يقضي الكثير من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عطلاتهم في منازلهم بسبب تأخر وصول اللقاحات إلى الموظفين العاملين في الأماكن المخصصة والمجهزة لرعايتهم في إنجلترا، وذلك بعد أن اشترطت الحكومة إجبارية التلقيح التي تعني أنه يجب تطعيم جميع الموظفين بشكل كامل ضد فيروس كورونا. وأعلنت الحكومة البريطانية أنه من الضروري أن يتم تطعيم موظفي دور الرعاية بشكل كامل لحماية بعض أفراد المجتمع الأكثر ضعفًا، وأضافت أن أكثر من 90% من الموظفين المؤهلين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد بحلول الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
امتدت أزمة ربط إمكانية الاستمرار في العمل بتلقي جرعات لقاح كورونا لتصل دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في بريطانيا، الأمر الذي أضعف من مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة
وأفادت الحكومة في وقت سابق بأن تقديراتها تشير إلى أن حوالي 7% من موظفي دور الرعاية المسجلين لدى لجنة جودة الرعاية CQC البالغ عددهم 570.000 شخص في إنجلترا، أي حوالي 40.000 شخص، سيرفضون اللقاح، وبالتالي لن يكونوا قادرين على رعاية قاطني دور الرعاية بعد 11 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام. ويذكر أن سياسة التطعيم الإلزامي تنطبق فقط على دور الرعاية في إنجلترا دون أن تشمل ويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، حيث لم يتم اعتمادها من قبل الحكومات المفوضة، بحسب ما نقل موقع Nelsons.
اقرأ/ي أيضًا: قضية الشابة نور المطيري تشغل الرأي العام في الكويت
وأشارت مؤسسة Revitalise التي ترعاها سيدة الأعمال سامانثا كاميرون، وتدير ثلاثة مراكز عطلات متخصصة في إنجلترا تخدم كل عام 4600 شخص بحاجة رعاية وموظفين من مقدمي الرعاية، إلى كون القطاع يعاني بالفعل أزمة كبيرة. وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية، جانين تريجيلس، بأن مستقبل المؤسسة الخيرية مهدد بسبب السياسة التي تقضي بضرورة تلقيح جميع موظفي الرعاية في إنجلترا بالكامل ضد فيروس كورونا بحلول 11 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام. وأضافت "من أجل الجمعية ومن أجل قطاع الرعاية كله، فإن سياسة التطعيم الإلزامي، إذا تم تنفيذها، سيكون لها عواقب وخيمة".
وتابعت تريجيليس حديثها بالقول "إن مستقبل مركز واحد على الأقل من مراكز الراحة المتخصصة الثلاثة التي نديرها بات على المحك"، وأشارت بأن خمسة من زملائها القدامى في العمل قد اختاروا عدم تلقي اللقاح "لأنهم يؤمنون بحقهم في السلامة والكرامة الجسدية، وهو حق مكرس في قانون حقوق الإنسان". وأخذت المسألة أبعادًا أخرى حسب ما صرحت تريجيليس، فهناك "سبعة موظفين آخرين تم تطعيمهم يهددون بالاستقالة من العمل فيما لو تم الاستغناء عن زملائهم الرافضين لتلقي اللقاح"، وهذا يعني أن أحد مراكز العطلات قد يضطر إلى الإغلاق، مما يعرض "بقية المؤسسة الخيرية للتهديد"، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرها حول القضية.
وتساءلت الجمعية عبر إدارتها عن منطق السياسة التي تنطبق فقط على موظفي دار الرعاية ولكن ليس على المقيمين أو الزوار أو العاملين في الخطوط الأمامية الذين كانوا على اتصال وثيق مع المرضى المعرضين للخطر. وحثت الحكومة على التخلي عن هذه السياسة قبل أن تؤدي إلى تفاقم أزمة التوظيف. وعلقت إدارة الجمعية على المسالة بالقول "إن رفاهية ضيوفنا هي أولويتنا القصوى ونوليها اهتمامنا الكامل، لذلك هناك مفارقة كبيرة في أن هذا القانون الجديد، الذي تم تصميمه ظاهريًا لحمايتهم، لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بهم"، وأضافت بالقول "نحتاج إلى أن يعمل قادتنا معنا لتخفيف الأزمة، وليس لمفاقمة أزمة التوظيف، ونحتاج للبحث عن طرق أكثر توازنًا لتشجيع تبني التطعيم والنظر في مجموعة من التدابير المختلفة لضمان رعاية العاملين في مجال الرعاية والمعتنى بهم بالشكل الأفضل. فالتطعيم الإجباري ليس هو الحل".
من جهته، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، ساجد جافيد، إن السياسة المتبعة من المرجح جدًا أن تمتد إلى موظفي خدمة الصحة الوطنية والذين يعملون في الخطوط الأمامية، في حال أدت المشاورات الحكومية إلى تبني القرار. وأفادت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إأن "أكثر من 90% من موظفي دور الرعاية تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا قبل الموعد النهائي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر". فيما رأت الوزارة بأنها تشجع المزيد من الموظفين على تلقي التطعيم لحماية زملائهم ومن هم بحاجة إلى رعاية. وأشارت إلى أن أولئك الذين يستوفون معايير الإعفاء الطبي سيتمكنون من مواصلة عملهم إلى حين تقديم نظام جديد يضمن لمن لديهم استثناءات طبية مواصلة العمل في دور الرعاية، بحسب ما أفاد موقع Euro Weekly News.
اقرأ/ي أيضًا:
كيف علق اللبنانيون على جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة؟
انتقادات حقوقية للإجراءات المستجدة في مخيمات اللجوء اليونانية