وافق مجلس النواب الأردني، أمس الإثنين، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الحكومة، على تعديلات جوهرية على قانون العمل، وذلك بأغلبية الأصوات.
وشملت هذه التعديلات عدة بنود تتعلق بالإجازات المرضية والخاصة، وإجازة الأمومة، بالإضافة إلى حقوق العمال ورعاية الأطفال. كما قرر المجلس التراجع عن الموافقة على السماح للمؤسسات بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، في خطوة جاءت استجابة لمطالبات العمال والجهات النقابية.
أبرز التعديلات الجديدة
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أقرّ المجلس تعديل المادة 65، ليُصبح من حق العامل الحصول على إجازة مرضية لمدة 14 يومًا خلال السنة الواحدة، بأجرٍ كامل، وذلك بناءً على تقرير طبي معتمد من المؤسسة. كما أصبح بالإمكان تمديد الإجازة لمدة مماثلة إذا كان العامل نزيلًا في المستشفى، أو بموجب تقرير طبي معتمد. ويأتي هذا التعديل ليحلّ محلّ النص السابق، الذي كان يشترط اعتماد لجنة طبية خاصة في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا لتجديد الإجازة.
أما المادة 66، فقد خضعت لتعديل يمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي لقانون العمل، بما يتماشى مع المعايير الحديثة لرعاية حقوق العمال.
شملت التعديلات الإجازات المرضية والخاصة، وإجازة الأمومة، بالإضافة إلى بنود تتعلق برعاية الأطفال وحقوق العمال، والتي تأتي استكمالًا لإقرار التعديلات على مشروع قانون العمل لعام 2024
وفي تعديل آخر، وافق المجلس على تعديل المادة 70، حيث تم تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا متصلة بدلًا من 10 أسابيع، على أن تبقى المدة المخصصة لما بعد الولادة لا تقل عن ستة أسابيع. وكان النص الأصلي يمنح العاملات عشرة أسابيع فقط دون اشتراط تتابعها.
كما أقر تعديل المادة 72، ليصبح صاحب العمل الذي لديه 15 عاملًا على الأقل لديهم أطفال لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، ملزمًا بتوفير مكان لرعاية الأطفال دون مقابل، تحت إشراف مربيات مؤهلات، مع السماح بالتشارك بين أصحاب العمل في المنطقة الجغرافية نفسها. وكان النص الأصلي يحدد عمر الأطفال بخمس سنوات دون تفصيل حول إقامة الأهل داخل المملكة.
كذلك، وافق أيضًا على إلغاء عبارة "وأمراض المهنة" من عنوان الفصل العاشر في القانون، كما صوت على إعادة فتح المادة الثامنة "معدل العمل"، بعدما كان سمح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا دون موافقة وزارة العمل. ويأتي هذا القرار بعدما كان قد سمح بتخفيض النسبة من 15% إلى 5% في جلسة سابقة. وفي وقت سابق من العام الجاري، أقر مجلس النواب مجلس النواب تعديلات على المواد من الأولى إلى الثامنة من قانون العمل لعام 2024.
بين الإيجابية والسلبية
بحسب تقرير سابق أعدته "المفكرة القانونية"، تتضمن بعض مواد المشروع تعديلات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، حيث استجابت لمطالب المنظمات النسوية والحقوقية المستمرة منذ سنوات. وقد تم الترويج لهذه التعديلات باعتبارها تقدمًا في تحقيق مكاسب حقوقية، ما دفع بعض منظمات المجتمع المدني لاعتبارها انتصارًا للمطالب النسوية.
وفي المقابل، يعكس مشروع القانون توجهًا واضحًا نحو سوق العمل المرن والنيوليبرالية، وهو امتداد لسياسات مشابهة في نظام الموارد البشرية والعمل المرن. رغم ترويج صندوق النقد الدولي لهذا النموذج منذ السبعينات، تشير دراسات إلى أن تقليل المفاوضة الجماعية وخفض الأجور لجذب الاستثمارات قد يؤدي إلى عدم استقرار وظيفي وزيادة البطالة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسات.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق العام الماضي على برنامج تسهيلات ائتمانية ممدد جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم استقراره الاقتصادي. ووفقًا لتقرير النقد الدولي، يهدف البرنامج إلى تعزيز الإصلاحات، تحسين التوظيف، وزيادة مرونة الاقتصاد لتحقيق نمو أكثر شمولًا.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها السنوي أن معدل البطالة في المملكة بلغ 21.4% خلال عام 2024، مقارنة بـ22% في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.6%. وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة بين الذكور 18.2%، مقابل 32.9% بين الإناث. وأشارت الدائرة إلى أن مقارنة معدل البطالة لعام 2024 مع عام 2023 تظهر انخفاضًا في معدل البطالة بين الذكور بمقدار 1.4%، في حين سجل معدل البطالة بين الإناث ارتفاعًا قدره 2.2%.
وقال المرصد العمالي الأردني في بيان سابق إن "مؤشرات العدالة الاجتماعية في الأردن تتراجع بشكل مستمر، جرّاء السياسات الاقتصادية غير الناجعة التي تُطبقها الحكومة منذ سنوات"، ولفت المرصد إلى أن "هناك مظاهر عديدة تدل على ضعف العدالة الاجتماعية في الأردن". وأكد المرصد أنه ما يزال نحو نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
