أفادت وكالة رويترز أن وزير بريكسيت البريطاني ديفيد فروست، دعا في خطاب ألقاه في لشبونة، الاتحاد الأوروبي إلى السماح "بتغيير كبير" للقواعد المعمول بها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وخاصة تلك القواعد التي تحكم التجارة مع إيرلندا الشمالية. في المقابل، يتقدم الاتحاد الأوروبي نحو تقديم مقترحات جديدة لحل جزء من الأزمة التي نتجت عن ترك بريطانيا لعضويتها، فيما تتواصل المساعي والمحادثات بهذا الشأن وفي مقدمتها ما يخص بروتوكول إيرلندا الشمالية وهي الدولة التي ظلت داخل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
دخلت بريطانيا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل إيرلندا الشمالية لتجنب إنشاء حدود تجارية داخل جزيرة ايرلندا
ودخلت بريطانيا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل إيرلندا الشمالية لتجنب إنشاء حدود تجارية داخل جزيرة ايرلندا. وبدلًا من ذلك، تم تحديد الحدود على شواطئ البحر الإيرلندي، مما أدى إلى عرقلة تدفق البضائع بين إيرلندا الشمالية وبقية مناطق المملكة المتحدة. ولذا، ترغب الحكومة البريطانية في إعادة كتابة الاتفاق وتعديله مبررة ذلك بأن الأوضاع التجارية الحالية تبرر تعليقها لبنود من البروتوكول من جانبها.
يشار إلى أن الترتيب الخاص لإيرلندا المنصوص عليه في بروتوكول إيرلندا، يترك الدولة خاضعة للحكم البريطاني ولكن داخل السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنها تتبع قواعد الكتلة الأوروبية في هذا المجال، لا سيما بالنسبة للمنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان. ويذكر أنه يمكن لإيرلندا الشمالية التصويت بعد أربع سنوات على الإبقاء على بروتوكول إيرلندا أو إلغائه إذا صوتت أغلبية بسيطة ضده فإنه يمكن تجميده لمدة عامين متتاليين.
وفي هذا الصدد يقول النقابيون المؤيدون لبريطانيا بأن البروتوكول يقوض السلام من خلال فصلهم عن بقية المملكة المتحدة بحدود في البحر الأيرلندي. وتتفق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أهمية إبقاء الحدود مفتوحة وذلك من أجل الحفاظ على اتفاق السلام وعدم تكرار أحداث العنف الطائفي التي امتدت لثلاثة عقود وانتهت بتوقيع اتفاق السلام عام 1998.
وأضاف فروست في تصريحه الشهر الماضي في أيلول/سبتمبر على أنه "يجب أن تكون هناك مفاوضات حقيقية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، التفاوض الحقيقي لا يعني أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى خططه الخاصة للحلول، في إطار البروتوكول الحالي مع أيرلندا الشمالية، وتقديمها إلينا على أننا يجب أن نقبلها أو نرفضها". وجاءت ردود بريطانيا السابقة حادة حيث صرح مسؤولون بالقول "يجب أخذ تهديد الحكومة البريطانية بتعليق أجزاء من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على محمل الجد"، بحسب ما نقل موقع شبكة يو أس نيوز.
وتشير لندن إلى مشاكل عملية، قائلة بأن الحواجز التي فرضها البروتوكول أعاقت بشدة إمدادات بعض السلع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية. كما اشتكت بريطانيا من أن البروتوكول أدى إلى تحويل التجارة، وتبعًا لذلك ارتفعت الصادرات الإيرلندية إلى إيرلندا الشمالية بنسبة 45% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام، مع زيادة في الواردات إلى أيرلندا بنسبة 60%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الإيرلندي.
وتسعى أيضًا بريطانيا إلى كف يد القضاة الموكلين من الاتحاد الأوروربي للإشراف على البروتوكول، غير أن الاتحاد الأوروبي رفض عدة مرات مطالبات بريطانيا بإنهاء إشراف محكمة العدل الأوروبية على البروتوكول، ولا يزال هذا الأمر يمثل نقطة خلاف رئيسية بين الأطراف. وفي وقت سابق، أعلن كبير مسؤولي المفوضية الأوربية بأنه "لا يستطيع أن يرى كيف يمكن لهيئة أخرى، غير المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، أن تحكم في القضايا التي تؤثر على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي"، وأضاف "خلال زيارتي لإيرلندا الشمالية لم يثر أحد تقريبًا أن محكمة العدل الأوروبية تشكل مشكلة"، بحسب ما أورد موقع MSN NEWS.
في المقابل، أشار ديفيد فروست بأن "دور محكمة العدل الأوروبية خلق خللًا عميقًا في الطريقة التي يعمل بها البروتوكول"، وأثار فروست إمكانية تفعيل المادة 16 والتي تسمح باتخاذ إجراءات "وقائية أحادية الجانب" من قبل بريطانيا إذا أدى البروتوكول إلى صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر أو تؤدي إلى تحولات في التجارة. وحتى الأن لم يقم أي من الأطراف بتفعيل المادة 16 بشكل أحادي وستتواصل المحادثات إلى حين إيجاد الحلول المناسبة للأطراف كافة.
أثارت بريطانيا إمكانية تفعيل المادة 16 والتي تسمح باتخاذ إجراءات "وقائية أحادية الجانب" من قبلها إذا أدى البروتوكول إلى صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر أو تؤدي إلى تحولات في التجارة
ومن المفترض أن يقدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الضوابط الجمركية وتخليص معاملات مرور اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية وتدفق الأدوية إلى أيرلندا عبر الحدود البرية البريطانية.
اقرأ/ي أيضًا:
إشكالية المواجهة مع الشعبوية.. "المظلومية" هدية لليمين الإيطالي
هل هذا عصر انتفاض الغرب ضد العولمة؟