قواعد حظر البلاستيك الأوروبية
مطالبات واسعة عبر السوشيال ميديا بوقف الاعتداءات الروسية على إدلب