ما أهداف الاحتلال الإسرائيلي من توسيع سيطرته في جنوب قطاع غزة؟

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في جنوب قطاع غزة، تشمل مناطق واسعة في رفح وشرقي خانيونس، ما تسبب في نزوح آلاف المدنيين. يأتي ذلك في ظل إعلان الاحتلال عن خطط لشن عمليات عسكرية مكثفة، بالتزامن مع الترويج لمقترح هدنة تستمر ما بين 40 و50 يومًا مقابل إطلاق سراح نحو نصف المحتجزين، في الوقت الذي تبرز مخاوف من أن يكون هذا التصعيد تمهيد لتهجير قسري للفلسطينيين من القطاع.

وفي ثاني أيام عيد الفطر، أصدر جيش الاحتلال، أمس الإثنين، أوامر بالإخلاء الفوري من مناطق واسعة من مدينة رفح ومنطقتي المنارة وقيزان النجار شرقي خانيونس في أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، مما تسبّب بنزوح آلاف المدنيين، بينهم عائلات كانت تبحث عن أماكن إقامة جديدة بعد نزوحها من شمالي القطاع، مطالبًا السكان بالانتقال إلى في منطقة المواصي، غربي خانيونس.

مقترح هدنة لأقل من شهرين

بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة وإعلانه عن خطط لشن عمليات عسكرية مكثفة في جنوب قطاع غزة، اقترحت حكومة الاحتلال هدنة لنحو 50 يومًا مقابل إطلاق سراح نحو نصف المحتجزين في القطاع، وفقًا لما أعلنه مسؤولون إسرائيليون، أمس الإثنين، بحسب "رويترز". كما تتضمن المقترحات الإفراج عن نصف المحتجزين الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء في غزة، بالإضافة إلى نصف المحتجزين الـ35 الذين يُعتقد أنهم قُتلوا، وذلك خلال هدنة تمتد من 40 إلى 50 يومًا.

تشمل الشروط التي وضعتها حكومة الاحتلال الإفراج عن جميع المحتجزين، نزع السلاح في غزة، وموافقة قادة حماس على النفي من القطاع

من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن الصفقة ستشمل بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، إطلاق عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وأضافت أنه في اليوم الخامس من الصفقة ستطلب حكومة الاحتلال من حماس "معلومات عن باقي المحتجزين لديها". وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إن إسرائيل ستواصل الضغط على حركة حماس عسكريًا بالتزامن مع استمرار المفاوضات "تحت النار"، معتبرًا أن التصعيد العسكري هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان عودة المحتجزين.

احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة

نقلت صحيفة "يديعوت العبرية" عن مصادر أن حماس لم ترد بعد على "المقترح البديل". وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى: "إذا نجحت المحادثات، ستفرج حماس في النهاية عن جميع المحتجزين الأحياء وجثامين القتلى"، مضيفًا أن حكومة الاحتلال "مستعدة لمناقشة قضايا جوهرية، لكنها تصر على عدد من الشروط، من بينها الحفاظ على المنطقة الأمنية التي ستبقى فيها، نزع السلاح في قطاع غزة، وترتيبات أمنية محددة".

وأشار إلى رفض حكومة الاحتلال الالتزام مسبقًا بإنهاء الحرب، لكنها ترى أن تحقيق بعض الشروط قد يؤدي إلى إنهائها، وتشمل هذه الشروط الإفراج عن جميع المحتجزين، نزع السلاح في غزة، وموافقة قادة حماس على النفي من القطاع. وبحسب الصحيفة العبرية، تتمحور الخطة حول احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة لتحويلها إلى مناطق أمنية تحت سيطرة جيش الاحتلال، مع تهجير السكان ووقف المساعدات الإنسانية.

توسيع السيطرة إلى ما وراء فيلادلفيا

ووفقًا لـ"يديعوت أحرنوت"، في جنوب القطاع، سيوسع جيش الاحتلال سيطرته إلى ما وراء محور فيلادلفيا. كما سيشن هجمات مكثفة جوًا وبرًا، يرافقها عمليات تمهيد ناري لتقليل المخاطر، والتأكد من عدم وجود محتجزين في المناطق المستهدفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل جيش الاحتلال على توسيع المنطقة الأمنية. وقد أكدت مصادر عسكرية للصحيفة العبرية أن العملية لن تتطلب استدعاء جنود الاحتياط، بل ستتم وفقًا للخطة المقررة مسبقًا.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى: "هذه هي ذروة الضغط العسكري على حماس، قبيل تنفيذ توغل بري واسع النطاق"، مشيرًا إلى أن "حماس تتلقى ضربة كبيرة في هذه المرحلة". وفي المقابل، صرح مسؤول أمني آخر أن: "هناك فرصة هنا لا ينبغي تفويتها. نحن نمارس أقصى ضغط عسكري، وهو كارثة بالنسبة لحماس. وإذا تم التوصل إلى صفقة، فسيكون ذلك نتيجة لهذا الضغط"، وفق تعبيره.

أداة ضغط لقبول صفقة إطلاق المحتجزين

من جانبها، تشير "هآرتس" في تقرير منفصل إلى أن المؤسسة الأمنية ترى في خطوة تهجير سكان رفح أداة ضغط على حماس لقبول عرض صفقة إطلاق سراح المحتجزين كما تطالب إسرائيل، وهي في هذا الجانب تتفق مع تصريحات مسؤول إسرائيلي لوكالة "أكسيوس" الأميركية. وفيما تضغط حكومة الاحتلال نحو إطلاق 11 محتجزًا حيًا في اليوم الأول من سريان الصفقة، فإن حركة حماس تؤكد التزامها بإطلاق سراح خمسة محتجزين.

وزارة الصحة في #غزة أعلنت أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 50.277، فيما تجاوز عدد المصابين 114.000، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اقرأ أكثر: https://t.co/uhDcwiJkAX pic.twitter.com/mnndLpvX7c

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 31, 2025

وعلى الرغم من عدم عمل جيش الاحتلال في الأحياء والمدن التي تم إخلاؤها من السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال المرحلة الراهنة، وفقًا لـ"هآرتس"، إلا أن "جيش الاحتلال يستعد لدخول المنطقة بقوات من الفرقة 36 في حال عدم تنفيذ الاتفاق، وتقرر تعميق المناورات البرية"، كما ينقل موقع "الترا فلسطين" عن الصحيفة العبرية.

الاحتلال يخطط لتوسيع عملياته البرية

وبحسب تصريح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لـ"أكسيوس"، فإن جيش الاحتلال يخطط لتوسيع عمليته البرية في غزة لاحتلال إلى 25% من القطاع خلال الأسابيع المقبلة، في إطار حملة "الضغط الأقصى" للضغط على حركة حماس للإفراج عن المزيد من المحتجزين. لكن مسؤولين إسرائيليين يحذرون من أن إعادة الاحتلال قد تتجاوز الأهداف العسكرية المعلنة، ما يثير مخاوف من استخدامها كذريعة لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وبحسب "أكسيوس"، يقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة حكومة الاحتلال لـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، باعتبارها ضرورية لهزيمة حماس. في المقابل، يحذر آخرون من أن إعادة الاحتلال قد تجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، مما قد يؤدي إلى احتلال غير محدد المدة. ووفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير، فإن الخطة تهدف إلى توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في المنطقة القريبة من المستوطنات المحاذية لغزة.