أفرج نظام الأسد خلال الأيام الأخيرة عن أكثر من 400 من المعتقلين الذين يعملون في قطاع الخدمات المدنية، وكذلك أفرج عن عدد من القضاة والمحامين والصحفيين وضباط شرطة ومفتشي جمارك وطلاب جامعيون ورجال أعمال ونشطاء حقوقيون ممن عبروا عن آراء تتعارض مع السردية الشائعة أو الرسمية للنظام وكان هذا السبب الأساسي وراء اعتقالهم في بداية الأمر بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية".
طالت انتقادات حقوقية من منظمات متعددة خطوة نظام الأسد وأعادت التذكير بالملف الضخم للاعتقال والإخفاء القسري في سوريا
وكان المفرج عنهم من بين آلاف أطلق سراحهم هذا الشهر بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين وأصحاب ملفات جرمية وجنائية أخرى. إلا أن الأمر اللافت في أن معظم نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المفرج عنهم يعدون من مؤيدي موقف النظام ضد ثورة عام 2011.
اقرأ/ي أيضًا: وسوم التضامن مع فلسطين مستمرة و"يلا على الحدود" يتزامن مع تحركات في الأردن
وعن العفو الأخير قالت جماعات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، بأن العفو استثنى عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين لسنوات دون محاكمة، ويعتقد أن العديد منهم لقوا حتفهم، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة رويترز. ورأى نشطاء حقوقيون وكذلك معتقلون سابقون بأنها خطوة تهدف إلى كسب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع حصولها في 26 آيار/مايو 2021، حيث من المتوقع حصول بشار الأسد على ولاية رابعة في ظل عدم وجود أي بوادر لانتخابات شفافة ونزيهة أو منافسة حقيقية مع المرشحين الآخرين.
ضمن هذا السياق، قالت الباحثة السورية في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة كيالي "التوقيت للإفراج عن المعتقلين والمصادف قبل الانتخابات الرئاسية يهدف إلى خلق مظاهر زائفة عن وجود شكل من أشكال المعارضة لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى ملاحظة زيادة في الاعتقالات بسبب أنشطة بعض المعارضين في الأشهر الأخيرة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لإسكات السخط العام الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية في سوريا المنهارة اقتصاديًا بفعل الحرب والعقوبات وما خلفه فيروس كورونا من أعباء إضافية. ليبقى الانتقاد العلني غير مقبول لدى نظام الأسد، الأمر الذي يفسر لجوء النظام إلى اعتقال من هم أساسًا موالون له، بمجرد تعليقهم على الأوضاع الاقتصادية وما آلت إليه الحال المعيشية في سوريا.
كما أشار تقرير لموقع ميدل إيست أفيرز أن أي أحد من المعتقلين المفرج عنهم لم ينتقد رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكن اعتقال معظمهم تم من قبل قوات الأمن بسبب منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتراوح من "إعجاب" في تعليق على منصة فيسبوك تندد بالمصاعب المعيشية المتزايدة وتنتقد الحكومة، وصولًا إلى تصريحات تدين الفساد.
ومن أمثلة ذلك، اعتقال الصحفية السورية هالة الجرف في دمشق على حاجز أمني يوم 23 كانون الثاني/يناير 2021، وذلك بسبب منشور على فيسبوك وصف بكونه تجاوزًا للخطوط الحمراء بعد تطرقها للأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطنون السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وانتقادها للفساد المستشري في الدولة، مما يؤشر على انعدام حرية التعبير في البلاد بحسب ما جاء في بيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان حيث أن التهمة المنسوبة لها هي "توهين نفسية الأمة". وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدرت أن هناك قرابة 150 ألف سجين رأي ومخفي قسريًا على أيدي قوات النظام بحسب ما نقل موقع وورلد فيو. وتجدر الإشارة إلى أن هالة الجرف من بين المفرج عنهم حاليًا، ما يعني مكوثها في السجن لأكثر من 3 أشهر بحسب ما أشارت وكالة رويترز.
اقرأ/ي أيضًا: