شهد أول أيام عام 2025 توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر خطوط الأنابيب التي تمر عن طريق أوكرانيا، والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية، مما يمثل نهاية لعقود من هيمنة موسكو على أسواق الطاقة في أوروبا.
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية توقف الإمدادات في الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش، بعدما رفضت أوكرانيا تجديد اتفاقية العبور، فما هي تداعيات هذا التوقف؟
شهد أول أيام عام 2025 توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر خطوط الأنابيب التي تمر عن طريق أوكرانيا، والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية
على الرغم من التوقف المتوقع، لن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بعكس الأزمة التي شهدتها الأسواق في عام 2022 حينما أدى انخفاض الإمدادات الروسية إلى ارتفاع قياسي في الأسعار وأزمة تكلفة معيشة حادة، وذلك وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".
حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن البنية التحتية للغاز أصبحت مرنة بما يكفي لتلبية الطلب عبر مصادر بديلة، بفضل زيادة قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022.
وتحدث تقرير "رويترز" عن بدائل للغاز من أجل دول الاتحاد الأوروبي، حيث قامت دول مثل سلوفاكيا والنمسا بترتيب إمدادات بديلة للغاز. بينما ستواصل المجر استيراد الغاز الروسي عبر خط "ترك ستريم" الذي يمر تحت البحر الأسود.
لكن منطقة "ترانسدنيستريا"، الموالية لروسيا والموجودة في مولدوفا، تأثرت بشدة نتيجة توقف تدفقات الغاز، مما أدى إلى قطع التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، وفقًا لما أفادت به "أسوشيتد برس"، حيث دعت السلطات المحلية السكان إلى استخدام السخانات الكهربائية واتخاذ تدابير إضافية للتدفئة.
ومنذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية، خفض الاتحاد الأوروبي اعتماده على الطاقة الروسية بشكل كبير. ووصلت حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية إلى ذروتها عند 35 بالمئة، لكنها تراجعت مع الاعتماد على إمدادات من النرويج وقطر والولايات المتحدة.
وبيّنت وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تخسر شركة "غازبروم" الروسية حوالي 5 مليارات دولار نتيجة توقف التصدير عبر أوكرانيا، فيما ستفقد أوكرانيا نحو مليار دولار سنويًا من رسوم العبور. ولتعويض الخسائر، أعلنت أوكرانيا عن زيادة كبيرة في رسوم نقل الغاز للمستهلكين المحليين، ما سيكلف الصناعات المحلية حوالي 38.2 مليون دولار سنويًا.
وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، وصف التوقف بأنه "حدث تاريخي"، معتبرًا أنه يشير إلى تراجع هيمنة روسيا على أسواق الطاقة وخسائرها المالية، كما أكد الاتحاد الأوروبي جاهزيته للتعامل مع توقف الإمدادات، مشيرًا إلى تعزيز بنيته التحتية لاستيراد الغاز غير الروسي.
ويمثل هذا التطور نقطة تحول في أسواق الطاقة الأوروبية، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على تنويع مصادرها، مما يقلل من قدرة موسكو على استخدام صادرات الطاقة كأداة ضغط سياسي.
حيث بلغ نقل الغاز الروسي لأوروبا أوجه عام 2018، عندما نقلت خطوط الأنابيب المشتركة حوالي 201 مليار متر مكعب، لكن في عام 2023، تراجعت الإمدادات عبر أوكرانيا إلى 15 مليار متر مكعب فقط. كما تم إغلاق العديد من خطوط الأنابيب الروسية الكبرى خلال السنوات الماضية، مثل "نورد ستريم" و"يامال-أوروبا"، مما يعكس التغير الجذري في علاقات الطاقة بين روسيا وأوروبا.
