تحدثت مصادر من داخل تركيا بعضها يتولى مسؤوليات رسمية لوكالة رويترز عن وجود نقاشات واسعة داخل حكومة وحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الخطة الاقتصادية التي سيتم العمل على تطبيقها عقب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
النقاشات مستمرة داخل حزب العدالة والتنمية، بين وجهات نظر اقتصادية مختلفة
وكشفت وكالة رويترز، عن وجهات نظر مختلفة داخل العدالة والتنمية، حول الخطة الاقتصادية الأمثل للتطبيق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحسين الوضع الاقتصادي.
وبدأت النقاشات بقيام بضعة شخصيات من حزب العدالة والتنمية لا تشغل مناصب حكومية بعقد اجتماعات في الأسابيع الأخيرة لبحث كيفية تبني الحزب سياسة جديدة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة واعتماد برنامج محدد الهدف للإقراض، وهي عكس السياسة المتبعة حاليًا في تركيا.
وعلى الجانب الآخر، حسب رويترز، يوجد مسؤولون وأفراد من الحكومة يفصحون علنًا عن رغبتهم بالتمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة ومن خلال أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون الخاضعة لرقابة شديدة.
وبالنظر إلى تقدم أردوغان في الجولة الأولى للانتخابات، فإن أشياء كثيرة باتت على المحك بالنسبة لتركيا ذات الاقتصاد الناشئ الكبير الذي عانى من أزمة غلاء المعيشة وسلسلة من انهيار العملة.
ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يقول بعض المحللين إن تركيا ربما تواجه أزمة اقتصادية أخرى في هذا العام على أقرب تقدير ستؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتؤثر على ميزان مدفوعاتها ما لم تغير الحكومة مسارها.
ونقل تقرير رويترز عن مسؤول كبير قريب من الموضوع "إنهم يدرسون نموذجًا اقتصاديًا جديدًا ... لأن النموذج الحالي لا يمكن أن يستمر"، وسيقوم النموذج الجديد "بشكل أساسي، على رفع سعر الفائدة تدريجيًا".
وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا لرويترز فإن المجموعة "لم تقدم بعد الخطة الكاملة إلى أردوغان"، ولم يتسنّ لرويترز أثناء إعداد تقريرها "الحصول على تعليق من مكتب أردوغان".
يشار إلى أن الرئيس التركي قال أثناء حملته الانتخابية "إن أسعار الفائدة ستنخفض طالما أنه في السلطة، متعهدًا بالسيطرة على التضخم".
لكن المصادر التي تحدثت لرويترز قالت "إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أردوغان اتخذ قرارًا "، كما أكّد معظم المسؤولين الذين تحدثوا لرويترز أن "أردوغان سمع في السابق مخاوف بشأن تزايد الضغوط الاقتصادية ونضوب الاحتياطيات الأجنبية".
وبحسب مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم فإن "هناك رأيان مختلفان داخل الحزب". وأي قرار سيتّخذ "سيسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي حتى الاختبار الانتخابي الحاسم التالي: انتخابات البلديات في آذار/مارس من العام المقبل".
وأكّد مسؤول آخر بأن تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات "يمكن أن تقنع القادة في نهاية المطاف بعدم الحاجة إلى تغيير سريع".
يشار إلى أن منافس أردوغان كليجدار أوغلو تعهد بتغيير النهج الاقتصادي الحالي الذي تسبب في أزمة اقتصادية لتركيا من خلال العودة إلى مبادئ السوق الحرة.
ولم يستبعد تقرير رويترز أن يعدل أردوغان مستقبلًا عن سياسة خفض الفائدة، فعلى الرغم من أن أردوغان يعتبر "عدوًا" لأسعار الفائدة، إلا أنه اتخذ في بعض الأحيان نهجًا أكثر تقليدية عندما واجه أزمات اقتصادية سابقة، قبل أن يتحول مرة أخرى إلى النهج المعادي لأسعار الفائدة.
من الممكن أن يتراجع أردوغان عن سياسة خفض الفائدة التي تمسك بها على مدار سنوات
وقبيل الانتخابات، ألمح أردوغان إلى تغيير محتمل في النهج الاقتصادي الحالي، عندما قال إن وزير المالية السابق محمد شيمشك، المعروف جيدًا من قبل المستثمرين الدوليين، قد يعود إلى الحكومة للمساعدة في تشكيل السياسات.
وأظهرت المقابلات التي أجرتها رويترز أنه لا يزال من غير الواضح ما هو الدور الذي قد يلعبه شيمشك إذا فاز أردوغان في جولة الإعادة.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن دول الخليج أرسلت مؤخرًا تمويلًا لتركيا للمساعدة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يعتزم الاجتماع بهم وتقديم الشكر لزعمائها بعد انتخابات الإعادة الرئاسية يوم الأحد. ولم يحدد أردوغان هذه الدول.
