كثُرت التقارير التي صدرت مؤخرًا مثيرةً المخاوف من محاولة الرئيس الأميركي المُنتخب، دونالد ترامب، فرض المزيد من القيود على الحركات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، خاصة بعد تمرير الجمهوريين في الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يستهدف بشكل مباشر المنظمات غير الربحية التي تدعم حقوق الفلسطينيين، فضلًا عن التجمعات الطلابية والأفراد والمجموعات التي يعتبرها "أعداء له".
أحدث التقارير الذي وصلت بشأن هذه القضية، كان ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية، والذي يشير إلى أن إدارة ترامب قد تسعى بعد توليه المنصب رسميًا في 20 كانون الثاني/يناير القادم إلى "تنفيذ وعودها الانتخابية بقمع النشاطات المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة"، موضحة أن "خطابات ترامب وترشيحات أعضاء إدارته تعكس أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات ولايته"، بحسب ترجمة موقع "الترا فلسطين".
وبحسب "هآرتس"، فإن من شأن الخطط التي ستتم مراجعتها "إلغاء تأشيرات الأفراد المرتبطين بحركة حماس"، وهي دعوة وجهها المرشح لمنصب وزير الخارجية، ماركو روبيو، غدة فوز ترامب بانتخابات الرئاسة، حيثُ أكد على "أهمية تنفيذ هذه الإجراءات بسرعة ودقة". وأيضًا كان هناك المقترح الذي قدمته المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إليز ستيفانيك، المرتبط بـ"ترحيل الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية"، ووصفتهم بأنهم "غوغاء مؤيدون لحماس"، قبل أن توجه إليهم اتهامات "بالدعوة إلى القضاء على إسرائيل وإبادة اليهود".
تشير التقارير إلى أن أن إدارة ترامب قد تسعى بعد توليه المنصب رسميًا في 20 كانون الثاني/يناير القادم إلى "تنفيذ وعودها الانتخابية بقمع النشاطات المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة"
بشكل عام يقدم تقرير الصحيفة العبرية لمحة سريعة عن سياسات ترامب تجاه الحركات المؤيدة للفلسطينيين بالاستناد إلى الأسماء التي من المتوقّع مناصبها في إدارته المقبلة، والواضح أن معظمها يحظى بتأييد المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إذ إن غالبيتها مرتبطة بعلاقات وطيدة مع المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى المنظمات التي تشجع على الاستيطان.
وتُعيد "هآرتس" في تقريرها الوثيقة المعروفة بـ"مشروع إستر"، وهي وثيقة وردت في "مشروع 2025" الذي أعدته مؤسسة التراث للسياسات المحافظة، والتي تحدد الخطوات لإعادة تشكيل الوزارات الأميركية خلال ولاية ترامب المقبلة، من خلال التركيز على مكافحة ما وصفته بـ"معاداة السامية"، بالإضافة إلى اعتبار "الحركات المؤيدة لفلسطين جزءًا من شبكة عالمية تدعم حركة حماس".
ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن هذه الوثيقة تزعم أن هذه "الشبكة تستغل النظام التعليمي ووسائل الإعلام الأميركية لتحقيق أهدافها، وتدعو إلى تفكيك بنيتها التحتية في غضون عامين"، إضافة إلى أنه من بين التوصيات التي قدمتها، أوصت في واحدة منها بـ"مراجعة الوضع الضريبي للجامعات المتهمة بدعم النشاطات المؤيدة لفلسطين وقمع المتظاهرين وترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات".
وكان الكاتب الأميركي، ميتشل بليتنيك، قد أشار في مقال نشر في موقع "موندويس" إلى أن الوثيقة تقترح تدمير حركة التضامن مع فلسطين عبر استراتيجيةً تقوم على "تصنيف حركة التضامن مع فلسطين على أنها شبكة لدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس"، والعمل بموجب ذلك على تشويه جميع الداعمين للقضية الفلسطينية، عبر تقديمهم للرأي العام الأميركي بوصفهم "داعمين للإرهاب"، ويتعلق الأمر بالشخصيات والمنظمات على حدٍّ سواء، وهو ما من شأنه أن يحرمها من "جمع الأموال أو إتمام معاملات تجارية أو قانونية خاص بمجال نشاطها".
وأضاف أن الوثيقة المحافظة" تعمل على تعزيز محو أي تمييز بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، الأمر الذي يسهل من استهداف أي منتقد لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن الوثيقة ترمي إلى تصنيف أي تحرك داعم لفلسطين تصرفًا "ضد الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية نفسها".
بالتزامن مع بداية عيد الأنوار العبري، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحامًا للمسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين.
اقرأ أكثر: https://t.co/0GLCBXHFhz pic.twitter.com/2RsENYf4aN— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 26, 2024
وأقر الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مشروع القانون رقم 9495، المُعنون بـ"قانون وقف تمويل الإرهاب"، وهو قانون من شأنه كما تقول وسائل الإعلام الأميركية أن يمنح وزيرة الخزانة صلاحية سلطة تسمية المنظمات غير ربحية باعتبارها "منظمة داعمة للإرهاب"، في وجدت الوزارة أن المنظمة أي شكل من أشكال الدعم لـ"مجموعة إرهابية" خلال السنوات الثلاث التي سبقت إدراجها ضمن هذا التصنيف. ويحتاج القانون الآن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت عضو مركز العمل من أجل العرق في العاصمة واشنطن، راما كديمي قد قالت في تصريحات سابقة لموقع "العربي الجديد" إن القانون "يهدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة بما يتعارض مع حقوق التعديل الأول (للدستور الأميركي) وحرية التعبير والحق في التنظيم"، موضحة أن "تمرير هذا القانون في هذه اللحظة، خاصة مع احتمال فوز (دونالد) ترامب بالرئاسة، سيُمكّنه من استهداف أي منظمة لا يتفق معها".
وأضافت كديمي أن التشريع قد يؤثر حتى على وسائل الإعلام الأميركية التي تعمل كمنظمات غير ربحية، مضيفة أنه "إذا كتبتَ شيئًا ضد ترامب، فإنه يملك السلطة لإغلاق منظمات والتأثير عليها". وأكدت أن التشريع "سيضر بمنظمات العدالة وحقوق السكان الأصليين والمناخ وغيرها"، معتبرة أن "من العار على أي ديمقراطي تأييد تشريع كهذا".
